أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

{دولة القانون} يقول إنه «لا بديل للمالكي».. والصدريون يكشفون عن «مرشح أكاديمي مستقل»

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أقطاب الأحزاب الشيعية الثلاثة يطلقون برامجهم الانتخابية من بغداد والمحافظات

مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مرشحو ومرشحات كتلة الأحرار الصدرية يشاركون في تجمع انتخابي ببغداد أمس (أ.ف.ب)

في اليوم الخامس من بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في الثلاثين من أبريل (نيسان) الحالي أطلق كل من التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي برامجهم الانتخابية.
فبينما أطلقت كتلة الأحرار الصدرية وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى برنامجيهما الانتخابيين في احتفالات مركزية في بغداد أمس، اختار المالكي محافظة واسط ليعلن منها برنامجه الانتخابي للمحافظات بعد أن كان أطلق الحملة الدعائية من بغداد الأربعاء الماضي. وبينما أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس لدى دولة القانون بديل عن المالكي لولاية ثالثة من أربع سنوات»، فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المرحلة المقبلة تتطلب شخصا آخر بعد كل ما عانيناه من فشل على كل المستويات».
وتتنافس الكتل الشيعية الكبرى الثلاث، التي تشكل الآن «التحالف الوطني»، على المحافظات الوسطى والجنوبية، فضلا عن مدينة بغداد لا سيما في أحيائها الشيعية مثل الصدر والحرية والشعلة والكاظمية والشعب.
وجدد المالكي اتهاماته لدول لم يسمها باستخدام «نفوذها السياسي لإحباط العملية الديمقراطية» في العراق معلنا رفض أي شكل من أشكال «المحاصصة والطائفية وبث الفرقة بين العراقيين». وقال المالكي في حفل أقيم في مدينة الكوت (180 كلم شرق بغداد) إن «يد العراق يجب أن تبقى على الزناد كون المرحلة المقبلة صعبة»، داعيا إلى «معاقبة من أخفق في تقديم الخدمات في المرحلة السابقة من خلال عدم انتخابهم والتصويت لهم».
أما كتلة الأحرار الصدرية فقد ركزت في برنامجها الانتخابي على تشكيل حكومة أغلبية سياسية من دون محاصصة طائفية. وفي هذا السياق أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل التيار الصدري واضح طوال السنوات الماضية انطلاقا من البيئة التي ننتمي إليها وهي بيئة الفقراء والمحرومين، وبالتالي فإن برنامجنا يسعى لإنقاذ هؤلاء مما هم عليه من وضع محزن بسبب سياسات الحكومة الفاشلة خلال الدورتين الماضيتين والتي رفعت نسبة الفقر بالعراق إلى نحو 20 في المائة». وأضاف الزاملي أن «فرصنا كبيرة بالحصول على أكبر عدد من المقاعد والتي تجعلنا قادرين على تحقيق مشروعنا الخدمي والتنموي في العراق ومن بين أهم ما سوف نعمل عليه هو استقطاع جزء من ورادات النفط ووضعها في صندوق خاص لخدمة العراقيين لا سيما الفقراء منهم». وبشأن الولاية الثالثة للمالكي، قال الزاملي إن «هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا، إذ إننا لن نتحالف مع المجلس الأعلى وكتل أخرى من أجل ترشيح رئيس وزراء جديد سنحدده نحن الصدريين ولن يكون صدريا بل هو شخصية أكاديمية مستقلة وليس من المرشحين للانتخابات الحالية».
من جهته، أعلن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، البرنامج الانتخابي لائتلاف المواطن. وقال الحكيم في احتفال بمكتبه ببغداد: «إننا نتكلم اليوم بلغة من يثق بمشروعه ورؤيته ومن يثق ببرنامجه ورجاله وبلغة المواطن الذي ينشد الأمن والأمان والطمأنينة والسلام ويريد العيش بكرامة في بلد ينعم بالخير والثروات وينبض بالهمم والرجال، واسمحوا لي أن أتكلم بهذه اللغة لأن مشروعنا مع المواطن في كل المَواطن ورؤيتنا وبرنامجنا بناء الوطن والمواطن وطيلة السنوات الماضية كنا نعمل ونراقب ونشخص ونعالج وننتقد ونعترف وكل ذلك في ضوء رؤية ومنهج وتراكمية في الخبرة والتجربة وأفعالنا سبقت أقوالنا فكنا للعهد راعين فلم نخلف حين وعدنا ولم نجامل على حساب مبادئنا أعلنا عن قيمنا وثوابتنا في العمل السياسي، ودفعنا ضريبة ذلك الكثير الكثير لكننا ما زلنا نسير بقوة وصلابة حتى نحقق النصر المبين».
وأكد الحكيم أن العراق «أمام استحقاق مصيري، إذ إننا نقف عند مفترق طرق، وقد حانت ساعة الاختيار، فقدموا أنفسكم ومشروعكم لشعبكم وليكن هو الحكم وهو الذي يختار، واحرصوا على أن تكونوا قريبين منه، متقبلين لملاحظاته ومستوعبين لتحفظاته ومتفهمين لإحباطاته وواجبكم أن تحولوا الإحباط إلى أمل واليأس إلى إرادة والركود إلى انطلاقة، هذا هو واجبنا وهذه هي مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية والسياسية».
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، علي الشلاه، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيزنا خلال الفترة المقبلة يتمثل في أن العراق يجب أن يبقى رأسا قويا وأطرافا قوية بعكس ما يريده منافسونا بأن تكون الأقاليم قوية لكن القلب واهن»، مشيرا إلى «إننا وعلى الرغم من أن الإنجاز لم يكن بمستوى الطموح بسبب الإرهاب حافظنا على الوحدة الوطنية وأخرجنا المحتل وحاربنا الميليشيات من البصرة إلى الأنبار». وتابع الشلاه «إن قرارنا في دولة القانون هو التجديد للمالكي لولاية ثالثة لأنه يعرف القوات المسلحة جيدا وأفضل من يدير المرحلة المقبلة ونعمل على المحافظة على ثروات البلاد حتى لو أدى ذلك إلى ما أدى إليه من خلافات مع الآخرين»، معتبرا أن المنهج الذي يسيرون عليه هو «الوسطية لأن التشدد ينتج الميليشيات والتطرف الطائفي وهو ما لا يخدم العراق مستقبلا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.