كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

باستطاعتك وضع 12 سنتًا في «آبل» و5 سنتات في «جنرال إلكتريك»

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟
TT

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

قد يشعر كثيرون بالرهبة حيال فكرة الاستثمار، خصوصا إذا لم تكن تمتلك كثيرا من المال للاعتماد عليه. إلا أن ثمة تطبيقات ومنصات تجارية جديدة تيسر الآن من عملية الشروع في استثمار مبالغ زهيدة للغاية تصل إلى 5 دولارات فحسب، وبإمكانها كذلك معاونتك على نشر نطاق المخاطرة التي تواجهها عبر مجموعة متعددة من الأسهم والسندات، بحيث تتمكن من تحقيق مستوى من التنوع يكافئ ذلك الذي توفره المحافظ الأضخم بكثير التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
وبدلاً من توجيهك نحو الاعتماد على مستشارين ماليين، يعمل كثير من مثل هذه البرامج على إبقاء التكاليف منخفضة عبر الاعتماد على برامج ولوغاريتمات لمعاونتك على خلق محافظ تتوافق مع أهدافك ومستوى تقبلك للمخاطر، بل إن بعضها لا يوفر أي توجيهات استثمارية فيما يخص المخاطر على الإطلاق.
وعليك أن تتذكر دومًا أنه يتعين عليك الاستثمار بالأموال التي لا تحتاجها لدفع فواتيرك أو التكاليف الأخرى الخاصة بمعيشتك في غضون العام أو العامين المقبلين. وبوجه عام، يوصي المستشارون بالاستثمار خارج حسابك التقاعدي بعد أن تؤسس صندوقًا للطوارئ.
أما مسألة تحديد أي الأدوات الاستثمارية أكثر ملاءمة لك، فتعتمد على أهدافك وحجم المال الذي تنوي استثماره، على سبيل المثال، إذا كنت تدخر المال لشراء منزل سيختلف استثمارك للمال عما لو كنت تدخر للانضمام إلى الجامعة أو بناء ثروة شخصية بوجه عام.
وفيما يلي نظرة عامة على معلومات أساسية بخصوص بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يمكنها معاونتك على إطلاق محفظتك الاستثمارية.

«أكورنز»

الحد الأدنى للاستثمار: 5 دولارات.
التكلفة: دولار شهريًا أو 0.25 في المائة من الأصول سنويًا عن الحسابات التي تزيد على 5 آلاف دولار.
عبر التطبيق الاستثماري «أكورنز»، يجري توجيه الأشخاص الذين يطرحون إجابات لأسئلة تتعلق بمقدار تقبلهم لخوض المخاطر، نحو واحدة من خمس محافظ مختلفة، تتألف كل محفظة من ستة صناديق استثمار متداولة، التي تستثمر في سلة من الأسهم والسندات، بدلاً من التركيز على شركة واحدة بعينها، ومن شأن مثل هذا المستوى من التنويع تقليل المخاطرة بأقصى درجة ممكنة بالنسبة للمستثمرين، لأنه حال تراجع سهم ما، فإن تأثيره سيكون ضئيلاً على المحفظة برمتها. ويجري استغلال الاستثمارات بحد أدنى 5 دولارات في شراء أجزاء من أسهم من صناديق الاستثمار المتداولة، ما يجعلها متاحة أمام أفراد قد لا يملكون القدرة المالية على شراء سهم كامل، وحتى الاستثمارات الصغيرة، يجري تقسيمها عبر مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات. وحسبما أوضحت «أكورنز»، فإن استثمارًا بقيمة عشرين دولارا في محفظة متواضعة ربما يتضمن 12 سنتًا فقط في سهم لـ«آبل»، و5 سنتات فحسب في سهم لـ«جنرال إلكتريك». وتتنوع التوجهات الاستثمارية ما بين المحافظة والجريئة، مع اعتماد المحافظ الاستثمارية ذات التوجه الأكثر محافظة على عدد أكبر من السندات، بينما تعتمد الأخرى الجريئة على عدد أكبر من الأسهم.
وبعد إنشاء حساباتهم، يصبح بإمكان العملاء اختيار المضي في الاستثمار بنسب ضئيلة عبر تطبيق يتعقب نفقاتهم اليومية، وبإمكان العملاء الذين يربطون حساباتهم عبر «أكورنز» ببطاقاتهم المدينة أو الدائنة تقريب كل صفقة تجري إلى أقرب مبلغ بالدولار، بينما تتولى «أكورنز» تجميع العملة الصغيرة المتبقية، بحيث يجري استثمارها في وقت لاحق، على سبيل المثال، مع شرائك قدح قهوة «لاتيه» مقابل 3.60 دولار، فإن التطبيق سيدرس عملية الشراء تلك، ويقربها إلى 4 دولارات، ثم يضع جانبا الـ40 سنتًا كي يجري استثمارها لاحقًا. وبمجرد أن تكون المبالغ الصغيرة الجانبية 5 دولارات على الأقل، يصبح المال جاهزًا لاستثماره كجزء من المحفظة، وعن ذلك، قال نواه كيرنر، الرئيس التنفيذي لـ«أكورنز»: «نحن نعاونك على الاستثمار في الحياة عبر سبل صغيرة ومجدية».

