تراجع أسواق المنطقة باستثناء قطر

توقعات بتدفق 550 مليون دولار لبورصة الدوحة

تراجع أسواق المنطقة  باستثناء قطر
TT

تراجع أسواق المنطقة باستثناء قطر

تراجع أسواق المنطقة  باستثناء قطر

ارتفعت البورصة القطرية أمس الثلاثاء وسط توقعات لتدفقات نقدية لداخل السوق، عندما ترفع «إف تي إس اي» لمؤشرات الأسواق تصنيفها لقطر إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة، في حين بددت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مكاسبها المبكرة لتغلق على انخفاض، بينما هبط مؤشر دبي عن مستوى مقاومة فنية.
وأعلنت «إف تي إس اي» التي سترفع تصنيف قطر في 19 سبتمبر (أيلول)، أول من أمس الاثنين، بعض المعايير التي ستستخدمها في اختيار الأسهم القطرية لإدراجها على مؤشرها، ومن بينها متطلبات السيولة.
وقالت المجموعة المالية هيرميس إنها رفعت بناء على ذلك توقعاتها للتدفقات المرتبطة بقرار «إف تي إس اي» الشهر القادم إلى 550 مليون دولار من 289 مليون دولار، وأضافت أن هناك ثلاثة أسهم تبدو مرشحة للإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة، هي بنك قطر الوطني وقطر للتأمين والملاحة القطرية.
وصعد مؤشر بورصة قطر 2.2 في المائة إلى 11371 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق له في تسعة أشهر وفي أنشط تداول منذ منتصف مارس (آذار) مع ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني والملاحة القطرية 6.7 في المائة لكل منهما بينما زاد سهم قطر للتأمين 3.5 في المائة.
وأخفقت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى في الاحتفاظ بمكاسبها المبكرة رغم استمرار الزيادة في العقود الآجلة لخام برنت التي ارتفعت إلى 48.74 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ السابع من يوليو (تموز).
وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة إلى 3587 نقطة، متراجعا من مستوى المقاومة الفنية عند 3605 نقاط، وهو ذروة أبريل (نيسان)، وانخفض سهم إعمار العقارية 1.3 في المائة بعدما قاد صعود السوق في الأيام الماضية.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة أيضا مع انخفاض أسهم البنوك، لكن سهم الدار العقارية ارتفع 2.1 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المائة مع هبوط الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 119 إلى 30، وأبلى سهم زين السعودية بلاء حسنا ليغلق مستقرا بعدما قالت شركة الاتصالات إنها ستوفر 175 مليون ريال (46.7 مليون دولار)، من خلال استخدام بنك صيني في إعادة تمويل قرض بقيمة 2.25 مليار ريال اتفقت عليه منذ شهرين فقط.
وفي سلطنة عمان سجل سهما شركتي إسمنت أداء أفضل من السوق بعد أن قالتا إنهما تخططان لإنشاء مصنع جديد في مشروع مشترك مع الجهة الحكومية التي تطور منطقة اقتصادية خاصة في الدقم، وارتفع سهم إسمنت عمان 2.6 في المائة وسهم ريسوت للإسمنت 2.1 في المائة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المائة بفعل بيع لجني الأرباح، وصعد المؤشر في معظم جلسات الأسابيع الثلاثة الأخيرة استجابة لمحادثات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وهبطت تسعة أسهم من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق أمس.
وانخفض سهم البنك التجاري الدولي الذي يفضله المستثمرون الأجانب 0.6 في المائة إلى 51.50 جنيه مصري، بعدما صعد 23 في المائة منذ نهاية يونيو (حزيران)، وبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم البنك 51 جنيها في استطلاع لـ«تومسون رويترز» شمل 14 محللا.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.