بنك صيني ينافس نظراءه بالسعودية ممولاً «زين» بـ599 مليون دولار

في خطوة تؤكد مدى ثقة المصارف العالمية بالاقتصاد المحلي

وصل عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي بزيادة 89.5% في 5 سنوات ({الشرق الاوسط})
وصل عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي بزيادة 89.5% في 5 سنوات ({الشرق الاوسط})
TT

بنك صيني ينافس نظراءه بالسعودية ممولاً «زين» بـ599 مليون دولار

وصل عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي بزيادة 89.5% في 5 سنوات ({الشرق الاوسط})
وصل عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي بزيادة 89.5% في 5 سنوات ({الشرق الاوسط})

في خطوة تدل على ارتفاع معدلات ثقة البنوك العالمية بالاقتصاد السعودي، وقعت شركة «زين السعودية» اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال (599.81 مليون دولار) مع البنك الصناعي والتجاري الصيني، مما يعني أن البنك الصيني دخل على خط منافسة البنوك المحلية التي كانت قد أعلنت عن تمويل شركة زين السعودية في وقت سابق.
وافتتح «البنك الصناعي والتجاري الصيني»، الذي يعتبر أكبر البنوك العالمية، أول فرع له في السعودية، في شهر يونيو (حزيران) الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، تؤكد أن البنك الصيني أبدى اهتمامًا بالغًا في تمويل شركة «زين السعودية»، مما دفعه إلى تقديم عرض تمويلي تنخفض تكلفته بنحو 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار) عن نظرائه.
وفي هذا الخصوص، وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال (599.81 مليون دولار) مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آندستريال آند كوميرشل بانك أوف تشاينا)، وذلك لاستبدال الاتفاقية القائمة مع تحالف بنكي يضم البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، ومجموعة سامبا المالية.
وأوضحت شركة «زين السعودية» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أن هذه الاتفاقية تمتد لفترة عامين، من 29 أغسطس (آب) 2016 إلى 15 أغسطس 2018، قابلة للتمديد لعام إضافي حتى 08 أغسطس 2019.
وأوضحت شركة «زين»، أنها تهدف من التمويل إلى استبدال الاتفاقية القائمة مع التحالف البنكي، نظرا إلى تحسين الشروط وتخفيض تكاليف التمويل بنحو 175 مليون ريال (46.6 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض هامش الربح، وتحويل العملة من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي.
وأشارت شركة زين السعودية إلى أن التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «مجموعة زين».
وفي ذات السياق، أكد الخبير المالي الدكتور غانم السليم، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن دخول بنك عالمي على خط منافسة البنوك المحلية، عبر تمويل شركة زين السعودية، يعطي مؤشرات مهمة على مدى ثقة البنوك العالمية بالاقتصاد السعودي عمومًا، وفي شركة زين السعودية على وجه الخصوص.
وأضاف السليم خلال حديثة أن «هذا التمويل يتوافق بشكل كبير مع (رؤية المملكة 2030) من حيث استقطاب الاستثمارات العالمية، مما يجعل الاقتصاد السعودي منصة استثمارية جاذبة، ووجود البنوك العالمية على هذه المنصة يمنحها زخما مهما على صعيد تدفقات الاستثمار».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كانت قد وقعت فيه شركة «زين السعودية» يوم 2 يونيو 2016 اتفاقية إعادة تمويل تجاري طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال (599.81 مليون دولار) مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني، ويضم البنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، ومجموعة سامبا المالية، جاء ذلك قبل أن تعلن الشركة يوم أمس عن توقيعها اتفاقية تمويل تجاري جديد طويل الأجل مع بنك الصين الصناعي والتجاري، لاستبدال الاتفاقية السابقة.
وتعتبر اتفاقية التمويل الجديدة، خطوة من شأنها تعزيز مستوى الملاءة المالية لشركة «زين السعودية»، وتعطي مؤشرات جديدة على ارتفاع مستوى ثقة البنوك التجارية العالمية بقدرات الشركة التنافسية.
وتعتبر «زين»، المشغل الثالث للهاتف المتنقل في السعودية، لكنها تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، في وقت بات فيه قطاع الاتصالات يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت؛ إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل 5 سنوات.
ويجد المتتبع للقوائم المالية لشركة «زين السعودية» خلال الأشهر الماضية أن الشركة تعمل بشكل جاد نحو تبوؤ مكانها الذي يجب أن تكون عليه، وهي الجهود التي ترتكز في المقام الأول على تقليص الخسائر التشغيلية، وتدعيم أعمال الشركة، وتطوير بنيتها التحتية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية التي تستهدف من خلالها جذب مزيد من المشتركين.
وتعمل «زين السعودية»، بشكل جاد على تقديم الجديد من الخدمات، وهذا ما يبدو واضحًا في تقارير الشركة، وتحديدًا عقب بدء إعادة هيكلة الشبكة التي بدأ العمل عليها منتصف عام 2014، ليبلغ بذلك عدد مشتركي الشركة ما يزيد على 12.4 مليون مشترك بنهاية عام 2015.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.