«الخطوط السعودية» تتسلم 25 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي

سوق النقل الداخلي توفر 21 مليون مقعد شاغر

الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})
الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم 25 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي

الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})
الطائرات الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية وستوفر مزيدًا من السعة على القطاع الداخلي وستزيد فرص التوسع في التشغيل على القطاع الدولي ({الشرق الاوسط})

كشف المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن إنجاز جديد وغير مسبوق في تاريخ الخطوط السعودية، حيث سيتم خلال الأشهر الأربعة المقبلة تسلم 25 طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته شركتا إيرباص وبوينغ، منها 21 طائرة عريضة الحجم.
وقال الجاسر إن طائرات الخطوط السعودية الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية ويمكنها من تنفيذ خططها لتوفير مزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتوسع في التشغيل على القطاع الدولي، حيث تم هذا العام تدشين رحلات مباشرة بين الرياض وكل من المالديف وميونيخ، وسيتم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تشغيل رحلات مباشرة بين كل من جدة والمدينة المنورة، وأنقرة، الوجهة الثانية لـ«الخطوط السعودية» في تركيا. كما سيتم أيضا خلال شهر نوفمبر تشغيل رحلات مباشرة إلى الجزائر، وسيشهد العام المقبل التشغيل لمزيد من الوجهات الدولية الجديدة.
وأضاف الجاسر: «العام الماضي، وفور إطلاق برنامج التحول، تم توقيع اتفاقية للاستحواذ على 50 طائرة من أحدث ما أنتجته شركة إيرباص، منها 20 طائرة من الطراز الأحدث (A330 - 300) الإقليمية، واليوم تتسلم الخطوط السعودية الطائرة الأولى من هذا الأسطول، والتي تتميز بالمرونة والسعة المقعدية، إلى جانب قدرتها التشغيلية التي ستمكن «الخطوط السعودية» من التوسع وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده سوق السفر في السعودية داخليا وإقليميا، إضافة إلى مواصفاتها المميزة التي تجعل منها الخيار الأمثل للرحلات الداخلية والإقليمية، إضافة إلى وسائل الراحة والترفيه داخل الطائرة حيث تتميز بمقاعدها المريحة ومساحات التخزين المناسبة وأناقة التصميم وشاشات العرض الحديثة، حيث تم تجهيز الطائرة بأفضل خدمات الترفيه الجوي وشاشات عالية الوضوح، مع توفير خدمة الاتصال الهاتفي وخدمة الإنترنت. وسوف تكون الخطوط السعودية أول شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح لضيوفها على درجة الأعمال الاستمتاع بباقة من البرامج الترفيهية المنوعة من خلال أجهزتهم الشخصية مجانا عن طريق شبكة الواي فاي أثناء الرحلة.
وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الطيران السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوط السعودية تهدف إلى مواجهة المنافسة المتوقعة في سوق النقل الجوي الداخلي مع بدء السماح لشركات جديدة بالعمل في قطاع النقل الداخلي، حيث توفر السوق أكثر من 21 مليون مقعد شاغر، الأمر الذي دفع الناقل الوطني إلى تغيير استراتيجية في نقل المسافرين عبر طائرات ذات السعة المقعدية التي تتماشى مع الخطة الجديدة.
وبالعودة إلى الجاسر، فإن وصول الطائرات الجديدة سيساهم في توفير السعة المقعدية اللازمة لمواكبة الزيادة المضطردة في حركة السفر، وتعزيز دور «الخطوط السعودية» في خدمة حركة السفر المتنامية، خصوصًا على القطاع الداخلي الذي يشكل ما يناهز نحو ثلثي حجم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ورحلاتها لخدمة هذا القطاع، وبمعدلات تشغيلية سجلت في العام الماضي 2015 ما يقارب مائتي ألف رحلة، نقلت على متنها ما يزيد على 17 مليون ضيف من وإلى 27 مطارا داخليا.
وبين الجاسر أن خطة المؤسسة تهدف إلى توفير مزيد من السعة المقعدية داخليا والوصول إلى وجهات جديدة دوليا، بتحديث وزيادة أسطول المؤسسة ليبلغ مائتي طائرة في عام 2020. على أن تكون أولوية تنفيذ الأهداف لزيادة السعة المقعدية بين المدن الداخلية، نظرا لما تشهده من نمو في حركة السفر وضرورة مواكبة هذا النمو بتوفير مزيد من الرحلات والمقاعد.
وتخصيص الجزء الأكبر من طائرات الأسطول الجديد لخدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الخطوط السعودية بدورها الوطني وحرصها على توفير خدماتها للمسافرين داخل البلاد، وهو ما تضمنته أولويات الخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة، ومنها أيضا الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل الأسطول لخدمة حركة النقل الداخلي والدولي، وتطوير المنتجات حيث تم تشغيل رحلات البيرق بين الرياض وجدة وسيتم تشغيل طيران «أديل» في منتصف العام المقبل.
من جهتها، أوضحت شركة إيرباص أن طائرات A330 - 300 «الإقليمية» الجديدة تم تصميمها للرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، ولمسافة تصل إلى 2700 ميل بحري (ما يعادل 5 ساعات طيران)، مما ينجم عنه توفير ملحوظ في التكاليف من خلال الوزن التشغيلي المخفض بنحو مائتي طن. كما أن تخفيض معدلات احتراق الوقود لكل مقعد وتكاليف الصيانة سيؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لكل مقعد بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مقارنة مع تكاليف طائرات A330 - 300 ذات المدى التشغيلي الطويل الموجودة في الخدمة حاليًا.
كما تستفيد A330 «الإقليمية» من أحدث التقنيات الخاصة بطائرتي A350 XWB وA380.
وأكدت الشركة أن الطائرة الأولى التي سيتم تسليمها للخطوط السعودية من طراز A330 الإقليمية تمثل الخيار التشغيلي الفعّال من إيرباص للأسواق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السريع والحركة الجوية المزدحمة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الطائرات السعة المقعدية بين عدد من محطات الخطوط السعودية التي تشهد كثافة في السفر على القطاعين الداخلي والإقليمي.



تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات
TT

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن وزير المالية كو يون تشول التقى مبعوثين من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية قرب مضيق هرمز، في ظل تصاعد الحرب مع إيران التي تعرقل حركة الملاحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن كو طلب، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة، من سفراء مجلس التعاون الخليجي ضمان إمدادات ثابتة من النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية، وضمان سلامة السفن وطواقمها الكورية قرب هذا المضيق الحيوي.

وأفاد البيان أن المبعوثين أكدوا أن كوريا الجنوبية دولة ذات أولوية قصوى، وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سيول لضمان استقرار الإمدادات.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.


بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.