«الخطوط السعودية» تتسلم 25 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي

كشف المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن إنجاز جديد وغير مسبوق في تاريخ الخطوط السعودية، حيث سيتم خلال الأشهر الأربعة المقبلة تسلم 25 طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته شركتا إيرباص وبوينغ، منها 21 طائرة عريضة الحجم.
وقال الجاسر إن طائرات الخطوط السعودية الجديدة ستدعم العمليات التشغيلية ويمكنها من تنفيذ خططها لتوفير مزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي والتوسع في التشغيل على القطاع الدولي، حيث تم هذا العام تدشين رحلات مباشرة بين الرياض وكل من المالديف وميونيخ، وسيتم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تشغيل رحلات مباشرة بين كل من جدة والمدينة المنورة، وأنقرة، الوجهة الثانية لـ«الخطوط السعودية» في تركيا. كما سيتم أيضا خلال شهر نوفمبر تشغيل رحلات مباشرة إلى الجزائر، وسيشهد العام المقبل التشغيل لمزيد من الوجهات الدولية الجديدة.
وأضاف الجاسر: «العام الماضي، وفور إطلاق برنامج التحول، تم توقيع اتفاقية للاستحواذ على 50 طائرة من أحدث ما أنتجته شركة إيرباص، منها 20 طائرة من الطراز الأحدث (A330 - 300) الإقليمية، واليوم تتسلم الخطوط السعودية الطائرة الأولى من هذا الأسطول، والتي تتميز بالمرونة والسعة المقعدية، إلى جانب قدرتها التشغيلية التي ستمكن «الخطوط السعودية» من التوسع وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده سوق السفر في السعودية داخليا وإقليميا، إضافة إلى مواصفاتها المميزة التي تجعل منها الخيار الأمثل للرحلات الداخلية والإقليمية، إضافة إلى وسائل الراحة والترفيه داخل الطائرة حيث تتميز بمقاعدها المريحة ومساحات التخزين المناسبة وأناقة التصميم وشاشات العرض الحديثة، حيث تم تجهيز الطائرة بأفضل خدمات الترفيه الجوي وشاشات عالية الوضوح، مع توفير خدمة الاتصال الهاتفي وخدمة الإنترنت. وسوف تكون الخطوط السعودية أول شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح لضيوفها على درجة الأعمال الاستمتاع بباقة من البرامج الترفيهية المنوعة من خلال أجهزتهم الشخصية مجانا عن طريق شبكة الواي فاي أثناء الرحلة.
وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الطيران السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوط السعودية تهدف إلى مواجهة المنافسة المتوقعة في سوق النقل الجوي الداخلي مع بدء السماح لشركات جديدة بالعمل في قطاع النقل الداخلي، حيث توفر السوق أكثر من 21 مليون مقعد شاغر، الأمر الذي دفع الناقل الوطني إلى تغيير استراتيجية في نقل المسافرين عبر طائرات ذات السعة المقعدية التي تتماشى مع الخطة الجديدة.
وبالعودة إلى الجاسر، فإن وصول الطائرات الجديدة سيساهم في توفير السعة المقعدية اللازمة لمواكبة الزيادة المضطردة في حركة السفر، وتعزيز دور «الخطوط السعودية» في خدمة حركة السفر المتنامية، خصوصًا على القطاع الداخلي الذي يشكل ما يناهز نحو ثلثي حجم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ورحلاتها لخدمة هذا القطاع، وبمعدلات تشغيلية سجلت في العام الماضي 2015 ما يقارب مائتي ألف رحلة، نقلت على متنها ما يزيد على 17 مليون ضيف من وإلى 27 مطارا داخليا.
وبين الجاسر أن خطة المؤسسة تهدف إلى توفير مزيد من السعة المقعدية داخليا والوصول إلى وجهات جديدة دوليا، بتحديث وزيادة أسطول المؤسسة ليبلغ مائتي طائرة في عام 2020. على أن تكون أولوية تنفيذ الأهداف لزيادة السعة المقعدية بين المدن الداخلية، نظرا لما تشهده من نمو في حركة السفر وضرورة مواكبة هذا النمو بتوفير مزيد من الرحلات والمقاعد.
وتخصيص الجزء الأكبر من طائرات الأسطول الجديد لخدمة القطاع الداخلي نابع من التزام الخطوط السعودية بدورها الوطني وحرصها على توفير خدماتها للمسافرين داخل البلاد، وهو ما تضمنته أولويات الخطة الاستراتيجية التي يجري تنفيذها في المؤسسة، ومنها أيضا الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل الأسطول لخدمة حركة النقل الداخلي والدولي، وتطوير المنتجات حيث تم تشغيل رحلات البيرق بين الرياض وجدة وسيتم تشغيل طيران «أديل» في منتصف العام المقبل.
من جهتها، أوضحت شركة إيرباص أن طائرات A330 - 300 «الإقليمية» الجديدة تم تصميمها للرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، ولمسافة تصل إلى 2700 ميل بحري (ما يعادل 5 ساعات طيران)، مما ينجم عنه توفير ملحوظ في التكاليف من خلال الوزن التشغيلي المخفض بنحو مائتي طن. كما أن تخفيض معدلات احتراق الوقود لكل مقعد وتكاليف الصيانة سيؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لكل مقعد بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مقارنة مع تكاليف طائرات A330 - 300 ذات المدى التشغيلي الطويل الموجودة في الخدمة حاليًا.
كما تستفيد A330 «الإقليمية» من أحدث التقنيات الخاصة بطائرتي A350 XWB وA380.
وأكدت الشركة أن الطائرة الأولى التي سيتم تسليمها للخطوط السعودية من طراز A330 الإقليمية تمثل الخيار التشغيلي الفعّال من إيرباص للأسواق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السريع والحركة الجوية المزدحمة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الطائرات السعة المقعدية بين عدد من محطات الخطوط السعودية التي تشهد كثافة في السفر على القطاعين الداخلي والإقليمي.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

«الخطوط السعودية» تتسلم 25 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي

سوق النقل الداخلي توفر 21 مليون مقعد شاغر