وزير الدفاع الإيراني: سنمنح موسكو مزيداً من القواعد إذا دعا الأمر

دهقان قال إنه لا شأن للبرلمان باستقرار القاذفات الروسية

وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)
وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)
TT

وزير الدفاع الإيراني: سنمنح موسكو مزيداً من القواعد إذا دعا الأمر

وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)
وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)

في أول موقف لمسؤول عسكري رفيع بعد الكشف عن استقرار قوات عسكرية روسية في قاعدة همدان الجوية، رفض وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان احتجاج عدد من نواب البرلمان على استقرار القاذفات الروسية، غير مستبعد منح المزيد من القواعد الجوية على الأراضي الإيرانية للروس «إن تطلب الأمر»، مشددا على أن طهران تسمح لموسكو بـ«استخدام قاعدة نوجه للفترة الزمنية المطلوبة».
ودافع دهقان أمس خلال مؤتمر صحافي في طهران بمناسبة «اليوم الوطني للصناعات الدفاعية» عن قرار استقرار طائرات روسية، وقال ردا على ما اعتبر انتهاكا للدستور إنه «لا صلة للبرلمان باستقرار الطائرات الروسية في إيران». كما وصف موقف البرلمانيين من تقديم إيران قاعدة جوية لروسيا وانتهاك الدستور الإيراني قبل أيام بـ«انطباعات خاطئة لعدم الاطلاع» و«مغلطة»، مؤكدا أن الوجود الروسي في قاعدة نوجة «قرار النظام».
وفق وزير الدفاع الإيراني فإن دخول القاذفات الروسية يأتي في سياق التعاون الثلاثي موسكو وطهران ودمشق «لمواجهة الإرهاب» وبطلب من نظام بشار الأسد، وأضاف في هذا الصدد أن «علاقة إيران بروسيا تهدف إلى التعاون الاستراتيجي والقبول بدخول الطائرات كان في هذا السياق» حسب ما تناقلته وكالات أنباء إيرانية.
بعد ساعات من تصريحات دهقان، حاول مساعده القانوني رضا طلايي في تصريح لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني تخفيف نبرة ما تناقلته وكالات الأنباء الرسمية بشأن تدخل البرلمان الإيراني، واصفا ما ذكرته التقارير عن لسان دهقان بـ«الانطباع الخاطئ» وأوضح أن «العمليات اللوجيستية من هذا النوع ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان».
الثلاثاء 20 أغسطس (آب) الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية استقرار قاذفات توبولوف 22 ومقاتلات سوخو 34 في قاعدة نوجة همدان غرب إيران للمشاركة في قصف الأراضي السورية. خلال الأيام الماضية أكدت موسكو في بيانات منفصلة أن قاذفات انطلقت من إيران باتجاه الأراضي السورية.
بحسب مركز أبحاث «إينفورم نابام» فإن تحضير القاعدة الجوية في همدان لم يبدأ قبل أيام وأنه استغرق عاما على الأقل. وقال المركز إنه تابع قضية استخدام روسيا لهذه القاعدة منذ ما يقارب العام، مؤكدا أنه نشر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي معلومات عن نوايا روسية للاستقرار في قاعدة جوية غرب إيران.
إعلان روسيا لأول مرة استخدام الأراضي الإيرانية، وتأكيد طهران انطلاق قاذفات من أراضيها وإطلاق صواريخ كروز من أجوائها أثار إرباكا في الأوساط الإيرانية، وفي وقت تصر الحكومة على أن دخول الطائرات يقتصر على التزود بالوقود والذخائر، وردا على أحد الأسئلة بشأن احتمالات تعزيز الوجود العسكري الروسي على الأراضي الإيرانية، أفاد دهقان أنه «لا يوجد مخطط في الوقت الحاضر لاستخدام مزيد من القواعد العسكرية، لكن إذا تطلبت الأوضاع الميدانية سنبحث هذا الأمر».
في الأيام الماضية، شهدت إيران ردود أفعال متباينة بعد إعلان انطلاق قاذفات روسية للمشاركة في الحرب السورية، وبينما وجه البرلماني حشمت الله فلاحت بيشه إنذارا «دستوريا» بشأن انتهاك المادة 146 من الدستور التي تنص على «منع وجود قواعد عسكرية أجنبية في الأراضي الإيرانية ولو لأهداف سلمية» طالب نحو 20 من نواب البرلمان أول من أمس بـ«اجتماع مغلق» في البرلمان الإيراني لمناقشة قضية القاذفات الروسية و«التنسيق بين الأجهزة». ردا على احتجاج البرلمانيين، نفى رئيس البرلمان علي لاريجاني الأربعاء منح روسيا قاعدة جوية على الأراضي الإيرانية.
هذا ولم يستبعد دهقان فتح المزيد من القواعد العسكرية أمام سلاح الجو الروسي في إيران راهنا ذلك بالأوضاع في سوريا، وقال ردا على سؤال بشأن طبيعة التفاهم الذي أدى إلى انطلاق الطائرات الروسية من غرب إيران أن «التعاون مع روسيا وفق سياسات النظام العامة وبقرار من مجلس الأمن القومي وبمستوى استراتيجي».
وفي إشارة إلى التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق قال دهقان إن بلاده تقدم «دعما قانونيا وشرعيا تعترف به المواثيق الدولية»، مؤكدا استمرار سياسة بلاده في تقديم الدعم العسكري لهذين البلدين، واعتبر الدور الإيراني في المنطقة ردا على «تحرك دول الهيمنة».
وتعليقا على أسئلة بشأن التنسيق الروسي الأميركي في سوريا قال إن طهران اتفقت مع موسكو أن يطلع الطرفان على مفاوضات بعضهما حول سوريا، وأضاف أن هناك «خلافا أميركيا روسيا بشأن مستقبل النظام في سوريا لكن إيران تشدد على بقاء النظام وبشار الأسد هو من يتخذ القرار حول المستقبل السوري، نحن دافعنا وندافع عن هذه السياسة».
يشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي. ويعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وأمين عام يختاره خامنئي أعلى مجلس في إيران وصاحب كلمة الفصل في وضع السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية، فضلا عن الدفاع عن المصالح القومية وحفظ النظام والسيادة الإيرانية. وأشار إلى خلافات إيران مع المعارضة السورية وأميركا بشأن قائمة التنظيمات الإرهابية، مضيفا: «إننا لا نقبل التعريف الأميركي من الإرهاب في سوريا».
ورغم ما تردد الأسبوع الماضي عن تقدم إيجابي في علاقات طهران وأنقرة خاصة بعد تبادل الزيارات بين وزراء خارجية إيران وتركيا، انتقد دهقان دور تركيا وسياستها الخارجية في المنطقة قائلا إنها «لم تجلب منافع لنفسها وللمنطقة».
في السياق نفسه قال دهقان إن حكومة إردوغان «قامت بإجراءات سيئة ضد النظام السياسي والمشروع في سوريا»، متهما إياها بـ«دعم لا يخفى على أحد لـ(داعش)» ما اتهم الحكومة التركية بالتواطؤ مع التفجيرات التي استهدفت تركيا خلال الفترة الماضية، مضيفا بأن تركيا «وقفت بوجه المد الإسلامي لصالح إسرائيل».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».