ارتفاع نسبة البطالة في تونس خلال النصف الأول من 2016

أكثر من 629 ألف عاطل.. والنساء لم يحققن الاندماج المنشود في سوق العمل

مظاهرة نظمها الخريجون العاطلون عن العمل لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم في العاصمة

عرفت نسبة البطالة في تونس ارتفاعًا على مدار النصف الأول من العام الحالي، سواء في الربع الأول الذي بلغت فيه 15.4 في المائة، أو خلال الربع الثاني الذي زاد فيه الارتفاع ليصل إلى 15.6 في المائة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى تراجع الإنتاج والضعف الملحوظ على مستوى الأنشطة التي تساهم في خلق الثروة وجلب العملة الصعبة، وهو ما أثر على نسق النمو وعطل المئات من المشاريع الحكومية.
وأكدت المؤشرات الرسمية التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء وجود ما لا يقل عن 629.6 ألف عاطل عن العمل في تونس، وذلك من بين نحو 4 ملايين و47 ألف شخص يمثل مجموع السكان النشيطين في البلاد.
وتنتشر البطالة بنحو الضعف في صفوف الإناث، إذ قاربت 40 في المائة من بين إجمالي عدد النساء في عمر العمل، في حين تقدر بطالة الذكور بنحو 19 في المائة، وهو ما أعطى انطباعًا بأن التونسيات النساء لم تعرفن التطور المنشود على مستوى الإدماج المهني مقارنة بالرجال.
ومن بين مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، نجد ما لا يقل عن 236.8 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا وخريجي الجامعات التونسية، وذلك من مجموع عدد العاطلين في البلاد، خلال الربع الثاني من العام.
وكان عدد العاطلين من حاملي الشهادات العلمية في حدود 240.1 ألف خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو ما يمثل نسبة بطالة 31.0 و30.5 في المائة من مجموع العاطلين، على التوالي.
وتحتل ولاية (محافظة) المنستير، وهي مسقط رأس الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والواقعة وسط شرقي تونس المرتبة الأخيرة من حيث عدد العاطلين عن العمل، وذلك بنسبة نحو 6.6 في المائة، في حين ترتفع البطالة بشكل ملحوظ في ولايات (محافظات) الجنوب التونسي، حيث تقدر بنحو 25.8 في المائة في قبلي، وترتفع في ‏تطاوين التي تتصدر القائمة إلى 32 في المائة.
وفي تفسيره لتفاوت حجم البطالة من منطقة إلى أخرى، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي، إن معضلة بطالة الشباب على وجه الخصوص مثلت ولا تزال التحدي الأبرز لحكومات ما بعد الاستقلال، وهي التي كانت وراء معظم الاحتجاجات الاجتماعية والانتفاضات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية. وأكد أن الحل الأمثل للبطالة هو تشجيع المبادرة الخاصة من ناحية، ومبادرة القطاع العام بفتح أبواب التشغيل الكبرى أمام العاطلين عن العمل.
وأشار بومخلة إلى أن الشراكة المستقبلية بين القطاع العام والقطاع الخاص قد تمثل أحد الحلول المناسبة، والأقل كلفة، بالنسبة لدولة محدودة الإمكانيات على غرار تونس.
وساهم تراجع نسب النمو بعد ثورة 2011 في زيادة قياسية لأعداد العاطلين عن العمل، حيث قدر عددهم بنحو 800 آلاف عاطل عن العمل خلال السنتين الأوليين اللتين تلتا الثورة الاجتماعية، والتي بنيت على مطالب اجتماعية بالتنمية والتشغيل، لتسجل المعدلات انخفاضًا متواصلاً، ولكنه محدود ولا يكفي لاستيعاب العدد الكبير من العاطلين.
وتساهم الجامعات التونسية ومراكز التكوين (التدريب) في زيادة عدد العاطلين بالدفع بنحو 60 ألف متخرج سنويا إلى سوق الشغل. كما أن نسب النمو الضعيفة التي عرفتها تونس خلال سنتي 2015 وبداية 2016، والتي لم تصل حدود 2 في المائة، ساهمت بدورها في استفحال آفة البطالة بين الشباب، وعدم وجود تراجع ملحوظ على مستوى استيعاب سوق الشغل التونسية لآلاف العاطلين.