أنقرة تصرح ببقاء الأسد مؤقتًا وسط خطوات تغييرية في الملف السوري

يلدريم رأى أن دمشق بدأت تدرك الخطر الكردي.. وأن سياستها السابقة سببت لها «المتاعب»

نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)
نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)
TT

أنقرة تصرح ببقاء الأسد مؤقتًا وسط خطوات تغييرية في الملف السوري

نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)
نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)

أعلنت تركيا للمرة الأولى أنها «ستقبل بوجود رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤقتًا، لكنه لن يكون له مكان في مستقبل سوريا»، حسبما أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وفيما يعد أول إعلان صريح للموقف التركي من الأسد، الذي أثار كثيرا من التساؤلات مع توالي تصريحات المسؤولين الأتراك حول احتمالات التطبيع مع سوريا على غرار التطبيع مع روسيا وإسرائيل، قال يلدريم في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في إسطنبول، أمس السبت، إن تركيا تقبل بأن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد «رئيسًا مؤقتًا، لكن لن يكون له دور في القيادة الانتقالية وفي مستقبل البلاد». وأضاف يلدريم أن تركيا ستتمكن بالتعاون مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول المعنية بإيجاد حل للأزمة السورية خلال الأشهر الستة المقبلة.
مصادر دبلوماسية كانت قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» في التاسع من يوليو (تموز) الماضي أن أنقرة قد تقبل بوجود الأسد لمرحلة مؤقتة تمتد لستة أشهر لكنها لن تقبل بأن يكون طرفا في أي معادلة للحل النهائي في سوريا. وأمس، قال يلدريم في تصريحاته إن «دمشق بدأت تدرك خطر الأكراد» مؤكدا أن بلاده ستضطلع «بدور أكثر فعالية في التعامل مع الأزمة السورية حتى لا تنقسم البلاد». ووصف يلدريم تطلع الأكراد إلى وصل المناطق التي يسيطرون عليها في الجانب الآخر من الحدود التركية بأنه «وضع جديد» و«من الواضح أن النظام السوري فهم أن البنية التي يحاول الأكراد تشكيلها في شمال سوريا بدأت تشكل تهديدا لدمشق أيضا».
وفي هذا السياق، وفق مصادر دبلوماسية ومحللين أتراك التقتهم «الشرق الأوسط»، فإن تصريحات يلدريم بشأن «إدراك دمشق الخطر الكردي» تشير إلى العمليات الجوية التي نفذتها قوات النظام السوري في الحسكة، الخميس، واستهدفت الميليشيات الكردية التي تصنفها تركيا على أنها «تنظيم إرهابي» يشكل امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تقاتل ضد الجيش وقوات الأمن التركية في جنوب شرقي تركيا. وتلفت المصادر في حديثها إلى «حدوث أخطاء في السياسة الخارجية لتركيا تجاه الأزمة السرية منذ بدايتها عام 2011».
للعلم، يعد القتال الذي اندلع هذا الأسبوع في الحسكة المقسمة إلى مناطق خاضعة للأكراد وأخرى تابعة للنظام السوري أعنف مواجهة بين الميليشيات الكردية ودمشق منذ اندلاع الحرب قبل خمس سنوات. وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية حاليا ركيزة الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وتسيطر على مساحات من شمال البلاد شكلت فيها الجماعات الكردية إدارتها الخاصة.
وكانت الضربات الجوية على الحسكة أول مرة يرسل فيها جيش النظام السوري طائراته الحربية لضرب جماعات كردية منذ اندلاع الحرب، كما أنها ثاني معركة كبرى بين «وحدات حماية الشعب» وقوات النظام هذا العام، وكان الطرفان قد خاضا معارك دامية على مدى أيام في مدينة القامشلي الحدودية مع تركيا، شمال مدينة الحسكة. وحاليًا تسيطر «وحدات حماية الشعب» على معظم القامشلي أيضا.
على صعيد آخر، لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس الجمعة، إلى أن تركيا قد تقصف مواقع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا إذا اقتضت الضرورة وأنها لن تستأذن أحدا في هذا الأمر. وفي السياق نفسه، قال مراد يشيل طاش، الباحث التركي المتخصص في الشؤون السورية ودول الجوار، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «قضايا مشتركة في مقدمتها منع تقسيم سوريا والحيلولة دون إقامة كيان كردي في شمال شرقي سوريا سيعزل تركيا عن جارتها سوريا، ومسألتا أمن الحدود واللاجئين تستوجبان التنسيق بشكل ما أو بآخر بين تركيا وسوريا».
