إذا عرفنا أن إسرائيل اعتقلت منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 وحتى الآن ثلث الشعب الفلسطيني، فهذا يعني أن كل عائلة في فلسطين تقريبا جربت هذه الاعتقالات التي طالما كانت وما زالت طقسا يوميا تمارسه قوات الاحتلال من ضمن إجراءات أخرى كثيرة في صراع وجودي مختلف.
والحقيقة أن كلمة «الاعتقال» تختصر مسارا طويلا صعبا وشاقًا، يبدأ بالرعب الذي تمارسه القوات الإسرائيلية أثناء العملية التي تتم عادة منتصف الليل، مع كل ما يتبعها من ترويع كبير للآمنين، مرورا بالضرب والإهانات والتحقيق والتنقل المذل وجلسات المحاكم وظروف الاعتقال والزيارات والحرمان والعزل والزنازين والإضرابات عن الطعام حتى الموت أو الحرية.
على مدار أكثر من 5 عقود، لم يقل عدد الأسرى الفلسطينيين عن آلاف تزيد وتنقص بحسب الوضع الأمني في البلاد، ولكن ولا في مرة واحدة حتى مع توقيع «اتفاق أوسلو» فرغت السجون من ساكنيها، وهو المطلب الذي تضعه السلطة الفلسطينية اليوم كشرط أساسي من بين شروط أخرى لتوقيع اتفاق سلام نهائي.
صحيح أن السلطة الفلسطينية من جهة وحركة حماس من جهة ثانية نجحتا في تخليص أسرى باتفاقات سلام أو صفقات تبادل، ولكن الأعداد التي تناقصت سرعان ما تزايدت بفعل الانتفاضة الأخيرة. وتشير تقارير فلسطينية رسمية أن العامين الأخيرين 2015 و2016 كانا الأسوأ منذ نحو 17 عاما، أي بالضبط إذا تجاوزنا فترة الانتفاضة الثانية عام 2000.
اغتيال سياسي
يلخص عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، الحرب المحمومة في العامين الأخيرين على الأسرى الفلسطينيين بوصفه ما يتعرض له الأسرى بـ«اغتيال سياسي». ويقول قراقع إن ما «يجري على ساحة السجون والمعسكرات الإسرائيلية هو اشتباك قاس وصعب ومؤلم، بل هو أكثر من عدوان على الأسرى وكرامتهم وحقوقهم، إنها محاولة إسرائيلية رسمية لصهر الأسرى نفسيا وجسديا وقانونيا في فرن الفاشية الإسرائيلية المتنامية والتي تضرب بجنونها في كل مكان».
ويرى قراقع أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وضعت قضية الأسرى هدفًا هجوميًا على مستويات مختلفة:
الأول، هو حملة الاعتقالات المحمومة والشاملة التي تحوّلت إلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني والتي تركّزت على الأطفال القاصرين، حيث وصلت حالات الاعتقال منذ بداية عام 2016 إلى 3000 حالة اعتقال، ومن كافة فئات الشعب الفلسطيني.
والثاني، هو المستوى السياسي الذي أعطى الضوء الأخضر لإجراءات قمعية ومشددة تجاه الأسرى، بغطاء ديني من خلال فتاوى إسرائيلية مفعمة بالكراهية والعداء للأسرى.
والثالث، هو المستوى التشريعي، عبر تحويل الكنيست الإسرائيلي إلى ورشة عمل عنصرية في تشريع قوانين ضد حقوق الأسرى وضد القانون الدولي الإنساني، كقانون اعتقال أطفال في أعمار 12 عاما ورفع الأحكام بحقهم، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين، وقانون السماح بتعذيب المعتقلين، وقانون الاعتقال لمجرد الاشتباه.
والرابع، هو القضائي، ويتمثل من خلال الاعتقالات التعسفية وإصدار أوامر اعتقال إداري دون أمر قضائي ودون محاكمة أو لائحة اتهام، وتوسيع نطاق الاعتقال الإداري ليشمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال النواب والنشطاء السياسيين والصحافيين، واعتقال أطفال إداريا، وتجديد الاعتقال عدة مرات.
