ترامب و«أولمبياد ريو» ينسون الإعلام الأميركي فيضانات لويزيانا وحرائق كاليفورنيا

الصحافة الأوروبية بين الطفل عمران ومصير سوريا.. وجدل «البوركيني»

ترامب و«أولمبياد ريو» ينسون الإعلام الأميركي فيضانات لويزيانا وحرائق كاليفورنيا
TT

ترامب و«أولمبياد ريو» ينسون الإعلام الأميركي فيضانات لويزيانا وحرائق كاليفورنيا

ترامب و«أولمبياد ريو» ينسون الإعلام الأميركي فيضانات لويزيانا وحرائق كاليفورنيا

للأسبوع الثالث على التوالي، اهتم الإعلام الأميركي بتغطية دورة الألعاب الأولمبية، في البرازيل. في البداية، كان هناك اعتقاد أن كل ضجة الأولمبياد لن تقدر على هزيمة لسان المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لكن في الأسبوع الثاني صار واضحا أن هيلاري كلينتون، بالتحالف مع الأولمبياد، هزما ترامب. ولأول مرة، صار الفرق بينه وبين كلينتون أكثر من 10 نقاط.
ومع آخر أسابيع الأولمبياد، عاد ترامب إلى واجهات الإعلام، لكنه عاد عودة سلبية. فقد عاد في عناوين كبيرة وكثيرة عن فصل مساعدين ومستشارين، ثم تعيين مساعدين ومستشارين جدد، ثم فصل مساعدين ومستشارين. ولكن ماذا عن تغطية أمطار وفيضانات ولاية لويزيانا؟ وماذا عن تغطية حرائق ولاية كاليفورنيا؟
يوم الجمعة، كان هذان السؤالان هما عنوان صفحة تلفزيون «سى إن إن» على الإنترنت، بالإضافة إلى تقرير تلفزيوني. فقد غرق عشرات الأميركيين في الولاية الأولى، واحترقت مئات المنازل في الولاية الثانية، والصحافيون مشغولون بمنافسات «ليس فيها قتلى أو غرقي».
وقالت صحيفة «هافنغتون بوست»: «سكان لويزيانا لا يصدقون أن الإعلام لا يهتم بالكارثة التي حلت بهم».
وقال تلفزيون «فوكس» اليميني: «عندما كان بوش الابن رئيسا، وغرقت نيواورليانز، هب الإعلام ضده، وحملوه المسؤولية. الآن، في عهد أوباما، لا يريد الإعلام تغطية غرق ولاية بأكملها، ناهيك بأن ينتقد الرئيس أوباما».
ولاحظ موقع «538» أن الإعلام صار يغطى هيلاري كلينتون أكثر مما كان يفعل في بداية المعركة الانتخابية. وسأل الموقع السؤال الروتيني: هل تزيد شعبية سياسي عندما يركز عليه الإعلام؟ أو هل يركز الإعلام على سياسي عندما تزيد شعبيته؟
ونقل الموقع عن شركة «ميديا كوانت»، في بورتلاند (ولاية أوريغون)، كيف أن التغطية الإعلامية يمكن أن تتحول إلى مال. ففي شهر يوليو (تموز)، ساوت تغطية كلينتون 513 مليون دولار، وساوت تغطية ترامب 613 مليون دولار.
هذه أموال كان يمكن أن تصرفها اللجان الانتخابية ومؤيدو المرشحين، لكنهم وفروها بسبب التغطية الإعلامية.
وحسب موقع «538»، ليست هذه عملية حسابية علمية. لكنها، على الأقل، تحاول أن تثبت ما صار واضحا منذ بداية المعركة الانتخابية، وهو أن الإعلام غطى ترامب أكثر مما غطى كلينتون. لأن الإعلام، طبعا، «إعلام إثارة»، وواضح أن ترامب أكثر إثارة من كلينتون. وكان معنى ذلك أن ترامب صرف أقل مما صرفت كلينتون.
وفي سياق متصل، تنوعت الموضوعات التي اهتمت بها الصحافة الأوروبية، ونبدأ من لندن، حيث تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية، ومن بينها قصص الأطفال الناجين في ملجأ للأيتام في حلب، والجدل في فرنسا حول ارتداء «البوركيني».
