الدولار يرتفع قبيل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي

الدولار يرتفع قبيل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي
TT

الدولار يرتفع قبيل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي

الدولار يرتفع قبيل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي

عزز الدولار تعافيه أمام سلة من العملات، اليوم (الأربعاء)، بعدما انتعش في الجلسة السابقة من أدنى مستوى له في 7 أسابيع أمام الين واليورو، على خلفية تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وقال متعاملون إن بعض التداولات الضعيفة على الدولار التي سادت خلال الأسبوع الماضي تبددت بفعل تصريحات رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي ويليام دادلي، وزميله رئيس بنك أتلانتا دينيس لوكهارت، التي حذرا فيها من أنه ربما سيكون على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتتناقض تلك التصريحات مع ورقة بحثية من رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي جون ويليامز، شجعت على بيع الدولار يوم الاثنين، وفي الساعات المبكرة من يوم الثلاثاء.
وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يُنتظر نشره اليوم للحصول على بعض الإيضاحات بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع الدولار 2.0 في المائة خلال اليوم أمام سلة من العملات التي تستخدم لقياس متانة العملة الأميركية على نطاق أوسع، بعدما زاد نحو 5.0 في المائة أمس (الثلاثاء).
فقد ارتفع الدولار 5.0 في المائة إلى 81.100 ين، بعدما هبط إلى 550.99 ين في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ فترة ما بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي.
ونزل اليورو 1.0 في المائة إلى 1261.1 دولار، بعد الارتفاع إلى 1323.1 دولار في التعاملات الخارجية، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ الرابع والعشرين من يونيو.
وخسر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 3.0 في المائة، لينخفض الأول إلى 7672.0 دولار أميركي، والثاني إلى 7260.0 دولار أميركي، بعدما استفادا بقوة من موجة البيع التي لاحقت العملة الأميركية الأسبوع الماضي.
وانخفض الجنيه الإسترليني مقتربا من أدنى مستوى له في 3 سنوات أمام اليورو، قبل نشر بيانات التوظيف والأجور الخاصة بشهر يونيو.
ونزل الجنيه الإسترليني 1.0 في المائة أمام اليورو إلى 55.86 بنس، بعدما سجل أعلى مستوى له في 3 سنوات عند 245.87 بنس، أمس.
وأمام الدولار، هبط الجنيه الإسترليني 2.0 في المائة إلى 3023.1 دولار، بعدما تلقى دعما يوم الثلاثاء من بيانات تضخم أعلى قليلا من المتوقع، مع ارتفاع أسعار الواردات بفعل هبوط العملة البريطانية بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.