سياسي شيعي ينتقد ازدواجية إيران حيال الجنوب العراقي

معركة «سحب الثقة» من العبيدي تنتقل إلى طهران.. والجبوري يشيد بالدعم الإيراني

عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

سياسي شيعي ينتقد ازدواجية إيران حيال الجنوب العراقي

عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «الفرقة الذهبية» يتدربون تحت إشراف مدربين دوليين في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)

في وقت أشاد فيه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بما أسماه «الدور الفاعل الذي أدته إيران في العراق لجهة محاربة داعش»، فقد هاجم السياسي العراقي المستقل والمفكر المعروف حسن العلوي، إيران، على خلفية ما تدعيه من حماية لأبناء الجنوب الشيعي، بينما تبذر مئات ملايين الدولارات في قارة أميركا اللاتينية.
وقال الجبوري الذي يخوض معركة صعبة مع وزير الدفاع خالد العبيدي، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده أمس في طهران مع نظيره الإيراني، علي لاريجاني، إن «أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية في العراق، كلهم يؤمنون بأنه علينا إرساء علاقات أقوى وأفضل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون هذه العلاقات مستمرة، لنتمكن من بناء جسور التعاون مع إيران في جميع المجالات، وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والبرلمانية، ونرى أن علاقات وتعاونًا مثل ذلك يصب في مصلحة البلدين». وأضاف الجبوري قائلاً: «إننا نواجه أزمة أمنية في المنطقة، هذه الأزمة التي نشهدها يجسدها (داعش) والجماعات الإرهابية، لذلك كنا بحاجة إلى أن تقف دول المنطقة إلى جانبنا»، مشيدًا بما وصفه بـ«الدور الفاعل» لإيران في هذا المجال. وأكد حاجة العراق إلى بناء «علاقات مع مختلف الدول ونستفيد منها في التصدي للأزمات، ونعتقد أن علينا أن نجعل مواجهة الإرهاب في المرتبة الأولى من اهتماماتنا».
وحول الأزمات السياسية في العراق، قال الجبوري إن «أصحاب القرار العسكري والسياسي في العراق حريصون على مصلحة البلاد، وإن أي قرار يتخذونه يأتي في إطار مصلحة العراق».
إلى ذلك، وقبل نحو يومين من التصويت على سحب الثقة منه أو عدمه، خلال جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي رئيس البرلمان بالإيعاز بتسريب استجوابه الأول الذي حصل قبل نحو سنة. وقال العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى الوزارة أمس، إن «صراعي مع الفاسدين لن يتحول إلى معركة بين السنة». وأضاف العبيدي أن «تسريب استجوابه الأول كان بإيعاز من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري»، مبينًا أن «الاستجواب تضمن معلومات وأسماء ضباط قد يعرضهم تسريبها للخطر».
وفي السياق نفسه، وصف العبيدي محاولة سحب الثقة منه بـ«المؤامرة»، مؤكدًا أن «تلك المحاولة ستفشل بدعم العراقيين لنا». ونفى العبيدي، أن «يكون قد أساء لمجلس النواب»، مشيرًا إلى أن «أغلبية النواب داعمون لنا». كما عد استجوابه داخل قبة البرلمان بأنه «سيناريو أعد له من قبل الفاسدين الذين أوصدنا الأبواب عليهم»، مشيرًا إلى أن «معركتي مع الفساد كانت أشرس وأخطر من الإرهاب».
وفي وقت تتباين فيه المواقف من عملية سحب الثقة من وزير الدفاع داخل الكتل السياسية، بما فيها الكتلة السنية التي ينتمي إليها الوزير «تحالف القوى العراقية»، فإن كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي هي الكتلة الوحيدة التي يبدو موقفها موحدًا لجهة عدم الموافقة على سحب الثقة من العبيدي. وقالت الكتلة في بيان لها أمس، إن «الاستجواب الذي تعرض له الوزير كان استهدافًا سياسيًا ولا تجوز الموافقة على إجرائه، بدليل وجود قضايا كثيرة بين المستجوِب والمستجوَب (في إشارة إلى النائبة عالية نصيف التي تولت استجواب العبيدي) ويفتقد إلى شرطه القانوني». وأضاف البيان أن «ما تضمنته الجلسة من اتهامات طالت رئيس مجلس النواب وعددًا من النواب، جاءت وفق إلحاح عدد كبير من النواب بكشف جميع الحقائق بالأسماء، كما أن أسئلة الاستجواب لم تكن ترقى إلى توجيه اتهام حقيقي للوزير، وكانت أجوبته كافية لدحض الأساس الذي اعتمدته كونه قائمًا على استهداف واضح».
وبشأن ما يثار عن جلسة البرلمان المقبلة حول إمكانية سحب الثقة وزير الدفاع، قالت «متحدون»، إن «ذلك يحتاج إلى وقفة وطنية صادقة تحدد وتميز مصلحة العراق في ظرف معقد يقود فيه الوزير معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، خصوصًا أن معركة الموصل على الأبواب، وبالتالي فإن أي محاولة لسحب الثقة تبعث برسالة بالغة السوء لمواطني نينوى وللمقاتلين، مفادها عدم الاهتمام بمصير محافظة مركزية مهمة من محافظات العراق».
وبينما يراهن وزير الدفاع على موقف الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، كتلة «التحالف الوطني» الشيعي، بناء على تعهدات حصل عليها من عدد من زعامات هذه الكتلة، فإن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، أبلغ «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد موقف موحد داخل كتلة التحالف الوطني بجميع مكوناتها بشأن سحب الثقة أو عدمه من وزير الدفاع»، مبينًا أن «مسألة التصويت ستكون شخصية بمحض إرادة النواب».
في سياق ذلك، هاجم النائب السابق في البرلمان العراقي والمفكر العراقي حسن العلوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ازدواجية التعامل الإيراني بين ادعاء حماية الشيعة وبين تبذير الأموال في دول أميركا اللاتينية، ومنها فنزويلا، قائلاً إن «الأذرع الإيرانية تمتد إلى فنزويلا التي تفصلها عنها آلاف الأميال، وهي نظام يحتضر في أميركا اللاتينية، حيث تقيم هناك مؤسسات إعلامية باللغة الفارسية ومراكز أبحاث وغيرها من المؤسسات»، متسائلاً: «لماذا لا تخصص إيران جزءًا بسيطًا جدًا من هذه الأموال إلى مدينة العمارة العراقية التي تبعد عنها بضعة أمتار، وهي مدينة متخلفة وتحتاج استثمارات في كل الميادين، وقد هاجر ساكنوها إلى بغداد، حيث يمثلون اليوم غالبية سكان مدينتي الصدر والشعلة؟». وأضاف: «لماذا تستثمر إيران أموالها في قارة بعيدة تحتاج الطائرات والناقلات للوصول إليها ولا تلتفت إلى مدينة عراقية محاددة لها وكل سكانها شيعة ويحتاجون إلى مياه صالحة للشرب، حيث يشربون من مياه الأهوار الملوثة وترفع من دخلهم الشهري أو اليومي، في حين يتم الاكتفاء بإرسال أبناء هذه المدينة إلى القتال بحجة الدفاع عن المذهب، بينما هي لا تنفع المؤمنين بالمذهب، بل تعبر إيران المحيطات ولا تلتفت إلى هور الحمار المجاور لها الذي يمكن التنقل فيه من وإلى إيران من خلال المشحوف».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.