خمسون محورا في شؤون المياه والكهرباء والطاقة تناقش خلال تجمع بالدمام في مايو المقبل

يبحث واقع التحديات والحلول المستقبلية لتحسين كفاءة الأداء

خبراء سعوديون وأجانب يناقشون خمسين محورا في قطاع المياه والكهرباء بمايو المقبل («الشرق الأوسط أونلاين»)
خبراء سعوديون وأجانب يناقشون خمسين محورا في قطاع المياه والكهرباء بمايو المقبل («الشرق الأوسط أونلاين»)
TT

خمسون محورا في شؤون المياه والكهرباء والطاقة تناقش خلال تجمع بالدمام في مايو المقبل

خبراء سعوديون وأجانب يناقشون خمسين محورا في قطاع المياه والكهرباء بمايو المقبل («الشرق الأوسط أونلاين»)
خبراء سعوديون وأجانب يناقشون خمسين محورا في قطاع المياه والكهرباء بمايو المقبل («الشرق الأوسط أونلاين»)

يناقش أكثر من سبعمائة من الخبراء السعوديين والأجانب ورجال الاعمال وصناع القرار في مايو (آيار) المقبل، خمسين محوار تخص شؤون المياه والكهرباء والطاقة في السعودية، وذلك عبر تجمع ينعقد في مدينة الدمام – شرق السعودية-.
وينطلق في الـ 14 من مايو (آيار) المقبل المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة 2014 الذي تشرف عليه وزارة المياه والكهرباء بمشاركة أكثر من 200 عارض وحضور 700 من الخبراء والمهتمين.
ويتطرق المعرض السعودي الدولي للمياه والكهرباء والطاقة 2014 في جلساته العلمية، الى خمسين محورا في مستجدات العالم، من أهمها قطاعات المياه والكهرباء وتوليد الطاقة في السعودية، والأهداف والتحديات، وخريطة الطريق نحو النجاح، ومناقشات التطلع لتلبية متطلبات المياه والكهرباء وتوليد الطاقة في البلاد، والتحديات والحلول على المدى الطويل من أجل تحقيق ممارسات الاستدامة والابتكار في تقنيات المياه والطاقة.
وسيناقش المجتمعون موقف السعودية في تطلعات شبكة الطاقة والمياه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية وتطلعات خصخصة خدمات المرافق، في وقت سيتم استعراض الفرص السانحة أمام المستثمرين الحاليين والمحتملين في قطاع المياه والشروط المتطلبة لبناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمويل المشاريع الجديدة في قطاع المياه والطاقة وتسهيل التعاون في القطاع بين الحكومة ومقدمي الحلول والجهات الأكاديمية، وتطوير القدرات التنظيمية والمؤسسية داخل قطاع المياه.
وسيتطرق المعرض الى استعراض حالة استخدام الطاقة التقليدية لتوليد الطاقة وتحسين تصميم المحطات لزيادة كفاءة الأداء وتحديث تنظيمي لإطار العمل والتوقعات من المُشغّلين، وكذلك تعزيز تصميم المحطات لزيادة فعالية الأداء واتباع تقنيات متطورة لاستخدام الوقود الحفري بطريقة أكثر نظافة في إنتاج الكهرباء.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.