«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام

يعمل على مدار الساعة وبتقنيات حديثة

«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام
TT

«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام

«العدل السعودية» تطلق نظامًا إلكترونيًا لتوثيق العقار خلال أيام

كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبد العزيز الناصر، عن عزم وزارة العدل إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالموثقين المرخص لهم الذين يقدر عددهم بنحو 500 موثق، وذلك خلال أيام، عقب الانتهاء من ورش عمل عقدت للحصول على ملاحظاتهم، ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا.
وأوضح الناصر في بيان أمس الاثنين، أن مشروع الموثقين أنشئ وفقًا لمرئيات الموثقين وآلية التوثيق، وبنيت تفاصيل الخدمة خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم بعد الاستماع لآرائهم في التكلفة المناسبة.
وأضاف أن نظام الموثقين يعد إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. ولذلك أسندت بعض مهام التوثيق إلى المكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، مشددا على أن توفرها لا يعني توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي ستستمر في خدمة الجميع من الأفراد والشركات، إضافة إلى أنه تم إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجاريًا، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.
ولفت الناصر إلى أن الهدف من التصريح للموثقين هو توفير خدمة أفضل للقطاع الخاص، ذلك عبر توفر الموثقين على مدار الساعة وبتقنيات حديثة، مؤكدًا أنه سيتم تقييم أداء الموثقين إلكترونيًا لضمان الاستفادة من الرخصة الممنوحة لهم واستخدامها بالشكل الأمثل.
وذكر أن جزءًا من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى تدربوا على الخدمة واشتركوا بالنظام، وجاهزون لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.