«ستاش»

الحد الأدنى للاستثمار: 5 دولارات.
التكلفة: دولار شهريًا أو 0.25 في المائة من الأصول سنويًا للحسابات التي تضم 5 آلاف دولار أو أكثر.
يستهدف تطبيق «ستاش» الأفراد الراغبين في الاستثمار بناءً على احتياجاتهم ومعتقداتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدأ التنويع.
مع كل 5 دولارات، يمكنك شراء نصيب جزئي من سهم أو صندوق استثماري متداول يركز على غرض أو صناعة بعينها، ويجري توجيه العملاء إلى قائمة من الاستثمارات التي قد تبدو مناسبة بعد أن يجيبوا عن أسئلة تتعلق بمدى تقبلهم للمخاطر، والأهداف وأنماط القضايا التي يودون دعمها، على سبيل المثال، من الممكن توجيه الأفراد المهتمين بالاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة نحو الاستثمار في صندوق «آي شيرز إس آند بي غلوبال كلين إنرجي إندكس»، الذي يهتم بشراء أسهم شركات الطاقة، أما الآخرون الذين يودون رغبتهم في الاستثمار مثلما يفعل وارين بفيت، فبمقدورهم شراء حصص جزئية من أسهم «بيركشاير هاثاواي»، شركة «بفيت» الكبرى التي تملك مجموعة متنوعة من الشركات، بينها «كوكاكولا» و«كرافت هاينز»، جدير بالذكر أنه باستثناء سهم «بيركشاير هاثاواي»، فإن غالبية الاستثمارات الـ30 التي بإمكان عملاء «ستاش» الاختيار من بينها تمثل صناديق استثمار متداولة.
علاوة على ذلك، باستطاعة المستثمرين شراء حصص جزئية من صناديق ذات طابع عام أكبر تستثمر في مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات، بناءً على ما إذا كانوا يفضلون توجهًا محافظًا أو معتدلاً أو جريئًا، مثلاً، من بين الخيارات المتاحة صندوق «آي شيرز إس آند بي موديريت ألوكيشن»، الذي يعتمد بنسبة تقارب 60 في المائة على السندات و40 في المائة على الأسهم، وربما يتلقى عملاء «ستاش» الذين يوجهون الجزء الأكبر من استثماراتهم إلى قطاع واحد، رسائل تحثهم على تنويع استثماراتهم عبر اختيار واحد من ثلاثة استثمارات أخرى ذات طابع عام أكبر، حسبما أوضح إد روبنسون، أحد مؤسسي ورئيس «ستاش»، وتنوي الشركة توجيه مزيد من المعلومات التثقيفية إلى عملائها.

