والدة الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام: لن أقبل الهزيمة لهما

سناء عليان فقدت زوجها في عملية اغتيال كبيرة.. واعتقل الإسرائيليون جميع أبنائها

الوالدة سناء عليان
الوالدة سناء عليان
TT

والدة الأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام: لن أقبل الهزيمة لهما

الوالدة سناء عليان
الوالدة سناء عليان

تمر الساعات ثقيلة على سناء عليان، وهي تفكر في الحالة الصحية لولديها، الطبيب محمد البلبول، والملازم محمود، اللذين يضربان عن الطعام منذ أكثر من 45 يوما، احتجاجا على اعتقالهما الإداري في السجون الإسرائيلية، ولا تجد سوى «الدعاء لله» في مواجهة الموقف العصيب.
وتعيش أم محمد، صراعا اختبرته كل أم أسير أضرب في أوقات سابقة في السجون الإسرائيلية، بين «القلب» الذي يتمنى أن ينهي فلذات أكبادها الإضراب فيأكلون ويعيشون، وبين «العقل» الذي لا يريد للأبناء الأعزاء الانكسار والهزيمة.
وقالت أم محمد لـ«الشرق الأوسط»: «الوقت يمضي مثل سكين، لا أعرف ماذا يحدث بعد ساعة، لا أعرف ماذا سيحدث إذا صبرنا للغد، أو بعد أسبوع، أو شهر من الآن. لا أعرف إلى متى سيصمدون، ما هي الأضرار الجسدية وما هي النتائج».
وأضافت: «إنهم أبنائي. أتمنى مثل كل أم أن يكونوا بخير. لو أطيع قلبي فإني أتمنى أن يتوقفا فورا، لكني لن أقبل لهما الانكسار، لا أقبل لهما الذل، لا أقبل لهما الهزيمة». تصمت قليلا، وتتنهد: «لقد قالا لي قبل شروعهما بالإضراب: هناك فرق بين أن تعيش عزيزا أو ذليلا. وأنا لا أقبل لهما الذل والأعمار بيد الله».
وهذا الدرس البليغ لم تتعلمه معلمة الأجيال من كتاب ديني أو مدرسي، بل من تجربة فلسطينية صعبة، عندما فقدت زوجها أحمد البلبول، قبل 8 سنوات، على يد قوات إسرائيلية خاصة، اغتالته و3 من رفاقه وسط مدينة بيت لحم.
كان محمد ومحمود ونوران، صغارا وقت ذاك، واضطرت والدتهم إلى أن تحمل همّا مركبّا: فقدان الزوج الذي كان أيقونة للمقاومة في مدينته ويحظى بشعبية كبيرة، لها تبعاتها، وإعالة الأطفال الذين ما زال أمامهم مستقبل كبير ومعقد ومحفوف بالمخاطر.
تخرج محمد في كلية طب الأسنان في جامعة 6 أكتوبر، قبل أعوام قليلة فقط. وتخرج محمود برتبة ملازم في جامعة الاستقلال العسكرية في أريحا قبل عامين، في ترجمة فعلية لمثل شهير طالما قيل لهما من المحبين والأقارب: «اللي خلف ما مات»، لكن ذلك أيضا كان له ثمن.
وتعتقد أم محمد أن أبناءها يدفعون ثمن كونهم أولاد لأبيهم. وهذا الثمن الكبير اتضح أكثر لطبيب الأسنان، الذي بدأ يحقق نجاحا كبيرا قبل اعتقاله، والذي أرسل لوالدته رسالة بخط اليد، من داخل سجنه، يقول فيها، إن عليها أن تتذكر أنها زوجة أحمد البلبول، وأنهم أبناؤه، وإنهم يدفعون هذا الثمن بكل حب ورضا وتقبل وفخر كذلك.
كانت صور أحمد تملأ جدران المنزل المتواضع في حارات بيت لحم القديمة، مثلما تأخذ مكانها في قلوب الزوجة والأبناء، مع صور أخرى كثيرة ومنتشرة للأسيرين محمد ومحمود والابنة الصغيرة ومدللة أبيها نوران، التي جربت قبل أشهر قليلة فقط، مرارة الاعتقال مثل شقيقيها، في تأكيد إضافي أن العائلة تدفع ثمن تصفية حسابات.
قالت نوران، إن المحقق الإسرائيلي أجبرها على مشاهدة لقطات فيديو لاغتيال والدها، واخبرها أنه سيجعلها تزور السجن مرارا، وسيأتي بوالدتها وشقيقيها كذلك، قبل أن ترد عليه نوران ابنة الـ15 عاما، بسؤال ذكي ومستفز: «لماذا تكرهوننا»؟
