تحذيرات من «مأزق» يواجهه الاقتصاد التركي وسط تراجع النمو

مساع لزيادة المدخرات وتحفيز المستثمرين الأجانب واستعادة الشركاء

سائحة في إحدى الأسواق التركية بمدينة إسطنبول (رويترز)

بدأت تركيا تحركا مكثفا لترميم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كثير من دول الجوار وفي محيطها الإقليمي، لاستعادة قوة الدفع في اقتصادها، مع مؤشرات على تراجع معدل النمو وتأثر معدلات السياحة وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية مع تقديرات نسبية من جانب وكالات التصنيف الائتماني الدولية في أعقاب سلسلة التفجيرات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأعطى نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، مؤشرات سلبية حول معدل النمو المتوقع أن تحققه تركيا هذا العام، قائلا إن بلاده لا يمكنها تحقيق هدفها المتمثل في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المائة هذا العام، في ظل ارتفاع «المخاطر النزولية»؛ خصوصا في الربع الثالث من العام.
وقال شيشمك إن تركيا تهدف لدعم النمو من خلال التحفيز والإعفاء الضريبي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نقص المدخرات في بلاده يضع الاقتصاد في «مأزق»، مضيفا أن الحكومة تريد زيادة نسبة المدخرات.
في السياق نفسه، أكدت مؤسسة فيتش تصينفها الائتماني السيادي لتركيا عند «BBB -» وعدلت نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة»، في مراجعة أجرتها عقب الأحداث والتطورات الأخيرة.
وقالت فيتش في بيان، صدر مساء الجمعة: «تؤكد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو زيادة المخاطر على الاستقرار السياسي». وأضافت أنه «من المتوقع أن يؤثر الغموض السياسي على الأداء الاقتصادي، ويشكل مخاطر على السياسية الاقتصادية».
من جانبه، قال وزير التنمية التركي، لطفي إلوان، إن الحكومة التركية ستعمل على إعداد نظام تحفيزي جديد يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب إليها، وإن كل مشروع سيكون له آلية دعم خاصة.
ولفت إلى أن «المستثمرين الأجانب بصدد التباحث مع وزارة الاقتصاد التركية بشأن مشاريع يرغبون في تنفيذها بتركيا، ولا شك أنهم سيستفيدون من آليات الدعم الخاصة بالمستثمرين القائمة، ومثيلاتها التي هي قيد الإعداد حاليًا».
واتهم إلوان «حركة الخدمة» أو ما يسمى «منظمة فتح الله غولن أو الكيان الموازي»، التي تتهمها الحكومة بتدبير المحاولة الانقلابية، بالقيام بجهود لتشويه صورة تركيا واقتصادها في الأوساط العالمية، قائلا إنه يعتزم إجراء زيارات لنحو 25 دولة حول العالم، لتصحيح التصور الخاطئ بشأن الوضع الداخلي في تركيا ونقل الصورة الصحيحة إلى المستثمرين الأجانب.
وقال إلون إن المنظمة روجت شائعات عن خروج 90 مليار دولار أميركي من تركيا خلال الشهر الماضي. مشيرا إلى أن «اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، وأعضاء جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (الموصياد)، ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، ساهموا بشكل فعّال في تصحيح التصور الخاطئ الذي تكون لدى المستثمرين الأجانب».
كما أشار إلوان إلى لقاءات أجراها في بولندا ورومانيا، موضحا أنها «كانت مثمرة» وأن الوفد المرافق له استطاع تغيير التصور الحاصل لدى بعض المستثمرين الرومانيين والبولنديين وتمكن من إقناعهم بأن «منظمة غولن» تسعى لتضليلهم من أجل إبعادهم عن الاستثمار في تركيا، وبالتالي إلحاق الضرر باقتصاد البلاد.
وعبر إلوان عن ثقته التامة في أن المستثمرين الأجانب سيواصلون توافدهم إلى تركيا، وإقامة استثماراتهم فيها، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها تركيا خلال الأعوام الـ14 الماضية فيما يخص جذب رؤوس الأموال إليها.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، أكد أن اهتمام المستثمرين الأجانب يزداد بتركيا وأنها تمكنت من العودة السريعة إلى طبيعتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، لافتا إلى أن اللقاءات التي تقوم بها الجهات الاقتصادية في تركيا مع المستثمرين العالميين ما زالت مستمرة.