والخامس، وهو الإنساني، حيث تشهد السجون عملية انقضاض واسع على حقوق الأسرى والمساس بكرامتهم الإنسانية، ونزع الصفة الآدمية عنهم، ومن خلال سياسة الاعتداء عليهم باقتحام متواصل لغرفهم وأقسامهم والتنكيل بهم وإذلالهم ونقلهم تعسفيًا. وكذلك من خلال العزل الانفرادي حيث يقبع 19 أسيرا في العزل بعضهم منذ 3 سنوات، والحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات الفردية والجماعية، والإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة للأسرى المرضى والجرحى وغيرها من الانتهاكات التعسفية.
اعتقالات محمومة في الانتفاضة
وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى اعتقال إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أي بدء الانتفاضة نحو 4800 مواطن، منهم نحو 1400 طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل. ورفع هذا الرقم المهول عدد الأسرى في غضون فترة قصيرة إلى 7000 أسير يقبعون اليوم في 22 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي «عتصيون» و«حوارة» التابعين للجيش، بينهم 30 أسيرا قديما، و70 أسيرة، وأكثر من 400 طفل و750 أسيرًا «إداريا».
الأسرى القدامى
من بين الـ7000 يوجد 30 يطلق عليهم اسم «الأسرى القدامى»، وهو مصطلح يعني الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع «اتفاقية أوسلو» عام 1993. ورفضت إسرائيل الإفراج عنهم حتى مع توقيع «السلام» المأمول. وكانت إسرائيل أفرجت عام 2013 عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات لكنها ألغت الإفراج عن الدفعة الرابعة في مارس (آذار) 2014. والتي تتضمن الأسرى الـ30. وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما يطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عامًا في سجون الاحتلال. أما بالنسبة للأسيرات فيصل عددهن اليوم إلى 70 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 17 فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من عرب الداخل 1948. وأما عن الأسرى الأطفال والقاصرين (دون 18 سنة) فقد وصل عددهم في سجون الاحتلال إلى 400 موزعين على سجني «مجدو» و«عوفر».
ويقول تقرير لهيئة شؤون الأسرى إنهم جميعا تعرضوا خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم، ويشار إلى أن الكثير من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابيًا.
انتهاكات بحق المعتقلين
وتوثق تقارير فلسطينية متخصصة عدة أساليب للتنكيل والتعذيب تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقوّات قمع السّجون بحقّ الحركة الأسيرة في السجون، منذ الاعتقال ومرورا بالتحقيق والتوقيف، وخلال التحقيق معهم، ثم لدى نقلهم إلى المحاكم والمستشفيات عبر عربة تسمى «البوسطة» وتشكل وحدها محطة إذلال نفسي وجسدي كبير. إذ يقضي الأسرى داخل غرف ضيقة حديدية في عربة نقل ساعات طويلة تحت حر شديد أو برد شديد من دون أن يتمكن أحد منهم من الحركة أو قضاء الحاجة أو طلب شربة ماء.
وتتنوع الانتهاكات بحق الأسرى، بين الحرمان من العلاج والأدوية، والاقتحامات الليلية المفاجئة والنقل التعسفي بين السّجون والأقسام، وحرمان الأسرى من الدرجة الأولى للقرابة من التجمع في نفس السجن في بعض الحالات، والاعتداء على الأسرى بالضرب وإطلاق قنابل الغاز بين الأقسام والغرف المغلقة، وإطلاق الرصاص في الساحات، إضافة إلى حرمان بعض الأهالي من الزيارة ووضع حاجز زجاجي بين الأسير وعائلته خلال الزيارة، وفرض عقوبات العزل ودفع الغرامات المالية وقطع الإمدادات الكهربائية والمائية عنهم.
أيضًا تشير التقارير القانونية إلى أن ما نسبته 95 في المائة من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي. ويشمل التعذيب صنوفًا مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارس وهم مكبلو الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض.
وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاسٍ، والحرمان من النوم والشبح المتواصل والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منازل العشرات منهم ومعاقبة أسرهم باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.
نهج الإضرابات
«الأسرى الإداريون» هم الأسرى الذين زج بهم إلى السجن من دون محكمة وبلغ عددهم في سجون الاحتلال ما يقارب (750) أسيرًا إداريًا. وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى «الملف السري» الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية. وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى الكثير من الأوامر العسكرية، وطال هذا الاعتقال جميع فئات المجتمع الفلسطيني، حيث إن الكثير من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحافيين وكذلك نواب في المجلس التشريعي. وهذا النوع من الاعتقال بدأ يواجه بتمرد كبير سلاحه الوحيد الإضراب عن الطعام. ولقد نجح أسرى سابقون في إنهاء الاعتقال الإداري بحقهم متسلحين بالإضراب عن الطعام، بينهم خضر عدنان ومحمد القيق.
وقال خضر عدنان، الذي أضرب 67 يوما عن الطعام بشكل فردي، مفتتحا معركة الإضرابات الأخيرة: «الإضراب سلاحنا الوحيد». ويتحدث عدنان من واقع تجربة شخصية وفريدة ومهمة؛ فهو أول فلسطيني يضرب بشكل فردي وليس جماعيا، بالإضافة إلى أن إضرابه كان مختلفا ومفاجئا للإسرائيليين، فقد أضرب مطالبا بالحرية، وليس تحسين ظروف الاعتقال كما تعود الإسرائيليون.
وقال عدنان لـ«الشرق الأوسط»: «قررت أن أضرب بحثا عن الحرية»، وأضاف: «قلت إنه يجب وقف سياسة الاعتقالات وإفشالها ومنع الإسرائيليين من مواصلة هذا الصلف والإرهاب والهمجية في الاعتقال والتحقيق». وتابع: «لقد كانوا همجيين معي واستخدموا ألفاظا سيئة في التحقيق وألحقوا بي أذى نفسيا». وأردف: «لقد كان إضرابا من أجل الانتصار لكرامتي وكرامة شعبي، وضد الاعتقال الإداري الذي عانيت منه مرارا». وبهذا الإضراب الذي نجح بعد معاناة طويلة، تحول عدنان إلى رمز لمقاومة الاعتقال، ونجح في جر آخرين إلى مربع المواجهة هذا.
وأضربت بعده الأسيرة هناء شلبي وثائر حلاحلة وبلال ذياب ومحمود السرسك ومحمد القيق وبلال الكايد ومحمد ومحمود البلبول وآخرون في توجه على انتشار الاعتقال الذي يتم استنادا إلى أمر إداري فقط، من دون حسم قضائي، ومن دون لائحة اتهام ومن دون محاكمة.
وهنا توضح منظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية أن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل «الاعتقال الإداري» تتناقض بصورة فظة مع القيود القانونية الدولية؛ إذ يتم القيام بالاعتقال الإداري في إسرائيل تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا. وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات الماضية بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة، ودون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة. والقانون الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ويعني اعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا.
التدويل كسلاح أخير
مع توجه الفلسطينيين إلى تدويل قضيتهم في الأعوام الأخيرة ترتفع الأصوات عاليا لتدويل قضية الأسرى على نحو خاص باعتبار ما يرتكب داخل السجون يرقى إلى جريمة حرب.
وفي حين أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» الدكتور صائب عريقات أن «قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل في المستقبل، لما تمثله من اعتبارات سياسية وحقوقية وإنسانية»، وأطلقت وزارة الخارجية التعميم على سفارات دولة فلسطين في العالم، بضرورة تصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير بلال كايد الذي دخل إضرابه عن الطعام شهره الثالث، والأخوان بلبول ووليد مسالمة وغيرهم، وطالبت الوزارة باستمرار التواصل مع مراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة، من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية القمعية بحقهم، وشرح معاناتهم، والمطالبة بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم، لا يبدو هذا كافيا للكثيرين.
