تجميد إنتاج «أوبك».. بين حذر العطية وتفاؤل خليل

التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين

التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)
التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)
TT

تجميد إنتاج «أوبك».. بين حذر العطية وتفاؤل خليل

التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)
التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)

في الأسبوع الماضي، لم يبق محلل كبير في سوق النفط تقريبًا إلا وأدلى بتعليق على احتمالية تجميد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها مع باقي كبار المنتجين عندما يلتقون جميعهم الشهر المقبل في الجزائر.
وانقسم المحللون فيما بينهم بين متوقع للاتفاق، وبين غير متوقع للتوصل إليه، ويبدو أن توقع الاتفاق أمر صعب لدرجة أن كبار مسؤولي «أوبك» السابقين، مثل القطري عبد الله حمد العطية والجزائري شكيب خليل، تباينت توقعاتهما أيضًا.
ويرى وزير الطاقة والصناعة السابق لقطر العطية في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بوصول المنتجين في «أوبك» وخارجها إلى اتفاق الشهر المقبل في الجزائر.
ويوضح العطية، الذي كان وزيرا بين عامي 1992 و2011، ورأس خلال تلك الفترة المؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك ثلاث مرات، من بينها عام 2003، وهي السنة التي غزت فيها أميركا العراق، أنه ومن خلال هذه الخبرة والسنوات الطويلة التي أمضاها يرى ضرورة توخي الحذر في عقد أي اجتماع مقبل؛ نظرًا لأن آخر اجتماع للمنتجين في الدوحة لم يكن ناجحًا.
ويقول العطية: «من خبرتي الطويلة في (أوبك)، أنا أنصح الجميع بألا يعقدوا اجتماعًا في الجزائر إلا بعد أن يعقدوا اجتماعات سرية يتفقون فيها على كل شيء، ولا يبقى أمامهم سوى توقيع الاتفاقية. أما إذا كان الجميع سيجتمعون في الجزائر من دون أن يخرجوا بنتيجة، فإن هذا الاجتماع سيعود بالضرر أكثر من النفع على الجميع وعلى السوق».
وفي فبراير (شباط) هذا العام، اتفقت السعودية وفنزويلا وروسيا وقطر مبدئيًا على تجميد إنتاجهم النفطي عند مستوى يناير (كانون الثاني)، شريطة أن ينضم منتجون آخرون كبار إلى الاتفاق. وفي 17 أبريل (نيسان)، اجتمع وزراء نحو 16 دولة من «أوبك» وخارج «أوبك» في العاصمة القطرية الدوحة لتوقيع الاتفاق، إلا أنهم لم يتفقوا على ذلك؛ لأن السعودية اشترطت انضمام جميع دول «أوبك»، ولكنهم اتفقوا على الاستمرار في التفاوض والتشاور وإقناع المزيد من الدول بالانضمام.
ولم يبد العطية حقيقة الأسباب خلف صعوبة التوقع، ولكنه أوضح أن اتفاق تجميد الإنتاج لن يكون له أثر كبير في السوق، ولن يؤدي إلى توازنه بشكل سريع لأن المخزونات مرتفعة، وتحتاج إلى وقت حتى تهبط، ولكن «أن يأخذ المنتجون خطوة أفضل من ألا يقوموا بأي شيء».
ويضيف العطية، أن أي اتفاق لتجميد الإنتاج سيكون له أثر إيجابي في نفسية السوق والمضاربين، حتى وإن لم يكن له أثر قوي في أساسيات العرض والطلب.
وبسبب التصريحات والتكهنات حول احتمالية تجميد الإنتاج في الأيام الماضية من قبل وزراء في «أوبك»، وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، فقد تحول المضاربون في السوق النفطية إلى التمسك بالعقود الآجلة لفترة أطول؛ على أمل أن ترتفع الأسعار، وشهد الأسبوع الماضي وصول المراكز الطويلة للمضاربين إلى أعلى مستوى لها في شهرين.
وبفضل تصريحات الفالح بأن «أوبك» ستجتمع مع باقي المنتجين في الجزائر، وقد تتخذ أي خطوة لدعم استقرار السوق، التي واكبتها تصريحات إيجابية من روسيا، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ شهرين. وارتفعت أسعار الخام بنحو عشرة دولارات منذ مطلع أغسطس (آب).
