تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية الجديدة.. للصناديق فقط

الصناديق الحكومية على عتبة الاستثمار في الشركات الرائدة

تقترب السعودية من تدشين سوق أسهم ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدءًا من العام الجديد 2017، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون متاحًا للصناديق الحكومية والخاصة، على ألا يكون التداول متاحًا للمستثمرين الأفراد بشكل مباشر، وإنما عبر الصناديق الاستثمارية.
وتستهدف هذه الخطوة الجديدة، رفع مستوى الحماية للمستثمرين الأفراد، من مخاطر الدخول في شركات ناشئة، قد تحتاج بعض الوقت للتوسع والنمو، على أن يكون تحويل الشركات الناجحة مستقبلاً للسوق الرئيسية أمرًا متاحًا وخيارًا ممكنًا. وفي هذا الخصوص، عقدت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عدة ورش عمل تعريفية حول سوق الأسهم الجديدة والمزمع إطلاقها مطلع عام 2017، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والجهات ذات العلاقة ضمن الخطة التوعوية التي تسبق إطلاق السوق.
وتناولت ورش العمل عدة محاور كان أبرزها الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات، والذي تم تحديده بـ10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار)، على أن يتم طرح ما نسبته 20 في المائة على الأقل من أسهم الشركة للتداول، كما تضمنت ورش العمل التعريف بمتطلبات هذه السوق والتي تتضمن معايير إفصاح أكثر مرونة.
وركزت ورش العمل في السياق ذاته على إبراز مزايا السوق الجديدة، والتي تشمل توسيع قاعدة المستثمرين في الشركات، والحصول على السيولة لدعم عجلة النمو في هذه الشركات.
ومن المتوقع أن تفتح السوق الفرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة للإدراج في السوق المالية، على ألا يكون الإدراج حصرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية ضمن إطار «رؤية المملكة 2030».
من جهة أخرى، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره باعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، على أن يُعمل بها ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2017، موضحة أنه يجوز للمستشار المالي الاتفاق مع المصدر على تطبيق هذه التعليمات على أي طرح قبل ذلك التاريخ.
وبينت هيئة السوق أن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، حيث روعي عند إصدارها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
إلى ذلك، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تحقيق ارتداد إيجابي مع نهاية جلسة يوم أمس الخميس، وأغلق بذلك على مكاسب بنسبة 0.1 في المائة، عند مستويات 6227 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد كسر مستوى 6200 نقطة خلال تعاملات يوم أمس، لأول مرة في أكثر من 4 أشهر، مسجلا أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 6146 نقطة.
وجاء ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية التداولات، بدعم من قطاع البتروكيماويات، ويأتي ذلك عقب ارتفاع سعر خام برنت القياسي قرب مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يومًا تقويميًا لاستطلاع المرئيات حيالها، فيما أوضحت هيئة السوق أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين. وتتكون القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، من 24 مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، كما كان في القواعد قبل تحديثها.
كما قضت القواعد المُحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، في حين تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.
يُشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداءً من 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المُحدثة.