«روبنهود»

الحد الأدنى للاستثمار: لا شيء.
التكلفة: لا توجد رسوم متاجرة.
عبر تطبيق «روبنهود» الاستثماري، باستطاعة العملاء شراء حصص كاملة من أسهم فردية وصناديق استثمار متداولة، لكنهم لا يتلقون أي نصائح بخصوص أكثر الاستثمارات ملائمة لهم، ونظرًا لأن المستثمرين لا يشترون حصصا جزئية، فإن التطبيق يلزم المستخدمين بأن يكون لديهم مال كاف لشراء حصص كاملة من سهم ما أو صندوق استثمار متداول، غير أن امتلاك أسهم كاملة يعني أيضا البقاء عرضة للشركات الخاصة بشكل مباشر، فلو أخذنا مثلا مستثمرا يسعى لشراء سهم في «ديزني»، الذي عُرض مؤخرا بسعر 96 دولارا، فسوف يحتاج هذا المستمر على الأقل إلى مبلغ 96 دولارا في حسابه لشراء هذا السهم، وسوف تتغير تلك القيمة الاستثمارية مباشرة مع سعر السهم، فإذا تراجع السهم إلى 80 دولارا، فسوف يخسر المستثمرون 16 دولارا لكل سهم يمتلكونه.
من الممكن استخدام التطبيق لبناء وتأسيس محفظة متنوعة باستخدام أسهم شخصية، لكن المستثمرين الذين يسعون لهذا التنوع قد يحتاجون إلى الحصول على مزيد من المال للاستثمار من خلال «روبنهود» أكثر مما يحتاجونه للاستثمار من خلال «أكورنز» و«ستاش». خيار آخر هو التنوع عن طريق شراء أسهم صناديق المؤشرات التي تستثمر بالفعل في مجموعة من المخزنات أو السندات، ولا يتحتم على عملاء «روبنهود» سداد رسوم تجارية، حيث إن لهم حرية قرار شراء أي نوع من الاستثمار.

«فوليو»

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد.
التكلفة: 4 دولارات لكل عملية تجارية أو 29 دولارًا شهريًا للرسوم غير المحددة.
من خلال استثمارات «فوليو»، وهي شركة وسيطة تعمل عبر الإنترنت، يوصي المستثمرون بالحصول على سندات تجارية تشمل كلا النوعين، أسهم وسندات صناديق المؤشرات، على أساس أهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.
يستطيع المستخدمون تعديل سنداتهم إن أرادوا تجنب الاستثمار في شركات أو صناعات معينة، وفق ستيف والمان، المدير المالي ومؤسس الشركة (لنقل مثلا إن شخصا ما لديه أسهم شركة رئيسية في العمل ربما يقرر عدم الاستثمار في الشركة نفسها مرة أخرى من خلال سنداتهم)، فأصحاب السندات والمبالغ البسيطة للاستثمار - لنفترض أن هناك شخصا ما يريد استثمار مبلغ 100 دولار شهريا في صناديق المؤشرات - قد يفضلون استخدام الخطة التي تتكلف 4 دولارات لكل عملية، بحسب والمان، (المستثمرون الذين يقومون بأقل من أربع عمليات تجارية كل ثلاثة أشهر قد يتحتم عليهم سداد 15 دولارا مصاريف)، لكن المستثمرين الذي يستثمرون في عدد من الصناديق كل شهر قد يجدون أن تلك الكلفة تتزايد في حال كانوا يستثمرون في مبالغ أقل.
والعملاء من أصحاب الحسابات الكبيرة الذين يتطلعون للاستثمار في كثير من الصناديق، بينما يتمكن دون تكلفة أقل قد يكونون أفضل حالا في الخطة غير المحددة مقابل 29 دولارا شهريا، وعندما يريد المستثمرون سحب المال من حساباتهم، بمقدورهم تحديد ما إذا كانوا يريدون بيع الاستثمارات التي سوف تؤدي إلى مكاسب يتحتم عليهم سداد ضرائب عنها، والخسائر التي يقابلها دخل آخر، وإن أرادوا تقليل فاتورة الضرائب عن طريق تحقيق توازن بينهما.