والعطية بشكل عام غير متفائل بأن يتوازن السوق هذا العام، ويعتقد أن المسألة تحتاج إلى عام آخر حسب التطورات. ويقول: «نحن في الربع الثالث، واقتربنا من الربع الرابع، ولا أرى هناك أي تحولات كبيرة في الطلب تقنعني بأن الفائض في السوق والمخزونات ستختفي بسرعة».
ويضيف: «حتى بالنسبة للسنة المقبلة يجب أن نكون على حذر في توقعاتنا لها؛ فالطلب على النفط في الهند والصين لا ينموان بالوتيرة نفسها التي كانت في السابق، والاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى بصورة معتدلة، خصوصا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
أما الجزائري شكيب خليل، فقد كان أكثر المتفائلين بوصول الجميع إلى اتفاق في الجزائر الشهر المقبل. وقال خليل في حواره مع قناة «بلومبيرغ» الخميس الماضي، إنه يرى أن جميع المنتجين الكبار، سواء روسيا أو السعودية (باستثناء إيران) قد وصلوا إلى حدود إنتاجهم القصوى؛ ولهذا الظرف مهيأ لهم لتثبيت إنتاجهم الآن.
وكان خليل قد رأس مؤتمر «أوبك» الوزاري في عام 2008 في أصعب ظروف المنظمة، عندما أقرت المنظمة في اجتماع وهران في ديسمبر تخفيض الإنتاج بما مجموعه نحو 4.2 مليون برميل يوميًا.
ولكن رغم كل تفاؤل خليل بالاتفاقية، فإنه يتفق مع العطية في أن تأثيرها سيكون نفسيا أكثر منه فعليا على السوق؛ لأن المنتجين ينتجون عند مستويات عالية جدًا حاليًا. ويتفق خليل مع العطية أيضًا بأن السوق ستتوازن في العام المقبل؛ نظرًا لأن عملية التعافي قد بدأت بالفعل هذا العام.
ويبدو أن التأثير النفسي واضح جدًا لمن يتابع أسعار النفط.. فها هي أسعار خام النفط الأميركي ارتفعت عند التسوية يوم الجمعة مسجلة أكبر مكسب أسبوعي لها منذ مارس (آذار) بعدما قفز خام غرب تكساس بنحو 25 في المائة خلال نحو أسبوعين في موجة صعود، قال محللون مثل مصرف «مورغان ستانلي» إن العوامل الأساسية للسوق لا تبررها.
وقال بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة: «نرى أن العوامل الأساسية التي شهدت تحسنا ليست سببا أساسيا لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة».
وأضاف المصرف الأميركي، أن «الطلب على النفط الخام هزيل، والطلب على البنزين تباطأ على المستوى العالمي وواردات الصين النفطية من المرجح أن تتباطأ (في النصف الثاني من 2016)»، مضيفا أن الإنتاج يبدو مهيأ للارتفاع في عدد من الدول.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.62 في المائة عند التسوية إلى 48.52 دولار للبرميل، بعدما لامس المستوى 48.75 دولار للبرميل؛ أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو (تموز). وارتفع خلال الأسبوع بأكمله 9 في المائة، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع مارس.
وأغلقت العقود الآجلة لـ«برنت» منخفضة سنتا واحدا إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما قفزت لأعلى مستوى في شهرين 51.22 دولار للبرميل. وصعد «برنت» 8 في المائة خلال الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
إذن، فكل شيء على ما يرام حتى الآن، مع تحسن الجانب النفسي للمضاربين، وكل ما يبقى لـ«أوبك» وروسيا هو الاتفاق على تثبيت الإنتاج في الجزائر الشهر المقبل.. وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى إقناع شديد لباقي المنتجين. وحتى وإن لم ينجح الجميع في الوصول إلى اتفاق، فإن السوق ستعافي نفسها بنفسها، والأسعار ستلقى دعمًا مع دخول الشتاء وعودة الطلب. كل ما تحتاج إليه دول «أوبك» الآن هو الحفاظ على معنويات السوق عالية حتى آخر سبتمبر (أيلول).



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.