نازحون عائدون إلى الرمادي نادمون بسبب خراب مدينتهم

إلى مدينته الرمادي عاد سعدي محمد رمضان، المواطن الأنباري من رحلة نزوح استمرت لأكثر من سنتين قضاها مع عائلته الكبيرة المتكونة من 25 فردًا في مخيمات النزوح بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان ليجد داره قد سويت تمامًا بالأرض.
احتار الرجل أين يذهب بأهله بعد هذه الكارثة خصوصًا أن غالبية الدور في المدينة هي ليست بأحسن حالاً من داره. قال رمضان (69 عاما) في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لحظة وصولي إلى المنزل كانت فاجعة بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي، فمنذ الوهلة الأولى شعرت بأن ذكرياتي كلها قد تهاوت مع جدران المنزل الذي فنيت العمر من أجل تشييده، أحسست على الفور بالغربة في وسط الأهل، تقاطرت دموعي صعدت فوق ركام الدار الذي أصبح عبارة عن أنقاض وأنا أسمع عويل وبكاء أهلي من خلفي، لم أكن أعلم أني سوف أواجه هذا الموقف حين قررت ترك الخيمة التي كانت تؤوينا في مخيمات النازحين، التفتُ يمينا وشمالاً فوجدت الكثير من البيوت في نفس الحال، اتصلتُ بجيراني لأخبرهم بما جرى لمنطقتنا لكي يحسبوا حسابهم، ولا يخسروا أماكنهم التي تؤويهم هناك، لأني نادم على العودة لأني أصبحت في حيرة من أمري كيف سأتولى معيشة أبنائي وأين سأذهب بهم».
وأضاف رمضان: «قررت أن أبحث عن منزل للإيجار لكن لم أتمكن من الحصول على بيت فالعائلات أكثرها وجدت بيوتها متضررة بالكامل، اتصل بي أحد الموظفين في جمعية الهلال الأحمر وزودني بخيمتين نصبتهما قرب أطلال البيت المدمر وها أنا أعيش في ظل ظروف قاهرة جدًا مع ارتفاع درجات الحرارة».
نازح آخر عاد مؤخرا إلى الرمادي طلب الإشارة إليه بـ«أبو عبد القادر» وجد هو الآخر منزله شبه مدمر فقرر بناءه مجددًا. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعول أبدا على الحكومة المحلية في الأنبار وعلى الحكومة المركزية في مساعدتنا أو تعويضنا من أجل إعادة إعمار مناطقنا المدمرة بالكامل، وها أنا اليوم قمت باقتراض مبلغ من أحد الميسورين وبدأت بإعمار بيتي من جديد كما بنيته في المرة الأولى، وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وبينما تواصل الآلاف من العائلات العائدة من رحلة النزوح إلى مناطقها في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تقف حكومة محافظة الأنبار ومجلسها المحلي في حيرة كبيرة لتهيئة الأحياء السكنية والمناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية التي تعرضت غالبيتها إلى الدمار وأصبحت عودة السكان بكامل تعدادهم معضلة أمام الحكومتين المحلية والمركزية بعد أن تعرضت أكثر من عشرة أحياء سكنية للدمار بينها خمسة أحياء تعرضت للدمار الشامل بنسبة 95 في المائة.
باحثون ومختصون ومسؤولون حكوميون يرون إن إعادة الإعمار تتطلب جهودًا دولية فحجم الدمار يعد بالكارثي، البنى التحتية للمدينة قد دمرت بالكامل والحياة قد انهارت بشكل مؤلم في أحياء البكر والضباط وحي المعلمين وحي الأرامل وحي العادل، فجميعها قد سوّيت بالأرض وعملية إعادة بنائها وتأهيلها يتطلب جهد سنين، وما سيخلفه رحيل الأهالي عن مناطقهم سيكلف الكثير الكثير، وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، ورئيس لجنة الإعمار في المحافظة المهندس أركان خلف الطرموز، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الأنبار المحلية «تسعى لاطلاع الرأي العام على نسبة الأضرار الهائلة التي تعرضت لها المدينة، بعد أن قدمت اللجان المختصة تقريرها لحجم الأضرار الناجمة من أجل الإسراع في تقديم المنح المالية لإعادة إعمار المدينة التي أصبحت مدينة أشباح كون البنى التحتية للمدينة مدمرة بالكامل، حيث طال الدمار أكثر من 85 جسرًا يقع قسم منها على نهر الفرات والقسم الآخر على الوديان غربي المحافظة، وأكثر من 40 حيا سكنيا شهدت تدمير أكثر من 38 ألف دار سكنية والعشرات من المباني الحكومية وتم تفكيك الكثير من المعامل الحكومية الكبيرة في مدن كبيسة والقائم ونقلها إلى سوريا من قبل تنظيم داعش، لذا فإن مدينة الرمادي وحدها قدرت لجنة الإعمار في الأنبار الكلف التخمينية لإعادة إعمارها وتأهيل الأحياء السكنية والجسور والمباني الحكومية التي تم تدميرها إثر العمليات العسكرية بما يزيد على الستة مليارات دولار أميركي».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

نازحون عائدون إلى الرمادي نادمون بسبب خراب مدينتهم

أحدهم لـ «الشرق الأوسط» : لحظة وصولي إلى منزلي المدمر كانت فاجعة