الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار

نافية أن يكون المبلغ فدية

الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار
TT

الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار

الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار

اعترفت الولايات المتحدة، يوم أمس (الخميس)، بأنها انتظرت حتى الإفراج عن مواطنين لها مسجونين في ايران لتسليم طهران 400 مليون دولار نقدا، مؤكدة انها أرادت بذلك "الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط" على ايران، لكنها نفت ان يكون هذا المبلغ فدية.
واتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب الرئيس باراك اوباما "بالكذب" بشأن ما اعتبره "فدية" دفعت في يناير (كانون الثاني) للتوصل الى اطلاق سراح هؤلاء "الرهائن" الاميركيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران بوعدها حيال إطلاق سراح السجناء (...) ولنكن صادقين، بسبب انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، سعينا إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط الى ان يتم الافراج عن الأميركيين".
واضاف كيربي في لقاء مع الصحافيين "كان ذلك أولويتنا الكبرى".
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية يرد على سؤال عن معلومات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" حول ما جرى في 16 و17 يناير بين الولايات المتحدة وايران.
وبعد نشر الصحيفة للمعلومات مطلع أغسطس (آب)، اعترفت واشنطن بأنها دفعت في 17 يناير مبلغا نقديا يعادل 400 مليون دولار باليورو والفرنك السويسري في صناديق ارسلت بطائرة شحن. لكن الرئيس الاميركي نفى ان يكون المبلغ "فدية" للافراج عن خمسة "رهائن" اميركيين.
وفي 16 يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو(تموز) 2015 في فيينا حيز التنفيذ.
وفي اليوم نفسه، أعلنت واشنطن وطهران انهما أجرتا عملية تبادل سجناء غير مسبوقة افرجت في اطارها ايران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان. في المقابل أصدرت الولايات المتحدة عفوا عن سبعة ايرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وبعد ساعات أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انه وافق على اعادة مبلغ 1.7 مليار دولار الى ايران كان موضع احد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني.
واوضح البيت الابيض ان هذا المبلغ الذي يعاد الى ايران يتعلق بصفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية في 1980.
ويتألف المبلغ الذي أعلن عنه اوباما وأمرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، باعادته الى طهران من 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.
وفي بداية أغسطس، قالت الخارجية الأميركية إن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول الافراج عن المواطنين الأميركيين". لكن كيربي أقر الخميس بأن المسألتين كانتا "مترابطتين". وقال إن "الأحداث جرت في وقت واحد". واضاف "عندما تكون قلقا بشأن النتيجة، وكيف سيتدبر الأميركيون الامر، من الغباء واللامسؤولية ألا تحتفظ باكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط". وتابع "لذلك اذا كنتم تسألون عما اذا كان هناك صلة (بين المسألتين) فلا يمكنني نفي الأمر".
وعزز إقرار الإدارة الأميركية مرة جديدة موقف الجمهوريين الذين عارضوا الاتفاق النووي وأي تقارب بين الولايات المتحدة وإيران.
وشن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب هجوما في هذا الخصوص على أوباما ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، خلال تجمع انتخابي مساء الخميس.
وقال ترامب "بالحديث عن الأكاذيب، علمنا الآن بعد هذا الإعلان من وزارة الخارجية أن الرئيس أوباما كذب بخصوص 400 مليون دولار نقدا أرسلت إلى إيران. قال إن المبلغ ليس من أجل الرهائن، ولكن هذا ما حصل. قال إننا لا ندفع فدية، لكنه دفع. كذب بشأن الرهائن، علنا وبشكل فاضح، تماما مثلما كذب حول قانون أوباماكير" للتأمين الصحي.
وهاجم ناطق باسم ترامب ايضا هيلاري كلينتون. وقال إن "وزارة الخارجية أقرت اليوم بدفع فدية بقيمة 400 مليون دولار لتحرير رهائن أميركيين في إيران، وهذا يشير بشكل أكبر إلى دور هيلاري كلينتون في رسم السياسات الكارثية".
ورأى مارك دوبوفيتز رئيس المركز الفكري "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (فاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسيز) ان "وزارة الخارجية تؤكد ان دفع 400 مليون دولار نقدا لايران لم ينجز الى ان تم الافراج عن السجناء الاميركيين. هذا بالضبط تعريف الفدية".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.