وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار

محمود حسن قال لـ «الشرق الأوسط» إن 3 سيدات يتنافسن في الانتخابات الرئاسية خلال أكتوبر

وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار
TT

وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار

وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، محمود عبدي حسن، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن بلاده تتوقع القضاء على «حركة الشباب المجاهدين» المتطرفة، خلال العام المقبل، داعيا إلى ضرورة اعتماد سبل متنوعة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وعلى رأسها فتح باب للحوار مع عناصر تلك التنظيمات، في مسعى لاحتوائهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة.
وأضاف حسن، على هامش مشاركته في الملتقى العربي الخاص بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب الذي أقيم في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي، أن بلاده باتت أفضل حالا بعد أن انتهجت سياسة الحوار.
وأشاد الوزير الصومالي بالدعم الذي وفرته المملكة العربية السعودية لبلاده، قائلاً إن الرياض قدمت دعما كبيرا للصومال بما في ذلك دعم ميزانية الدولة. وطالب حسن الدول العربية بتقديم مزيد من الدعم لبلاده، ووقوف الجامعة العربية بجوار الصومال لتحقيق التنمية وبناء المؤسسات كي يكون أكثر صلابة من السابق، مشيرا إلى أن الصومال لا يزال في حاجة للدعم في مجالات الصحة والاقتصاد وبناء الجيش والتعليم.
وأكد قدرة بلاده على تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتا إلى وجود 3 سيدات للمرة الأولى بين المتنافسين على منصب الرئيس.
* شاركت في الملتقى العربي الخاص بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب والذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم.. كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها بلادكم والمنطقة العربية بشكل عام؟
- الإعلام في الصومال يقوم بدور كبير في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن الأفضل أن يكون هناك قناة فضائية عربية وإذاعة مشتركة حتى تتم محاصرة التطرف والإرهاب واستكمال منظومة الحرب على الإرهاب في عموم المنطقة العربية، وقد توصل على سبيل المثال إعلان الخرطوم إلى كثير من البنود الإيجابية التي إذا ما قمنا بتنفيذها حتما سيكون الوضع أفضل.
* الصومال يعاني من عدم الاستقرار بسبب الإرهاب، إلى أي مدى تمكنتم من حصار هذه الظاهرة؟
- الصومال قطع شوطا لا بأس به لتحقيق الاستقرار، كما تم تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبنسب جيدة. كما تمكن الصومال من بناء جيشه بقدر معقول، ونسير للأمام للخروج من المنعطفات الخطيرة التي فرضت نفسها علينا طيلة ربع قرن.
* هل تتواكب إمكانات الدول العربية في مكافحة الإرهاب مع تسارع امتلاك الجماعات والتنظيمات المتطرفة لأدوات تساعدها على التمدد؟
- التطور التكنولوجي خطير لهذه الجماعات، ونحن نبحث حتى اليوم في تعريفه، والأفضل أن ننظر في أسباب وجوده والأدوات التي يمتلكها ويدمر بها الأمن القومي العربي، ويهدد حتى وجود هذه الدول، ومن المفترض أن يتعاون العالم مع الدول العربية لأن العالم ليس في مأمن من خطره، وقد طال دولاً مثل فرنسا وبلجيكا وحتى أميركا، وبالتالي علينا أن نهتم بالحوار وليس بالعمل العسكري فقط.
* هل يمكن فتح باب للحوار مع التنظيمات الإرهابية ومن يحملون السلاح؟
- في الصومال نهتم بالحوار، ومن يترك السلاح يتم العفو عنه، ونعرض عليه الانخراط في مؤسسات الدولة من أجل البناء.
