أنقرة تصرح ببقاء الأسد مؤقتًا وسط خطوات تغييرية في الملف السوري

يلدريم رأى أن دمشق بدأت تدرك الخطر الكردي.. وأن سياستها السابقة سببت لها «المتاعب»

نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)
نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)
TT

أنقرة تصرح ببقاء الأسد مؤقتًا وسط خطوات تغييرية في الملف السوري

نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)
نقطة تفتيش للقوات الكردية في أطراف مدينة الحسكة التي شهدت نزوحاً نتيجة القصف أمس (رويترز)

أعلنت تركيا للمرة الأولى أنها «ستقبل بوجود رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤقتًا، لكنه لن يكون له مكان في مستقبل سوريا»، حسبما أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وفيما يعد أول إعلان صريح للموقف التركي من الأسد، الذي أثار كثيرا من التساؤلات مع توالي تصريحات المسؤولين الأتراك حول احتمالات التطبيع مع سوريا على غرار التطبيع مع روسيا وإسرائيل، قال يلدريم في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في إسطنبول، أمس السبت، إن تركيا تقبل بأن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد «رئيسًا مؤقتًا، لكن لن يكون له دور في القيادة الانتقالية وفي مستقبل البلاد». وأضاف يلدريم أن تركيا ستتمكن بالتعاون مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول المعنية بإيجاد حل للأزمة السورية خلال الأشهر الستة المقبلة.
مصادر دبلوماسية كانت قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» في التاسع من يوليو (تموز) الماضي أن أنقرة قد تقبل بوجود الأسد لمرحلة مؤقتة تمتد لستة أشهر لكنها لن تقبل بأن يكون طرفا في أي معادلة للحل النهائي في سوريا. وأمس، قال يلدريم في تصريحاته إن «دمشق بدأت تدرك خطر الأكراد» مؤكدا أن بلاده ستضطلع «بدور أكثر فعالية في التعامل مع الأزمة السورية حتى لا تنقسم البلاد». ووصف يلدريم تطلع الأكراد إلى وصل المناطق التي يسيطرون عليها في الجانب الآخر من الحدود التركية بأنه «وضع جديد» و«من الواضح أن النظام السوري فهم أن البنية التي يحاول الأكراد تشكيلها في شمال سوريا بدأت تشكل تهديدا لدمشق أيضا».
وفي هذا السياق، وفق مصادر دبلوماسية ومحللين أتراك التقتهم «الشرق الأوسط»، فإن تصريحات يلدريم بشأن «إدراك دمشق الخطر الكردي» تشير إلى العمليات الجوية التي نفذتها قوات النظام السوري في الحسكة، الخميس، واستهدفت الميليشيات الكردية التي تصنفها تركيا على أنها «تنظيم إرهابي» يشكل امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تقاتل ضد الجيش وقوات الأمن التركية في جنوب شرقي تركيا. وتلفت المصادر في حديثها إلى «حدوث أخطاء في السياسة الخارجية لتركيا تجاه الأزمة السرية منذ بدايتها عام 2011».
للعلم، يعد القتال الذي اندلع هذا الأسبوع في الحسكة المقسمة إلى مناطق خاضعة للأكراد وأخرى تابعة للنظام السوري أعنف مواجهة بين الميليشيات الكردية ودمشق منذ اندلاع الحرب قبل خمس سنوات. وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية حاليا ركيزة الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وتسيطر على مساحات من شمال البلاد شكلت فيها الجماعات الكردية إدارتها الخاصة.
وكانت الضربات الجوية على الحسكة أول مرة يرسل فيها جيش النظام السوري طائراته الحربية لضرب جماعات كردية منذ اندلاع الحرب، كما أنها ثاني معركة كبرى بين «وحدات حماية الشعب» وقوات النظام هذا العام، وكان الطرفان قد خاضا معارك دامية على مدى أيام في مدينة القامشلي الحدودية مع تركيا، شمال مدينة الحسكة. وحاليًا تسيطر «وحدات حماية الشعب» على معظم القامشلي أيضا.
على صعيد آخر، لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس الجمعة، إلى أن تركيا قد تقصف مواقع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا إذا اقتضت الضرورة وأنها لن تستأذن أحدا في هذا الأمر. وفي السياق نفسه، قال مراد يشيل طاش، الباحث التركي المتخصص في الشؤون السورية ودول الجوار، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «قضايا مشتركة في مقدمتها منع تقسيم سوريا والحيلولة دون إقامة كيان كردي في شمال شرقي سوريا سيعزل تركيا عن جارتها سوريا، ومسألتا أمن الحدود واللاجئين تستوجبان التنسيق بشكل ما أو بآخر بين تركيا وسوريا».