«الإصلاح»

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد.
التكلفة: 0.35 في المائة سنويا للحسابات الأقل من 10 آلاف دولار باستثمار 100 دولار شهريا، و0.25 في المائة سنويا للحسابات ما بين 10 آلاف دولار ومليون دولار، ولا تطلب إيداعا شهريا، و0.15 في المائة للحسابات أكثر من مليون دولار من دون طلب إيداعات شهرية.
ويستطيع المستثمرون من خلال عملية التحسين خلق حسابات منفصلة لأهداف مختلفة، على سبيل المثال، يستطيع العميل الحصول على حساب التقاعد الفردي، وفتح حساب منفصل لسداد دفعة مقدمة للمنزل وحساب آخر لتكوين ثروة، وبعد الإجابة عن الأسئلة عن أهدافهم، يتلقى المستثمرون النصح بشأن اختيار نوع الحساب المطلوب فتحه، وكيفية الاستثمار في تلك الصناديق باستخدام صناديق المؤشرات. من الأفضل للأشخاص من أصحاب الأهداف البعيدة استخدام سندات مغامرة، ومن الأفضل للمدخرين من أصحاب الأهداف القريبة اللجوء إلى خيارات متحفظة، وتلك الثوابت لا تتغير مع الوقت، أي التحول من المغامرة إلى التحفظ، عندما يقترب الناس من طلب مالهم.
سوف يعتمد الأمر على المستثمر نفسه، إن أراد التأكد من نجاح هذا الأسلوب، ويستطيع المستثمر أن يبدأ حسابه بمبالغ بسيطة، لكن المستثمرين ممن يمتلكون مبالغ أقل من 10 آلاف دولار في حساباتهم سوف يتعين عليهم سداد مبلغ 100 دولار على الأقل شهريا. ويدفع أصحاب الحسابات الكبيرة مصروفات أقل، وليسوا مطالبين بتعديل الودائع المتكررة، وبالنسبة للضرائب، فالمستثمرون الذين يريدون سحب المال من حسابهم أو تغيير تخصيص محافظهم، فإنهم يتلقون النصح عن كيفية تأثير ذلك على فاتورتهم الضريبية.
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.


«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهمت أرباح شركة «ميكرون» القوية في وقف تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي، على الأقل مؤقتاً.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة بعد خسارته لأربع جلسات متتالية، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 352 نقطة (0.7 في المائة)، فيما عزز الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا صعود مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4 في المائة. جاء هذا الارتياح بعد أن أظهر تقرير التضخم أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أقل من توقعات الاقتصاديين، ما قد يخفف من مخاوف الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم ويمنحه هامشاً أكبر لدعم سوق العمل المتباطئ، وفق «وكالة «أسوشييتد برس».

وبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 2.7 في المائة، أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكنه قريب بما يكفي لترك مجال لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، وهو ما يفضله «وول ستريت» لدعم الاقتصاد ورفع قيمة الاستثمارات. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة قد تحد من تأثير التقرير، فيما قد يعطي تحديث التضخم الشهر المقبل صورة أوضح، وفق «رويترز».

على صعيد الشركات، ارتفع سهم «ميكرون» بنسبة 15.9 في المائة بعد أن فاقت أرباحها وإيراداتها توقعات المحللين، كما قدمت توقعات مستقبلية إيجابية بدعم موقعها بوصفها شركة مُمكّنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم «برودكوم» و«أوراكل» بنسبة 1.4 في المائة و2.8 في المائة على التوالي بعد تراجعها الأسبوع الماضي رغم نتائج مالية أفضل من المتوقع. وحققت «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق، ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، فيما قفزت أسهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 23 في المائة لتعويض جزء من خسائرها السنوية، ضمن خططها التوسعية في مجالات العملات المشفرة والطاقة النووية. كما صعدت أسهم «سينتاس» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت التوقعات وبرنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار.

عالمياً، استقرت المؤشرات في لندن، وارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في فرنسا و0.4 في المائة في ألمانيا، بعد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتاً. وفي آسيا، تباينت الأسهم، حيث هبطت بنسبة 1.5 في المائة في كوريا الجنوبية وارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في شنغهاي.

في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد التقرير، حيث تراجع عائد سندات العشر سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.16 في المائة في الجلسة السابقة.


تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.