والبداية من صحيفة «الغارديان»، ومقال لإيما غراهام - هاريسون بعنوان «داخل ملجأ الأيتام المبني تحت الأرض في حلب»، حيث تتراوح أعمار الأطفال بين عامين و14 عاما. وفي بعض الأحيان، يكون والداهما قتلا أو أصيبا بخلل عقلي نتيجة للحرب، يمنعهم من العناية بالأطفال، أو تعرضوا للخطف، أو فقدوا في الحرب المستمرة لأكثر من 5 أعوام. وتضيف غراهام - هاريسون إن الملجأ افتتح العام الماضي، بعد أن شعر ناشطون بالقلق إزاء الأعداد المتزايدة من الأطفال المعدمين الذين لا مأوى لهم. ويتسع الملجأ لمائة طفل آخرين، ويتزايد عدد الأطفال الذين يؤويهم بصورة منتظمة جراء القصف في حلب.
وفي صحيفة «دايلي تلغراف»، نقرأ مزيدا حول القصة المتعلقة بالداعية الإسلامي أنجم تشودري، الذي جرى القبض عليه، إذ كتبت الصحيفة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ترغب في وضع سياسة جديدة تسحب البساط من تحت أقدام المتطرفين - حسب وصف الصحيفة - وتمنعهم من استغلال الأماكن العامة، مثل المساجد والجامعات والمراكز التعليمية.
ومن الألعاب الأولمبية إلى «البوركيني»، تعددت اهتمامات الصحف الفرنسية، غير أن الضجة التي أثارتها صورة الطفل عمران أعادت الملف السوري بها إلى الواجهة. فصحيفة «لوموند» خصصت صفحتين والمانشيت، وكذلك الافتتاحية لـ«حلب.. الحرب والرعب اليومي»، كما عنونت صفحتها الأولى التي اعتلتها 3 لقطات لعمران في صمته المدوي، وصراخه الصامت.
وفيما هو أبعد من الصورة ودلالاتها، أضاءت «لوموند» على الوضع في «حلب.. بانتظار معركة الحسم». وتحت عنوان «قصف الطيران الروسي انطلاقا من إيران قد يشكل منعطفا»، كتبت مراسلة الصحيفة في بيروت لور أسطفان»، ولفتت إلى أهمية الفوز بثاني مدن سوريا، ذلك أن «السيطرة على حلب تعني السيطرة على مسار الحرب برمتها»، ولكنها أضافت أن الأمور ليست بهذه السهولة، إذ إن «المعادلة والأولويات تغيرت منذ أن تمكنت القوى المناهضة للأسد من فك الحصار المفروض عليها في بداية هذا الشهر، مما جعل قوى النظام لا تطمح بدحر المتمردين». وكتبت «لوموند»: بقدر سعيها لمنعهم من محاصرة مناطقها في غرب حلب.. «القوى النظامية تبدو عاجزة تماما من دون الروس والميليشيات المدعومة من إيران». وأكدت «لور أسطفان» أن «استمرار الغارات الروسية أم لا قد يكون حاسما في معركة حلب»، وكذلك الدور التركي، ومعرفة ما إذا كانت أنقرة «ستستمر أم لا بفتح حدودها من أجل تزويد (جيش الفتح) بالسلاح والرجال».
مسألة البوركيني لم تغب أيضًا عن صفحات الجرائد الفرنسية. فاليمين يضغط على الحكومة من أجل القضاء على «البوركيني»، ويطالب رئيس الوزراء مانويل فالس بإصدار قانون من أجل حظر زي السباحة الإسلامي على كامل الأراضي الفرنسية، كما تقول جريدة «لوفيغارو»، فيما ينتظر أن يحسم القضاء في الطعون المقدمة ضد قرار منع البوركيني من قبل بعض البلدات الفرنسية. إلى ذلك، نشرت الصحيفة مقالا عن «القواعد الجديدة المعتمدة من أجل تعزيز مراقبة المتطرفين في السجون الفرنسية».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.