لاجئو ألمانيا يرفعون البطالة إلى 2.8 مليون عاطل في 2017

تتوقع الحكومة الألمانية زيادة معدل البطالة خلال الأعوام المقبلة بسبب تدفق اللاجئين.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، أمس الثلاثاء، ردًا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، إن هذا التطور كان متوقعا في «تقرير الربيع» الذي صدر في أبريل (نيسان) الماضي، وبالتالي فإنه ليس مفاجئًا.
وتأتي تصريحات المتحدث على خلفية تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، الذي ذكر فيه استنادا إلى بيانات من وزارة المالية الألمانية أنه من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل العام المقبل بنحو 110 آلاف عاطل في المتوسط ليصل إلى 2.86 مليون عاطل عن العمل بسبب «الهجرة القوية».
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هذا سيكون الارتفاع الأول في معدل البطالة منذ عام 2013. وأضافت أن الحكومة تتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بحلول عام 2020 إلى 3.1 مليون عاطل في المتوسط، لكنها تتوقع أيضًا زيادة عدد العاملين بمقدار مليون عامل ليصل إلى 44.1 مليون عامل بحلول عام 2020.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الخطة المالية الممتدة لعام 2020 ستقوم على التنبؤ المقبل لوزارات المالية والعمل والاقتصاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا أعلنت نهاية الشهر الماضي استمرار زيادة نسبة البطالة بين اللاجئين في ألمانيا، وقال عضو مجلس إدارة الوكالة، دتلف شيله، إنه تم تسجيل 141 ألف لاجئ عاطل لدى مكاتب العمل بألمانيا خلال شهر يوليو (تموز) الحالي. وأوضح شيله أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله الشهر الماضي بأكثر من 10 آلاف شخص، وقال إن «عدد اللاجئين العاطلين عن العمل يزداد حاليًا بمقدار عشرة آلاف شخص شهريًا». وأضاف أن هناك حاليا 135 ألف طالب لجوء أنهوا دورات تعلم اللغة ودورات الاندماج بالمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، وأن هناك 32 ألف طالب لجوء آخرين يتم إعدادهم للحياة العملية في ألمانيا في دورات دعم حاليا. وتتوقع وكالة العمل الاتحادية زيادة قوية في نسبة البطالة بين اللاجئين في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة. وكان مجلس الوزراء الألماني وافق في يوليو الماضي على برنامج لتوفير مائة ألف فرصة عمل للاجئين عبر الوكالة الاتحادية للعمل. ومن المقرر أن تدعم الحكومة هذا البرنامج على مدار السنوات الثلاث المقبلة بنحو مليار يورو. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص طالبي اللجوء الذين لا يتوقعون الحصول على قرار سريع بشأن طلبات لجوئهم. ومن المخطط زيادة ميزانية وزارة العمل الألمانية العام المقبل بمقدار نحو 8.8 مليون يورو (6.8 في المائة) لتصل إلى 138.6 مليار يورو لتغطية النفقات المتزايدة للإعانات الاجتماعية وإجراءات الاندماج للاجئين. على صعيد آخر، ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، في ظل تضاؤل المخاوف من التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبي «زد أي دبليو»، أمس الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد بأوروبا عاد للمنطقة الإيجابية هذا الشهر، وسجل قراءة بلغت 0.5 نقطة، بعدما انخفض بواقع 26 نقطة في يوليو الماضي عقب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر هذا الشهر بواقع نقطتين، في ظل مخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي بالإضافة إلى تأثير البنوك المتعثرة في أوروبا على المؤشر. ويشار إلى أن مؤشر زد أي دبليو ما زال أقل من المتوسط الذي يبلغ 24.2 نقطة. وقال رئيس المعهد، أخيم فامباخ، إنه بناء على استطلاع 214 محللا ومستثمرا «تعافى المؤشر جزئيا من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد».
وأضاف: «المخاطر السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه مستمرة في إعاقة توقع مستقبل اقتصادي أكثر تفاؤلا في ألمانيا».
وقال المعهد إن مؤشره الذي يرصد الظروف الحالية في ألمانيا ارتفع أيضا في أغسطس الحالي، حيث ارتفع بواقع 7.8 نقطة، بنسبة أكبر من المتوقع، ليصل إلى 57.6 نقطة، وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع إلى 50.2 نقطة.

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

لاجئو ألمانيا يرفعون البطالة إلى 2.8 مليون عاطل في 2017

الارتفاع الأول منذ عام 2013