والواضح أن تركيا تخشى الآن من أن يؤدي اكتساب الجماعات المسلحة الكردية في سوريا مزيدًا من القوة إلى تشجيع منظمة حزب العمال الكردستاني، التي استأنفت نشاطها بعد انهيار وقف لإطلاق النار بين المسلحين والحكومة التركية العام الماضي، على محاولة الانفصال بمناطق جنوب شرقي تركيا.
أما فيما يتعلق بأول اعتراف رسمي من الحكومة التركية بخطأ سياستها السابقة تجاه سوريا، فإنه ورد على لسان نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، الذي قال في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأكاديميين وممثلي مراكز البحوث التركية، مساء الأربعاء الماضي، نقلت صحيفة «حرييت» ما دار فيه، الجمعة، إذ قال: «إن سياسة أنقرة تجاه سوريا أصبحت مصدرا (لمتاعب كثيرة) تعاني منها تركيا اليوم». وأضاف: «لم تتمكن أي من الدول، بما في ذلك تركيا، من تقديم نهج سياسي سليم من أجل التوصل إلى حل في سوريا. إنني كنت أتحدث عن ذلك منذ سنوات». ثم تابع: «ليتنا تمكنّا من وضع آفاق صالحة للسلام قبل ذلك. ولكن سيتم قريبا التوصل إلى حل يمكن للشعب السوري أن يقبله بدلا من فرض الحل من الخارج. وهناك حاليا عملية جارية من هذا القبيل، وفي هذه المرحلة تزداد العلاقات مع روسيا أهمية».
ولقد أشارت الصحيفة التركية، في مقال لرئيس تحرير نسختها الإنجليزية، مراد يتكين، إلى أن تصريحات كورتولموش هي «الانتقاد الأكثر حدة لسياسة أنقرة تجاه سوريا من جانب ممثلي القيادة التركية العليا منذ اندلاع الأزمة السورية»، ولفتت إلى أن اللقاء الذي أطلق خلاله نائب رئيس الوزراء التركي تصريحاته المفاجئة، لم يكن مخصصا للأزمة السورية، بل كان يتوقع أن يدور الحديث خلاله فقط عن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها أنقرة بعد الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو الماضي.
وتفاعلا مع تصريحات كورتولموش، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، خلال لقاء مع ممثلي الصحف التركية، أمس في أنقرة: «نحن لا نعترض على هذا التغيير لكن الحكومة ما زالت تواصل سياستها تجاه القضية السورية رغم هذه التصريحات، وهذا يظهر عدم مصداقية الحكومة في هذا الصدد». وأضاف كيليتشدار أوغلو أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري لا بد أن ترسل عبر الهلال الأحمر التركي. وعلى الحكومة أن تنتهج سياسة الشفافية في هذه المسألة ولا تخاف من فتح صناديق المساعدات ليراها الجميع. في إشارة منه إلى ما سبق أن نشرته صحيفة «جمهوريت» التركية عن ضبط أسلحة متجهة إلى تنظيمات متشددة في تركيا وسط صناديق للمساعدات على طريق أضنة - هطاي (الإسكندرونة) جنوب تركيا في يناير (كانون الثاني) 2014.
وتابع كيليتشدار أوغلو - مكررًا مواقفه السابقة - «عندما أدلينا بالتصريح نفسه كانوا يصنفوننا أنصارًا للأسد. نحن نقول إنه لا بد من تحقيق السلام في سوريا سواء بمشاركة الأسد أو من دونه. والشعب السوري هو من سيقرر ما إن كان الأسد سيستمر في الحكم أم يرحل ويأتي شخص آخر. لكنني أقول بكل أسى إن إرسال الأسلحة إلى بعض الجماعات في سوريا لا يزال مستمرًا وهذا أمر غاية في الخطورة ومحفوف بالمشكلات. لا شك أن على تركيا التراجع عن هذا الأمر. فالحريق مشتعل في دولة مجاورة لنا ونحن نذهب إلى هناك حاملين حاوية بنزين». على حد تعبيره.
في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس السبت، السفير السابق غوركان باليك الذي كان يعد الذراع الأيمن لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو أثناء فترة توليه منصب وزير الخارجية. وشغل باليك منصب مستشار رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل في أغسطس (آب) عام 2013 بعدما أمضى فترة طويلة برفقة داود أوغلو، حيث كان هو الذراع الأيمن لوزير الخارجية، ثم تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية في الفترة بين 2010 - 2012. وربط بعض المحللين بين اعتقال باليك وتصريحات كورتولموش التي ذكر فيها أن تدهور العلاقات مع سوريا ناتجة عن السياسة الخاطئة في القضية السورية، وكان يقصد بها فترة رئاسة داود أوغلو للحكومة ووزارة الخارجية. ولفت أيضا إلى أن ما يسمى منظمة فتح الله غولن أو الكيان الموازي المتهمة من جانب الحكومة بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف يوليو الماضي «عملت على تخريب علاقات تركيا بدول العالم والدول المجاورة». في الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا وأن هذه العلاقات ستتم على الصعيدين الرسمي والشعبي.



«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.