* بحسب تجربتكم في هذا المجال، هل ساهم الحوار في تحقيق نتائج ملموسة لحصار ظاهرة الإرهاب؟
- وصلنا إلى مرحلة أفضل عبر الحوار.
* من يدعم «حركة الشباب المجاهدين»؟
- لا نعرف، ولن نتهم دول الجوار؛ لأن من مصلحتها استقرار الوضع الأمني في الصومال؛ لأنه إذا تم حرق بيتك وصل الحريق والخطر إلى البيت المجاور، وبالتالي لا بد أن يشترك معنا الجوار في الحرب على الإرهاب.
* هل تتعاون معكم إثيوبيا في الحرب على الإرهاب؟
- بالفعل إثيوبيا تتعاون معنا من خلال تواجد 22 ألف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وهي تقوم بدور كبير معنا في مكافحة الإرهاب.
* ما الجهود التي تقوم بها الحكومة الصومالية لمكافحة الجماعات المتطرفة؟
- إشاعة العلم والمعرفة، وتصحيح الخطاب الديني والحوار.
* إلى أين تسير «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة؟
- التطرف والإرهاب ظاهرة عالمية، وإلصاق تهمة التطرف بالشباب خطأ، فالمفترض أن الشباب هو المعني ببناء البلاد، ومن خلال الحوار يمكن الوصول إلى نتائج طبية، وهذا ما فعلته الحكومة الصومالية لاحتواء حركة الشباب، وبالتالي نحاول تغيير الاسم ليكون «حركات إرهابية»؛ لأن الموجود حاليا مجرد أعداد قليلة بعد خسارتها مناطق تواجدها، ونتوقع أنه بحلول العام المقبل سوف تنتهي هذه الحركة التي يطلق عليها «الشباب المجاهدون»، وهناك فرق بين الجهاد في سبيل الإسلام والجهاد في تخريب السياسة، وبالتالي هناك جهود بذلت للتفريق والتوضيح عبر حوار منظم مع هؤلاء الشباب.
* هل تبشر بالقضاء على «حركة الشباب المجاهدين» خلال العام المقبل؟
- بكل تأكيد؛ لأننا نبذل جهودا كبيرة لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع الصومال.
* بالتأكيد يوجد إلى جانب الحوار أدوات استعانت بها الحكومة الصومالية لتحقيق هذا التقدم على صعيد مكافحة الإرهاب.. ما تلك الأدوات؟
- كما هو معروف، «حركة الشباب» سياسية أكثر منها دينية، وهي مستوردة من الخارج؛ لأن الصومال شعب واحد لا يؤمن بالطائفية والمذهبية وهو يحترم الاختلاف. ونحن نؤكد أن وحدة الصومال مقدسة، وقد تخلصنا من مخاطر التقسيم عبر الحكم الذاتي في بعض المناطق، ودليل حالة الاستقرار أن الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها بعد شهرين.
* هل الوضع الأمني يسمح بتأمين الانتخابات الرئاسية؟
- أكيد، وقد تم تجهيز كل المؤسسات الأمنية؛ الشرطة والجيش، لهذه المناسبة. وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون وفق تجمعات آمنة في العاصمة والمدن، وللمرة الأولى سوف يتم انتخاب مجلس الشيوخ الذي يتكون من 56 عضوا و275 للبرلمان، وقد حددنا الموعد يوم 30 أكتوبر لبدء الانتخابات.
* من الشخصيات التي تتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- لأول مرة يتنافس 3 سيدات، كما سيتقدم كل من الرئيس الحالي والرئيس السابق ورئيس الوزراء للترشح في الانتخابات الرئاسية.
* ما الدعم العربي الذي يحتاجه الصومال في هذه المرحلة؟
- الدول العربية قدمت للصومال مساعدات كثيرة، ولكن المرحلة الحالية تحتاج إلى وقوف الجامعة العربية بجوار الصومال لتحقيق التنمية وبناء المؤسسات، كي تكون أكثر صلابة من السابق، وكذلك نحتاج دعما في مجال الصحة والاقتصاد والجيش والتعليم.
* ما النتائج التي أسفرت عن زيارة الرئيس الصومالي إلى السعودية أخيرا؟
- الدعم السعودي للصومال كبير جدا ومقدر، وقد تم فتح المجال لتوظيف العمالة الصومالية، كما قدمت المملكة دعما للاقتصاد الصومالي ولميزانية الدولة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.