والواضح أن تركيا تخشى الآن من أن يؤدي اكتساب الجماعات المسلحة الكردية في سوريا مزيدًا من القوة إلى تشجيع منظمة حزب العمال الكردستاني، التي استأنفت نشاطها بعد انهيار وقف لإطلاق النار بين المسلحين والحكومة التركية العام الماضي، على محاولة الانفصال بمناطق جنوب شرقي تركيا.
أما فيما يتعلق بأول اعتراف رسمي من الحكومة التركية بخطأ سياستها السابقة تجاه سوريا، فإنه ورد على لسان نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، الذي قال في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأكاديميين وممثلي مراكز البحوث التركية، مساء الأربعاء الماضي، نقلت صحيفة «حرييت» ما دار فيه، الجمعة، إذ قال: «إن سياسة أنقرة تجاه سوريا أصبحت مصدرا (لمتاعب كثيرة) تعاني منها تركيا اليوم». وأضاف: «لم تتمكن أي من الدول، بما في ذلك تركيا، من تقديم نهج سياسي سليم من أجل التوصل إلى حل في سوريا. إنني كنت أتحدث عن ذلك منذ سنوات». ثم تابع: «ليتنا تمكنّا من وضع آفاق صالحة للسلام قبل ذلك. ولكن سيتم قريبا التوصل إلى حل يمكن للشعب السوري أن يقبله بدلا من فرض الحل من الخارج. وهناك حاليا عملية جارية من هذا القبيل، وفي هذه المرحلة تزداد العلاقات مع روسيا أهمية».
ولقد أشارت الصحيفة التركية، في مقال لرئيس تحرير نسختها الإنجليزية، مراد يتكين، إلى أن تصريحات كورتولموش هي «الانتقاد الأكثر حدة لسياسة أنقرة تجاه سوريا من جانب ممثلي القيادة التركية العليا منذ اندلاع الأزمة السورية»، ولفتت إلى أن اللقاء الذي أطلق خلاله نائب رئيس الوزراء التركي تصريحاته المفاجئة، لم يكن مخصصا للأزمة السورية، بل كان يتوقع أن يدور الحديث خلاله فقط عن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها أنقرة بعد الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو الماضي.
وتفاعلا مع تصريحات كورتولموش، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، خلال لقاء مع ممثلي الصحف التركية، أمس في أنقرة: «نحن لا نعترض على هذا التغيير لكن الحكومة ما زالت تواصل سياستها تجاه القضية السورية رغم هذه التصريحات، وهذا يظهر عدم مصداقية الحكومة في هذا الصدد». وأضاف كيليتشدار أوغلو أن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري لا بد أن ترسل عبر الهلال الأحمر التركي. وعلى الحكومة أن تنتهج سياسة الشفافية في هذه المسألة ولا تخاف من فتح صناديق المساعدات ليراها الجميع. في إشارة منه إلى ما سبق أن نشرته صحيفة «جمهوريت» التركية عن ضبط أسلحة متجهة إلى تنظيمات متشددة في تركيا وسط صناديق للمساعدات على طريق أضنة - هطاي (الإسكندرونة) جنوب تركيا في يناير (كانون الثاني) 2014.
وتابع كيليتشدار أوغلو - مكررًا مواقفه السابقة - «عندما أدلينا بالتصريح نفسه كانوا يصنفوننا أنصارًا للأسد. نحن نقول إنه لا بد من تحقيق السلام في سوريا سواء بمشاركة الأسد أو من دونه. والشعب السوري هو من سيقرر ما إن كان الأسد سيستمر في الحكم أم يرحل ويأتي شخص آخر. لكنني أقول بكل أسى إن إرسال الأسلحة إلى بعض الجماعات في سوريا لا يزال مستمرًا وهذا أمر غاية في الخطورة ومحفوف بالمشكلات. لا شك أن على تركيا التراجع عن هذا الأمر. فالحريق مشتعل في دولة مجاورة لنا ونحن نذهب إلى هناك حاملين حاوية بنزين». على حد تعبيره.
في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس السبت، السفير السابق غوركان باليك الذي كان يعد الذراع الأيمن لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو أثناء فترة توليه منصب وزير الخارجية. وشغل باليك منصب مستشار رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل في أغسطس (آب) عام 2013 بعدما أمضى فترة طويلة برفقة داود أوغلو، حيث كان هو الذراع الأيمن لوزير الخارجية، ثم تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية في الفترة بين 2010 - 2012. وربط بعض المحللين بين اعتقال باليك وتصريحات كورتولموش التي ذكر فيها أن تدهور العلاقات مع سوريا ناتجة عن السياسة الخاطئة في القضية السورية، وكان يقصد بها فترة رئاسة داود أوغلو للحكومة ووزارة الخارجية. ولفت أيضا إلى أن ما يسمى منظمة فتح الله غولن أو الكيان الموازي المتهمة من جانب الحكومة بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا منتصف يوليو الماضي «عملت على تخريب علاقات تركيا بدول العالم والدول المجاورة». في الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا وأن هذه العلاقات ستتم على الصعيدين الرسمي والشعبي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.