وعلى صعيد مساعي تركيا لاستعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل مع جيرانها، قال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، إن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وإن هذه العلاقات ستتم على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وأضاف جانيكلي: «تجارتنا الخارجية مع سوريا وإيران تراجعت في الآونة الأخيرة. ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة تناميا في نشاطنا الاقتصادي خصوصا مع سوريا. فسياسة تطوير العلاقات ستتحقق مع سوريا رسميا وشعبيا».
من جانبه، أكد وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت تفنكجي، أن بلاده تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع مصر ودول الجوار وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة.
وأوضح تفنكجي أن الحكومة التركية ستتخذ خطوات في هذا السياق دون الحاجة لـ«وسيط ثالث»، في إطار سعيها لزيادة عدد أصدقائها، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، كما ستطلق مبادرات لرفع الحظر وإزالة العوائق بين البلدين. داعيا مصر إلى «رفع الحظر المفروض على نقل البضائع التركية باعتبارها خطوة أولى نحو تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وكانت مصر أعلنت في أبريل (نيسان) العام الماضي، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) مع تركيا، التي وقعت بين البلدين في شهر مارس (آذار) 2012 لتسهيل نقل البضائع التركية إلى دول الخليج بعد إغلاق المعابر السورية أمام حركة التجارة التركية.
في السياق نفسه، أكد وزير الطاقة التركي، برآت البيراق، أن علاقات بلاده مع روسيا ستعود إلى سابق عهدها، وستُبنى على قاعدة الربح المتبادل وسينعكس تطور العلاقات بينهما على الاستقرار الاقتصادي للمنطقة برمتها.
ولفت البيراق إلى أن وزارته تعمل على استئناف العمل بجميع المشاريع المتفق على تنفيذها مع روسيا قبل حادثة إسقاط المقاتلة التي أفسدت العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن استئناف مشروعي محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء ومشروع خط أنابيب «السيل التركي» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، يأتي ضمن أولويات وزارة الطاقة التركية، منوها إلى عقد اجتماعات مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وكان السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، أعلن الأسبوع الماضي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا تراجع بنسبة 43 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نتيجة توقف عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي كانت تشرف على التبادلات التجارية بين البلدين، مشيرًا في هذا السياق إلى أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سان بطرسبرغ مؤخرًا، أعاد تفعيل آليات التبادل التجاري وفتح مجالاً للبحث عن وسائل أخرى لتطوير التعاون القائم بين تركيا وروسيا.
وأشار السفير الروسي إلى إمكانية عقد لقاء ثنائي بين وزيري اقتصاد البلدين، قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، المقرر في أكتوبر بإسطنبول، مبينًا أنّ الجانبين يعقدان اجتماعات ثنائية لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية أيضًا.
وحول ما إذا كانت الحكومة الروسية سترفع الحظر المفروض على دخول المنتجات التركية، خصوصا الخضراوات والفواكه إلى أسواقها، قال كارلوف: «خلال الفترة الماضية اعتمدت روسيا على الإنتاج المحلي من جهة، وقامت بالبحث عن مصدرين آخرين، ومن غير الممكن أن يتم إيقاف الفعاليات الزراعية الجارية في روسيا حاليًا، لكن هناك بعض المواد الضرورية التي نقوم باستيرادها من تركيا، نظرًا للظروف البيئية في روسيا».
وفيما يتعلق بالسياحة واستئناف رحلات الشارتر إلى تركيا، أوضح كارلوف أنه «من غير الممكن إعادة التعاون السياحي إلى سابق عهده دون استئناف رحلات الشارتر بين البلدين»، مشيرًا إلى الرقم القياسي الذي تم تحطيمه في عام 2014 بقدوم قرابة 4.5 مليون سائح روسي إلى تركيا. وقال إن «جميع العوائق التي كانت تحول دون قدوم السيّاح الروس إلى تركيا، قد تمت إزالتها».