تركيا تواصل طمأنة المستثمرين وسط مخاوف على «سمعتها في الخارج»

في خطوة تهدف إلى مزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين إلى مناخ الاستثمار في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي، ألغت الحكومة التركية رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي كانت تملك صلاحيات القيام بعمليات التنصت والتتبع والمراقبة بإذن قضائي.
وأعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالقصر الرئاسي أول من أمس الاثنين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال كورتولموش إنه تم إغلاق رئاسة الاتصالات في إطار قرارات حالة الطوارئ ونقل جميع مسؤولي رئاسة الاتصالات ومهامها وطاقمها وإمكانياتها التقنية إلى هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في كلمة له أمام المستثمرين الأجانب في قصر الرئاسة في الثاني من أغسطس (آب) الحالي أنه سيتم إغلاق رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
في سياق مواز، نفذت الشرطة التركية أمس الثلاثاء حملة مداهمات متزامنة على 52 شركة قابضة ومجموعة اقتصادية في إسطنبول بموجب قرار صدر باعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في هذه الشركات، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي.
واتهمت الشركات التي جرت مداهمتها، ومن بينها «أكفا هولدنغ»، بتقديم دعم مالي لـ«حركة الخدمة»، أو (الكيان الموازي) كما تسميها الحكومة، والتابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت مصادر أمنية إن «أكفا هولدنغ» أودعت 40 مليون دولار في بنك آسيا التابع لغولن، والذي صادرته الحكومة في عام 2014. وذلك في إطار حملات جمع المساعدات لدعم أنشطة «منظمة غولن».
كما داهمت قوات الأمن في الإطار ذاته مجموعة «يني ماغازاجيليك»، التي تضم سلسلة محلات البيع بالتجزئة «إيه 101».
وتعد شركة «يني ماغازاجيليك» إحدى أضخم شركات قطاع البيع بالتجزئة في تركيا، وتمتلك نحو 1600 محل في جميع أنحاء البلاد. وتمتلك رؤوس أموال مسجلة بقيمة 104 ملايين ليرة (نحو 40 مليون دولار) ويبلغ عدد العاملين بها 40 ألف عامل، ويتبعها كثير من الشركات التي تعمل في محالات المنسوجات والصحة والبيع بالتجزئة. وقامت قوات الأمن بعمليات تفتيش في منطقتي أوسكدار وعمرانية في إسطنبول.
لكن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أكد أمس الثلاثاء أن السلطات التركية لن تتعرض للمؤسسات أو تغلقها لأن بها آلاف العاملين الذين لا ذنب لهم؛ ولكن سيتم التعامل مع الأشخاص العاملين فيها من المتورطين مع منظمة غولن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ألقت السلطات القبض على أكثر من 35 ألف شخص منهم 17 ألفا احتجزتهم بقرارات رسمية، كما أوقفت عشرات الآلاف عن العمل في حملة تطهير بالجيش والقضاء والشرطة والتعليم ليصل العدد إلى نحو 86 ألفا حسبما صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.
وأغلقت الحكومة مئات المؤسسات التابعة لغولن، وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية إنه «بموجب المرسوم رقم 670 فقد تم وضع حقوق ومستحقات والتزامات، والأصول غير المنقولة، المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت التي أغلقت على خلفية ثبوت ارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، في عهدة وزارة المالية، وعليه فإن وزارة المالية ستمتلك صلاحية اتخاذ قرارات خاصة حول حقوق ومستحقات والتزامات والأصول غير المنقولة المتعلقة بتلك المؤسسات والمنشآت، بالإضافة إلى أن بعضا من تلك المؤسسات المشمولة بالمرسوم، ستخصص لخدمة المؤسسات العامة بلا بدل إذا ما دعت الحاجة، ولن تدخل في إطار ملكيتها».
وحول مسؤولية إدارة الأصول الثابتة للجمعيات المغلقة، وما يتعلق بتلك الأصول من أموال غير منقولة ومستحقات، لفت كورتولموش إلى أن تلك المسؤوليات قد أوكِلت إلى المديرية العامة للجمعيات والأوقاف.
في الوقت نفسه، أبدى نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك مخاوف من تضرر سمعة تركيا بالخارج بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة عقب محاولة الانقلاب، واحتمال تأثيرها على تدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا.
وقال شيمشك في مقابلة تلفزيونية إن محاولة الانقلاب الفاشلة لم تترك سوى تأثير محدود على الاقتصاد التركي؛ لكن الخطر الحقيقي يكمن في احتمالات تدمير سمعة تركيا بالخارج. ولفت إلى أنه على الرغم من أن معدلات نمو الاقتصاد التركي سارت على نحو جيد طوال فترة حكم العدالة والتنمية التي امتدت إلى 14 عاما، فإن منظمة فتح الله غولن نجحت في التأثير على سمعة تركيا في الخارج خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يستمر ذلك أيضا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهمت فيها المنظمة. مشيرا إلى أنه ليست هناك حملة ضد تركيا بالخارج، لكن هناك هجمات ممنهجة من جانب منظمة غولن.
وقال شيمشك إن تلك المنظمة مولت حملات كثير من السياسيين في الانتخابات الأميركية على مدى سنين طويلة. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في الوقت الراهن للحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقبها من إجراءات قد تؤدي إلى قلق في أوساط المستثمرين الأجانب.
في سياق آخر، سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعا خلال شهر مايو (أيار) الماضي ليصل إلى نحو 9.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية تقريرها الخاص بشهر مايو، والذي أشار إلى أن هناك مليونين و895 ألف عاطل عن العمل، بزيادة 106 آلاف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل معدل البطالة في تركيا إلى 9.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة. فيما بلغ معدل البطالة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي 9.3 في المائة.
في الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية التركية بيان الضريبة المؤقتة للنصف الثاني من العام الحالي. وكشف البيان عن تعرض الخطوط الجوية التركية لخسائر بلغت 3.6 مليار ليرة (نحو مليار و250 مليون دولار).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.

تركيا تواصل طمأنة المستثمرين وسط مخاوف على «سمعتها في الخارج»

إلغاء صلاحية التنصت على الاتصالات.. وارتفاع طفيف بمعدل البطالة