وأضافت نوران التي تدخلت كثيرا خلال النقاش مع والدتها، إنها لمست حقدا كبيرا ومبالغا فيه من قبل المحققين والقضاة. وتفاجأت بواقع صعب ومعقد داخل السجون، ترك أثرا كبيرا لا تنساه.
لا تشعر نوران، التي أفرج عنها الشهر الماضي بحريتها، وتقول إن حريتها الحقيقية هي أن تضم شقيقيها بين ذراعيها وينعمون بالحياة معا تحت سقف واحد. وهذه الأمنية بدت للوالدة صعبة ومؤثرة. فقالت: «أسأل نفسي أحيانا، لماذا أنا متعبة أكثر من غيري. عقاب أم ابتلاء. أقول في نفسي، يا رب احنا بنحب الناس والناس بتحبنا». وأضافت: «لقد عشنا حياة صعبة على الدوام.. عندما كان أحمد مطاردا، كان محمد ومحمود ونوران ينامون في سرير واحد معي. عندما كنت أسمع صوتهم (الجيش الإسرائيلي) في الخارج، أبدأ فورا في إيقاظ أبنائي بعدما ذاقوا رعب الاقتحام المفاجئ للجيش. كنت لا أريد لهم أن يستمروا مع هذا الخوف.. لم يكونوا يشعرون بالأمن والأمان وهم صغار، وهذا مستمر حتى قبل الاعتقال (تضحك مع مسحة حزن): كان محمد يمازحني دائما قبل اعتقاله: يما بدنا نفصل تخت كبير يوسعنا كلنا».
ومضت تقول: «عشنا 10 سنوات صعبة أثناء مطاردة أحمد، ودفعنا ثمنا باهظا عندما خسرناه.. وما زلنا.. إنها ضريبة متواصلة ولا تنتهي».
رن جرس الهاتف مرارا أثناء الحديث الطويل. محامون يضعون الوالدة في صورة التطورات الأخيرة، وصحافيون يطلبون مقابلات، ومسؤولون في التنظيمات السياسية يرتبون لزيارات تضامنية.
بدت الوالدة ممتنة للجميع، لكنها يائسة من قدرة أي أحد على إحداث اختراق ما. وقالت: «لم أتلق وعدا واحدا شافيا حتى من كبار المسؤولين. كل ما أريده هو أن أضمهم.. أفرح بهم..أشوف ولادهم».
سألتنا كثيرا عن الاحتمالات لنهاية الإضراب وكأنها تتعلق بطوق نجاة.
وبطبيعة الحال منذ دخل ولداها الإضراب، قبل 47 يوما، لم يسمح لها بالاتصال بهما أو تلقي أي اتصالات.
وتعزل إسرائيل الشقيقين في زنزانتين منفردتين بعد أن عرضتهما على المشفى مرارا.
وقال محامي نادي الأسير، إن الوضع الصحي للأسيرين البلبول في تراجع، وإنهما يعانيان من أوجاع في الصدر، وارتجاع معوي، وصعوبة في المشي والتنفّس والنوم، وضعف في النظر، علاوة على انخفاض حاد في الوزن. ولم يشفع هذا كله لهما في عدم تلقي الضرب والإهانات مرات كثيرة. كما لم يشفع لهما في المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت، الأحد الماضي، الالتماس المقدم للإفراج عنهما.
قالت أم محمد إن ذلك يعد مؤشرا على نية إسرائيل تركهما حتى الموت، لكنها واثقة أنهما سينتصران على الاعتقال الإداري.
والإداري هو قانون بريطاني معمول به منذ أيام الانتداب، ويتيح اعتقال الأشخاص من دون محاكمة أو إبداء السبب، في مخالفة واضحة لمعايير الاعتقال وفق القانون الدولي.
وإضراب محمد ومحمود ليس الأول ضد هذا الاعتقال، وسبقهما إليه بلال الكايد، الذي تجاوز إضرابه 65 يوما، وآخرون متضامنون مع البلبول والكايد.
تفكر سناء في أخذ أولادها إلى الخارج، لكنها تستدرك متذكرة ما كان يقوله لهم والدهم: «ما تخلوا حدا يضحك عليكو ويغريكم تتركوا الوطن. يا بابا هذه أرضكم هذي فلسطين أحلى من كل البلاد».
تقول إنهم لن يستجيبوا على أي حال.
تجهز سناء لأولادها سريرا كبيرا يجمعهم معا بعد الإفراج، ولا تتمنى أكثر من «حياة كالحياة».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.