البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أنقرة: سنضطلع بدور أكثر فعالية في التعامل مع الصراع بسوريا في الـ6 أشهر القادمة

البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل
TT

البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

البرلمان التركي يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم (السبت)، ان أنقرة ستضطلع بدور أكثر فعالية في التعامل مع الصراع في سوريا في الاشهر الستة القادمة حتى لا تنقسم البلاد على أسس عرقية.
وصرح يلدريم لمجموعة من الصحافيين في اسطنبول بأنه بينما يمكن أن يكون لبشار الاسد دور في القيادة الانتقالية، فانه ينبغي ألا يكون له أي دور في مستقبل البلاد.
وتخشى تركيا من أن يؤدي اكتساب الجماعات المسلحة الكردية في سوريا لمزيد من القوة، الى تشجيع حركة التمرد الكردية في تركيا التي استأنفت نشاطها بعد انهيار وقف لاطلاق النار بين المسلحين والحكومة العام الماضي.
وأكد يلدريم "اننا نستطيع العمل للتوصل الى حل في سوريا بمشاركة ايران ودول الخليج وأميركا وروسيا"
على صعيد آخر، صادق البرلمان التركي على اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل الذي يضع حدا لخلاف دبلوماسي دام ست سنوات بين الحليفين الاقليميين السابقين، كما اعلنت اليوم (السبت) وكالة انباء الاندلس الموالية للحكومة.
وبموجب اتفاق المصالحة المبرم في نهاية يونيو(حزيران) بين البلدين ووافق عليه النواب في ساعة متأخرة الجمعة، ستدفع اسرائيل لتركيا تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو).
من جهتها، ستتخلى تركيا عن الملاحقات بحق ضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي لتورطهم في الهجوم على سفينة قبالة سواحل غزة في 2010 ، ما اسفر عن مقتل 10 اتراك.
وفي 2014 أمرت محكمة جنائية في اسطنبول باعتقال اربعة مسؤولين عسكريين اسرائيليين سابقين بينهم رئيس الاركان السابق الجنرال غابي اشكينازي بدأت محاكمتهم غيابيا في تركيا منذ 2012.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وتركيا تتراجع في العام الفين ووصلت الى ادنى مستوى بعد هجوم وحدة كومندوس اسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التي استأجرتها منظمة تركية انسانية غير حكومية لكسر الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.
وفي اطار هذا الاتفاق وافقت اسرائيل على ان ينقل الاتراك مساعدات انسانية الى سكان قطاع غزة.
ومؤخرا اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ان مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق سيتبعه فورا تبادل للسفراء.
وكان تأخر طرح النص في البرلمان بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو(تموز) في تركيا.
.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».