كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها

طيران التحالف الدولي يدمر موقعًا نفطيًا يستخدمه «داعش» غرب الموصل

كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها
TT

كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها

كردستان تلوح باستفتاء للمناطق المحررة في نينوى لإبقائها تحت سلطتها

أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أنها لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها في محافظة نينوى، وأنها ستواصل التقدم لتحرير المناطق المستولى عليها من قبل تنظيم داعش في محيط مدينة الموصل. وجاء في بيان رسمي لأربيل أن قوات البيشمركة لن تنسحب من البقع التي حررتها ووصفتها بـ«المناطق الكردستانية». وقالت مصادر متطابقة لوسائل إعلام عراقية إن مجلس محافظة نينوى يعتزم إجراء استفتاء شعبي لضم المناطق المحررة للإقليم.
وجاء في البيان: «البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها خلال الفترات الماضية ولن تقف في مواقعها الحالية بل ستواصل التقدم حتى تحرير كل المناطق الكردستانية في محافظة نينوى».
هذا الرد يأتي بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي قال أول من أمس إن على القوات الكردية «البيشمركة» التوقف في مواقعها الحالية وعدم التقدم تجاه الموصل. وأضاف: «هناك تفاهم مع أربيل بأنه يجب على البيشمركة ألا تتحرك من أماكنها أثناء عملية استعادة المدينة أو أن تتوسع ويجب عليها البقاء في مواقعها الحالية حتى لو قامت بمساعدة الجيش».
وفي سياق متصل، ذكر مسؤول كردي أمس أن تنظيم داعش بدأ خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب بالموصل، ونقل المعتقلين إلى مراكز تدريب عسكرية تقع في مناطق متفرقة من المدينة.
وقال مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث سورجي، لـ«الشرق الأوسط»: «يواصل تنظيم داعش ومنذ يومين حملة اعتقالات وسعة في صفوف الشباب الموصليين في وسط مدينة الموصل وأطرافها، وبحسب المعلومات نقل التنظيم المعتقلين الذين بلغت أعداهم حتى الآن نحو 500 معتقل إلى معسكرات تدريب أبرزها معسكري الغزلاني ومعسكر الغابات، القريبين من مركز الموصل»، مشيرا إلى أن «داعش» يغير مواقع معسكراته باستمرار خوفا من استهدافه من قبل طائرات التحالف الدولي.
وأشار سورجي إلى أن خطوة التنظيم هذه تدل على النقص الكبير الذي يعانيه بسبب الهزائم التي تعرض لها على يد قوات البيشمركة وطيران التحالف، مضيفا: «مساجد الموصل وأحياؤها تشهد نداءات من قبل (داعش) يدعو من خلال مكبرات الصوت المواطنين إلى التوجه إلى مستشفيات المدينة للتبرع بالدم لمسلحيه الجرحى الذين أصيبوا في المعارك مع قوات البيشمركة في سنجار والخازر والكوير مؤخرا».
في غضون ذلك، قصفت طائرات التحالف الدولي موقعا نفطيا لتنظيم داعش غرب الموصل، وقال ناشط مدني من داخل مركز المدينة لـ«الشرق الأوسط» - مفضلا عدم ذكر اسمه خوفا من عناصر التنظيم الإرهابي - إن «داعش» كان يستخدم هذه المنطقة النفطية للبيع ومنها النفط الخام، وأضاف: «تعرض موقع نفطي كان يضم آبار نفط وخزانات من النفط الخام في منطقة العبور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، أي غرب المدينة، إلى غارات مكثفة من قبل طيران التحالف الدولي قبل نحو يومين، وكان التنظيم يستخدم هذه المنطقة لبيع النفط ويشكل هذا الموقع مصدر تمويل لداعش، يُصدر منه النفط الخام».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).