أجهزة الأمن الفلسطينية ترد على «الفلتان الأمني» في نابلس بهجوم على المسلحين

متحدث أمني أكد ضبط كميات من قذائف «أنيرجا» مضادة للدروع وقنابل يدوية داخل منازل بالمدينة

أحد عناصر الأمن الفلسطيني بجانب سيارة محترقة إثر هجوم أجهزة الأمن على منازل في البلدة القديمة بنابلس أمس (إ.ب.أ)

في أعقاب مقتل اثنين من رجال الأمن الوطني، نفذت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هجوما واسعا على عدد من منازل البلدة القديمة في نابلس، فجر أمس، ودخلت في اشتباك مع بعض المسلحين الذين اعتبرتهم «مجرمين منفلتين يسعون إلى الفوضى»، فقتلت اثنين منهم، واعتقلت ثمانية ممن اتهموا بإيوائهم في بيوتهم.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، أمس (الجمعة)، ضبط كميات من قذائف «أنيرجا» مضادة للدروع، وذخيرة حية تقدر بالمئات وقنابل يدوية محلية الصنع داخل منازل ومخازن بالبلدة القديمة بنابلس. وأكد الضميري استمرار النشاط الأمني من أجل فرض النظام وسيادة القانون والأمان والقبض على الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة وفق القانون. ووجه الضميري نصيحة لكل من يحمل سلاحا غير شرعي أن يسلمه، أو يصوب أوضاعه إذا كان يحمل ترخيصا في السابق. وهدد «أن كل من تسول له نفسه بإشهار السلاح بوجه الأجهزة الأمنية فستكون النتيجة قاسية، وكله وفق القانون».
وكانت نابلس قد شهدت في الأسابيع الماضية، حوادث إطلاق رصاص عدة قتل فيها خمسة مواطنين في طوش عائلية وشخصية. فحضرت قوات من الشرطة وأجهزة الأمن لفرض النظام. وفي مساء الخميس، وخلال عمليات تفتيش في البلدة القديمة، تعرضت قوات الأمن لإطلاق الرصاص، فأصيب رجلان من قوات الأمن، هما شبلي الجغوب ومحمود الطرايرة، وفي وقت لاحق أعلن أنهما فارقا الحياة متأثرين بالجراح. فقررت أجهزة الأمن الرد بقوة على العملية وتطهير الحي من المسلحين الفوضويين. وقد قتل اثنان من المسلحين خلال الهجوم.
ولكن عائلة أحد المسلحين، أصدرت بيانا اتهمت فيه الأمن بقتل ابنها خالد عبد الناصر الأغبر، في أثناء مداهمة قوى الأمن الوطني للبلدة القديمة في نابلس. وقالت إن ابنها «هو أسير محرر ولم يكن مطلوبا للأمن في السابق»؛ ولذلك تستغرب قتله وتطالب بالتحقيق في الموضوع.
ورد ناطق بلسان الحكومة الفلسطينية بأن هؤلاء المسلحين خارجون عن القانون، ويديرون نشاطات مافيا على السكان ويمارسون الإرهاب و«الخاوات» بحق المواطنين، منذ شهور عدة. وقد تعاملت معهم السلطة بصبر؛ حتى لا يستفيد الاحتلال الإسرائيلي من الخلافات. ولكنهم لم يفهموا الرسالة. وأن الأجهزة الأمنية كانت مضطرة إلى التصعيد ضدهم؛ لأن «أهالي مدينة نابلس باتوا في حالة من الغليان والرفض لمحاولات المجرمين زعزعة أمن المدينة، وطالبوا الحكومة بعدم التهاون في تطبيق القانون، مشيدين بقرار القيادة الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بالسلم الأهلي وإثارة الفوضى والفلتان».
من جهتها، دعت لجنة التنسيق الفصائلي والمؤسسات والفعاليات الوطنية والأهلية فيها، إلى الإضراب العام حدادا على روحَي شهيدي الواجب الوطني شبلي إبراهيم بني شمسة ومحمود طرايرة/ من منتسبي المؤسسة الأمنية، اللذين استشهدا برصاص خارجين عن القانون. وقال المواطن جاسر السخل «يجب استمرار النشاط الأمني وبسط الأمن والأمان ونشر السلم الأهلي»، مؤكدا أن «ما جرى يوم أمس خسارة لشعبنا الفلسطيني»، مطالبا «بضرورة تصويب السلاح نحو الاحتلال لا رجال الأمن الذي يسهرون على حمايتنا».
ووصف المواطن ناظم شبارو جريمة قتل رجلي الأمن بالكارثة، مشددا «على ضرورة القضاء عليهم واعتقالهم من أجل كرامتنا وأمننا وسلامنا وصورتنا أمام العالم»، مضيفا: «يجب استمرار النشاط الأمني في محافظة نابلس بلد الأمان، والقضاء على فوضى السلاح وتجار المخدرات والمركبات المشطوبة والزعرنة في المركبات».