الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار

نافية أن يكون المبلغ فدية

الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار
TT

الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار

الولايات المتحدة: انتظرنا حتى الإفراج عن مواطنينا المسجونين في إيران لتسليمها 400 مليون دولار

اعترفت الولايات المتحدة، يوم أمس (الخميس)، بأنها انتظرت حتى الإفراج عن مواطنين لها مسجونين في ايران لتسليم طهران 400 مليون دولار نقدا، مؤكدة انها أرادت بذلك "الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط" على ايران، لكنها نفت ان يكون هذا المبلغ فدية.
واتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب الرئيس باراك اوباما "بالكذب" بشأن ما اعتبره "فدية" دفعت في يناير (كانون الثاني) للتوصل الى اطلاق سراح هؤلاء "الرهائن" الاميركيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران بوعدها حيال إطلاق سراح السجناء (...) ولنكن صادقين، بسبب انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، سعينا إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط الى ان يتم الافراج عن الأميركيين".
واضاف كيربي في لقاء مع الصحافيين "كان ذلك أولويتنا الكبرى".
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية يرد على سؤال عن معلومات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" حول ما جرى في 16 و17 يناير بين الولايات المتحدة وايران.
وبعد نشر الصحيفة للمعلومات مطلع أغسطس (آب)، اعترفت واشنطن بأنها دفعت في 17 يناير مبلغا نقديا يعادل 400 مليون دولار باليورو والفرنك السويسري في صناديق ارسلت بطائرة شحن. لكن الرئيس الاميركي نفى ان يكون المبلغ "فدية" للافراج عن خمسة "رهائن" اميركيين.
وفي 16 يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو(تموز) 2015 في فيينا حيز التنفيذ.
وفي اليوم نفسه، أعلنت واشنطن وطهران انهما أجرتا عملية تبادل سجناء غير مسبوقة افرجت في اطارها ايران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان. في المقابل أصدرت الولايات المتحدة عفوا عن سبعة ايرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وبعد ساعات أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انه وافق على اعادة مبلغ 1.7 مليار دولار الى ايران كان موضع احد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني.
واوضح البيت الابيض ان هذا المبلغ الذي يعاد الى ايران يتعلق بصفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية في 1980.
ويتألف المبلغ الذي أعلن عنه اوباما وأمرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، باعادته الى طهران من 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.
وفي بداية أغسطس، قالت الخارجية الأميركية إن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول الافراج عن المواطنين الأميركيين". لكن كيربي أقر الخميس بأن المسألتين كانتا "مترابطتين". وقال إن "الأحداث جرت في وقت واحد". واضاف "عندما تكون قلقا بشأن النتيجة، وكيف سيتدبر الأميركيون الامر، من الغباء واللامسؤولية ألا تحتفظ باكبر قدر ممكن من القدرة على الضغط". وتابع "لذلك اذا كنتم تسألون عما اذا كان هناك صلة (بين المسألتين) فلا يمكنني نفي الأمر".
وعزز إقرار الإدارة الأميركية مرة جديدة موقف الجمهوريين الذين عارضوا الاتفاق النووي وأي تقارب بين الولايات المتحدة وإيران.
وشن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب هجوما في هذا الخصوص على أوباما ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، خلال تجمع انتخابي مساء الخميس.
وقال ترامب "بالحديث عن الأكاذيب، علمنا الآن بعد هذا الإعلان من وزارة الخارجية أن الرئيس أوباما كذب بخصوص 400 مليون دولار نقدا أرسلت إلى إيران. قال إن المبلغ ليس من أجل الرهائن، ولكن هذا ما حصل. قال إننا لا ندفع فدية، لكنه دفع. كذب بشأن الرهائن، علنا وبشكل فاضح، تماما مثلما كذب حول قانون أوباماكير" للتأمين الصحي.
وهاجم ناطق باسم ترامب ايضا هيلاري كلينتون. وقال إن "وزارة الخارجية أقرت اليوم بدفع فدية بقيمة 400 مليون دولار لتحرير رهائن أميركيين في إيران، وهذا يشير بشكل أكبر إلى دور هيلاري كلينتون في رسم السياسات الكارثية".
ورأى مارك دوبوفيتز رئيس المركز الفكري "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (فاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسيز) ان "وزارة الخارجية تؤكد ان دفع 400 مليون دولار نقدا لايران لم ينجز الى ان تم الافراج عن السجناء الاميركيين. هذا بالضبط تعريف الفدية".



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.