البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»

رئاسة إقليم كردستان: معركة الموصل تتطلب اتفاقات بين مكوناتها

البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»
TT

البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»

البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»

أعلنت وزارة البيشمركة الكردية في شمال العراق أمس، أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد معارك مع تنظيم داعش في أربع محافظات شمال البلاد إلا بعد زوال خطر التنظيم، وذلك ردا على مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منها بالانسحاب.
وقالت الوزارة في تصريح «نحن جزء من منظومة الدفاع العراقية حسب الدستور العراقي، على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تساعد البيشمركة من ناحية توفير التدريب أو تأمين الأسلحة والمستلزمات العسكرية ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه البيشمركة». وأضافت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «ليس للبيشمركة النية في وضع يدها على أي منطقة ولكنها ستدافع عن كل منطقة يتواجد فيها إرهابيو (داعش) وستبقى في تلك المناطق لغاية إنهاء خطر (داعش) عليها».
وسيطرت قوات البيشمركة على كامل محافظة كركوك بعد هجوم المتطرفين في يونيو (حزيران) 2014. كما فرضت سياسة الأمر الواقع على مناطق شاسعة في شمال محافظة ديالى وأجزاء من محافظتي صلاح الدين ونينوى، وأخضعتها لسيطرة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1990.
وفي وقت لاحق، أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا حول ما يتم تداوله حاليا عن معركة الموصل، أكدت فيه أن «الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لها الأولوية بالنسبة لرئاسة إقليم كردستان». وأشارت الرئاسة إلى «ضرورة أن تكون هناك اتفاقات سياسية بين مكونات محافظة نينوى لمرحلة ما بعد طرد (داعش) لمنع تكرار ما حصل سابقا ولبث الطمأنينة في نفوس الجميع».
من جانبها، حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فردوس العوادي من عمليات توسع تقوم بها حكومة إقليم كردستان. ودعت العوادي «الأطراف السياسية والحكومة العراقية إلى الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والمطالبات التي صدرت من قبل نواب موصليين والذين حذروا من دخول البيشمركة إلى الموصل أثناء عمليات التحرير المرتقبة».
وتخوض القوات العراقية معارك في المناطق الواقعة جنوب مدينة الموصل وتستعد لخوض معارك تحرير محافظة نينوى ثاني أكبر محافظات العراق وعاصمتها الموصل والمعقل الرئيسي لتنظيم داعش، في حين يهاجم الأكراد هذه المنطقة من الشمال والشرق.
واتهمت فردوس العوادي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه «يهدد الأقليات بالسلاح والقوة ويريد تنفيذ مخططات لتوسيع التمدد الكردي على الأراضي العربية في نينوى وهذا انتهاك لحقوق الأقليات في المدينة».
وطالبت العوادي الحكومة المركزية والمجتمع الدولي بـ«الوقوف بوجه هذا التمدد الذي عرض الأقليات للتهديد بالقتل والتهجير من نينوى» المحافظة التي يسكنها العرب والشبك والتركمان وبعض الأقليات الأخرى. وأكدت على «ضرورة أن تلتزم قوات البيشمركة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العراقية بناء على الاتفاق الذي سمح بتسليحها وعدم التمادي في الأطماع التوسعية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.