مانيلا تشيد بالإجراءات السعودية لحل مشكلة العمالة الفلبينيه

وزير العمل السعودي : توجيهات الملك سلمان واضحة ونعمل على توفير كافة الرعاية للعمالة المتضررة

وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس  بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)
وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)
TT

مانيلا تشيد بالإجراءات السعودية لحل مشكلة العمالة الفلبينيه

وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس  بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)
وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)

شدد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واضحة بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالسعودية من جميع الجنسيات، وتوفير المتطلبات الأساسية للعمالة المتضررة من غذاء وخدمات طبية وصحية، وتسهيل عودتها إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال لصاحب عمل آخر من دون إذن صاحب العمل السابق، في حال رغبتها بذلك.
وقال الحقباني، عقب لقائه نظيره الفلبيني سيلفستر بيلي في الرياض أمس، إن الوزارة «تعمل على تكليف محامين قانونيين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة وحماية حقوقها واستيفائها من دون أي رسوم تتحملها العمالة، كما خصص مسار سريع للتعامل مع الشكاوى العمالية الواردة منهم، وتم تكليف ممثلين عن المحاكم العمالية للوجود في أماكن تجمعات العمالة المتضررة واستقبال شكاواهم»، مضيفًا أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها سواء كانت من الجنسية الفلبينية أو غيرها.
وبحث الدكتور مفرج الحقباني مع سيلفستر بيلي، وزير العمل والتوظيف الفلبيني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها، بحضور القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالمملكة إريك كروز.
ونقل الوزير الفلبيني شكر رئيس الفلبين لخادم الحرمين الشريفين على حسن تعامل الجهات الحكومية السعودية مع أزمة تأخر أجور عدد من العمالة الفلبينية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية وجهودها في توفير الرعاية والخدمات للعمالة الفلبينية المتضررة، وتقديم التسهيلات كافة للتصدي للمشكلة، وفي مقدمتها منح العمالة الفلبينية حرية العودة إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال لصاحب عمل آخر دون إذن صاحب العمل السابق، مع التكفل بتكليف محاميين قانونيين لمتابعة استيفاء حقوقهم لدى المنشآت بالتعاون مع سفارة بلدهم في السعودية.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.