وهنا يشرح قراقع: «أعتقد أن المطلوب لحماية الأسرى من الاستهداف الإسرائيلي ووقف مخطط اغتيالهم سياسيا وقانونيا أن تدعو القيادة الفلسطينية الدول الأعضاء في (اتفاقيات جنيف) للانعقاد سريعا لإلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على الأراضي المحتلة وعلى الأسرى. وكذلك الضغط على هيئة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول مخالفة إسرائيل لميثاق روما والقانون الدولي وارتكابها جرائم ضد الإنسانية في تعاملها مع الأسرى والتوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي لاستصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومسؤولية إسرائيل كسلطة محتلة تجاههم، والتمسك سياسيا بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي وثابت في أي تسوية سياسية عادلة في المنطقة».
وحتى ينطبق ذلك إذا نجح أو تقوم الدولة الفلسطينية، سيسجن كثيرون آخرون ويجربون شتى أصناف القهر والحرمان في معركة لا تنتهي، شعارها الذي يحفظه جميع الأسرى وذووهم وأبناؤهم وأصدقاؤهم وبقية الفلسطينيين: «لا غرفة التوقيف باقية.. ولا زرد السلاسل.. نيرون مات.. ولم تمت روما.. بعينيها تقاتل.. وحبوب سنبلة تموت.. ستملأ الوادي سنابل».
أبرز السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف
* سجن بئر السبع: وهو سجن كبير يتضمن أربعة سجون كل واحد منها منفصل عن الآخر وهي «اوهلي كيدار» و«ايشيل» للسجناء الأمنيين، وسجن «ديكل» وآخر للسجناء الجنائيين، وهذه السجون الأربعة تتسع لمئات المعتقلين.
- سجن عسقلان: أنشئ في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان. وافتتحته إسرائيل عام 1970، وشهد افتتاحه تنكيلاً بالأسرى الفلسطينيين.
* سجن الرملة: أنشئ سرايا الرملة عام 1934 إبان الانتداب البريطاني على فلسطين. وبعد إعلان دولة إسرائيل عام 1948 تحول إلى مركز للجيش الإسرائيلي. وفي عام 1953 تم تخصيص جزء من السرايا كسجن للفدائيين الفلسطينيين، ثم حولت السرايا بكاملها في عام 1967 إلى سجن مركزي للجنائيين اليهود إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين وخصوصًا من منطقة القدس.
* سجن النقب: افتتح هذا السجن أول مرة عام 1988 حين زاره أكثر من 50 ألف معتقل فلسطيني إلى أن أغلق عام 1995. ثم أعيد افتتاحه مع اندلاع أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث يقع على بعد نحو 180 كلم جنوب مدينة القدس وعلى 10 كم شرق الحدود المصرية.
* سجن عوفر: أنشئ هذا السجن على أراضي بيتونيا، غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية. ويعيش في كل خيمة من خيامه 30 أسيرًا يعانون من نقص الطعام والملابس وسوء الرعاية الصحية فضلاً عن انقطاع السجناء تمامًا عن العالم الخارجي.
* سجن جلبوع: يقع في شمال فلسطين أُنشئ حديثًا بإشراف خبراء آيرلنديين وافتتح في العام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان. ويعد السجن ذا طبيعة أمنية مشددة جدًا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة.
* سجن نفحة: يعد هذا المعتقل، الذي يبعد 100 كلم عن مدينة بئر السبع في صحراء النقب، من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، وقد استحدث هذا السجن خصيصا للقيادات الفلسطينية من المعتقلين في مختلف السجون بغرض عزلهم عن بقية السجون الأخرى.
* سجن الدامون: بني هذا السجن منذ زمن الانتداب البريطاني كمستودع للدخان، وروعي في بنائه توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان. وبعد عام 1948 وضع الكيان الإسرائيلي يده عليه وحوله إلى سجن، حيث يتسع لـ300 معتقل فقط، في حين تضع سلطات الاحتلال أعدادا أكبر من ذلك فيه.
