مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يؤكدون الحاجة للقاء نتنياهو وعباس

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي في منزل السفير الاميركي في روما أمس (أ ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي في منزل السفير الاميركي في روما أمس (أ ب)
TT

مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يؤكدون الحاجة للقاء نتنياهو وعباس

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي في منزل السفير الاميركي في روما أمس (أ ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي في منزل السفير الاميركي في روما أمس (أ ب)

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن هناك ثمة حاجة ورغبة للقاء يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دون أن يحددوا موعدا لذلك.
وقالت مصادر قريبة من نتنياهو، الذي التقى بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما أمس، إنه «سيكون (نتنياهو) مسرورا بلقاء عباس في كل مكان وزمان كما أكد مرارا خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن عباس لم يفعل شيئا حتى الآن لدفع فرص عقد مثل هذا اللقاء».
وجاء ذلك تعقيبا على ما قاله أبو مازن قبل يومين إنه ليس لديه اعتراض على لقاء نتنياهو في إطار محادثات السلام الجارية حاليا، دون أن يربط ذلك بأي شروط.
وكان عباس يرفض سابقا الالتقاء بنتنياهو دون تقدم في المفاوضات، قائلا إنه ليس بحاجة إلى لقاءات عامة لالتقاط الصور.
لكن يبدو أن ثمة تغييرا في الموقف الآن، خصوصا أن الولايات المتحدة كانت تضغط باتجاه لقاء مماثل.
وسئل أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه عن إمكانية عقد لقاء بين عباس ونتنياهو، وقال إن «ذلك ما زال مجرد فكرة حتى الآن، ولا يوجد أي جدول زمني أو اتفاق على عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب».
وأعرب المسؤول الفلسطيني مع ذلك عن اعتقاده بأن العملية السياسية قد تكون بحاجة لترتيب لقاء بين الزعيمين لتوضيح المواقف المطلوب توضيحها على أعلى مستوى. وأضاف للإذاعة الرسمية أن «اللقاء بين عباس ونتنياهو جزء من العملية السياسية، ومن الطبيعي أن يتم ضمن مفاوضات السلام الحالية برعاية أميركية».
وإذا ما حدث اللقاء سيكون الأول من نوعه منذ نحو ثلاث سنوات. وكان يفترض أن يلتقي عباس بنتنياهو في نهاية المفاوضات الحالية بعد نحو ستة أشهر. وكثف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، من جلسات التفاوض في الأسبوعين الأخيرين والتقوا ثلاث مرات في الأيام الأربعة الأخيرة.
والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالأمس في روما بعد أيام من لقائه عباس.
ويفترض أن اللقاء استمر سبع ساعات، بحسب صحيفة «هارتس الإسرائيلية»، التي قالت إنه بمعظمه كان ثنائيا.
وبحسب الصحيفة فإن الجزء الأكبر من هذا اللقاء خصص لمسألة المفاوضات مع الفلسطينيين، إذ أراد كيري استيضاح موقف نتنياهو حول التسويات النهائية؛ المستعد للوصول إليها. وكتب باراك ربيد من صحيفة «هارتس» قبل اللقاء: «سيعرض كيري على نتنياهو عددا من الأسئلة التي تختص بمواقفه من قضية حدود الدولة الفلسطينية».
وقال مسؤولون إسرائيليون إن اللقاء ركز بغالبيته على عملية السلام، وقد حاول كيري الاستيضاح من نتنياهو ما هي التنازلات التي سيكون مستعدا لتقديمها لدفع اتفاق دائم مع الفلسطينيين.
ورغم عدم إحراز أي تقدم ملحوظ حتى الآن في المحادثات‏‎ ‎‏بين طاقم المفاوضات الإسرائيلي برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني والمحامي يتسحاق مولخو، والطاقم الفلسطيني برئاسة صائب عريقات ومحمد إشتية، فإن كيري راض عن زيادة وتيرة اللقاءات في الأسبوعين الماضيين.
ويحاول كيري - بحسب هارتس - دفع المفاوضات بقوة إلى الأمام من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. لكن كيري يصطدم الآن بغضب نتنياهو من الموقف الأميركي في الملف الإيراني، والذي كان في صلب المباحثات بين الرجلين كذلك.
ويعتقد محللون في إسرائيل أن دفء العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي وبدء المفاوضات حول البرنامج النووي، دفعا نتنياهو إلى إبداء المزيد من التصلب في مواقفه في القضية الفلسطينية.
وقال نتنياهو من روما: «يمكن أن يكون لحل الشأن الإيراني تأثير حاسم في الشأن الفلسطيني، إيجابيا وسلبيا».
وكان نتنياهو قال بعد لقائه رئيس الوزراء الإيطالي إن «إيران تقول إنها معنية بصفقة تحصل في إطارها على طاقة ذرية للأغراض المدنية، ولكن هذه ليست القضية الحقيقية. دول كثيرة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا تمتلك الطاقة الذرية من دون الاحتياج إلى أجهزة الطرد المركزي أو إلى البلوتونيوم. والسبب الوحيد للإصرار الإيراني على أجهزة الطرد المركزي وعلى البلوتونيوم هو لكي يكون بمقدورها إنتاج المواد الكافية لتصنيع القنبلة النووية. وهذا كان السبب لتبني قرارات كثيرة في مجلس الأمن بما فيها القرار منذ عام 2010 الذي دعا إيران إلى تفكيك أجهزة الطرد المركزي والحد من إنتاج البلوتونيوم.. وإذا أبقيت لإيران هذه القدرات سيكون باستطاعتها المضي قدما بسرعة إلى تصنيع قنبلة نووية. ويستطيع الإيرانيون الانتقال من مستوى تخصيب متدن 3.5% إلى مستوى 90% من دون الاحتياج إلى مستوى متوسط لـ20%».
وأضاف: «إن طموحاتنا بالسلام قد تتأثر بشكل خطير في حال نجاح إيران بتحقيق طموحاتها». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو، بالأمس، قوله إن «القضية الأمنية الأكثر إلحاحا التي تواجهها إسرائيل هي المشروع النووي الإيراني». وأضاف في مستهل اجتماعه مع كيري: «يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو إنتاج البلوتونيوم».
وطلب نتنياهو بمواصلة الضغط على إيران، وكرر القول إنه في حال عدم التوصل إلى صفقة نووية بين الدول الكبرى وإيران «ستكون هذه النتيجة أفضل من التوصل إلى صفقة سيئة».
ومن جانبه أكد كيري، أهمية منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مضيفا أن «الطريق الأفضل لحل هذه القضية هو الطريق الدبلوماسي». كما أكد ضرورة اتخاذ طهران لخطوات تثبت بصورة قاطعة وغير قابلة للتأويل «الطابع السلمي لمشروعها النووي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.