«جيش الإسلام» يتقدم في الغوطة الشرقية استمرارًا لمعركة «ذات الرقاع 3»

المجلس المحلي في داريا يوثق قصف النظام المدينة بقنابل النابالم المحرمة دوليًا

«جيش الإسلام» يتقدم في الغوطة الشرقية استمرارًا لمعركة «ذات الرقاع 3»
TT

«جيش الإسلام» يتقدم في الغوطة الشرقية استمرارًا لمعركة «ذات الرقاع 3»

«جيش الإسلام» يتقدم في الغوطة الشرقية استمرارًا لمعركة «ذات الرقاع 3»

سجلت المعارضة المسلحة تقدمًا ميدانيًا جديدًا على جبهة الغوطة الشرقية، حيث تمكن «جيش الإسلام» من السيطرة على مواقع للنظام في الغوطة الشرقية، ضمن معركة «ذات الرقاع 3» التي أطلقها أول من أمس، وكبّده خسائر في الأرواح والمعدات، وغنم كميات من الأسلحة والذخيرة الخفيفة والمتوسطة، فيما وثّق المجلس المحلي لمدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق بالصور والأدلة، قصف طيران النظام للمدينة بالقنابل، التي تحتوي على مادة النابالم الحارقة المحرّم استخدامها دوليًا ضدّ المدنيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وحرائق.
وعلى قاعدة الاستفادة من نقاط ضعف العدو، والدفع بتعزيزات من القلمون إلى شمال سوريا، كشف الناشط الإعلامي المعارض في الغوطة الشرقية، ضياء الحسيني، أن «جيش الإسلام استفاد من انشغال النظام بمعركة حلب الكبرى، فأطلق ما تُسمّى معركة (ذات الرقاع 2) في منطقة القلمون الشرقي، حيث تسلل انغماسيون إلى داخل كتيبة المدفعية، على أوتوستراد دمشق بغداد، ما أدى إلى إرباك قوات النظام في هذه المنطقة». وقال: «إن الثوار غنموا أسلحة فردية وقذائف ثقيلة من داخل كتيبة المدفعية، فيما دمروا مستودعًا للذخيرة الخفيفة والمتوسطة داخل حاجز كسارات أبو الشامات وقتلوا عددا من عناصره».
وأوضح الحسيني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(جيش الإسلام) لم يكتف بهذه المعركة، إنما أطلق عصر أمس (الأول) معركة (ذات الرقاع 3) في مزارع ومدارس حوش نصري، وحاول مقاتلوه قطع طرق إمداد النظام في هذه المناطق»، مؤكدًا أن «هذه العمليات تعتمد مبدأ الإغارة السريعة ومباغتة قوات النظام وقتل أكبر عدد من عناصرها وتوجيه ضربات موجعة لها، وبعد العملية إما أن تتمركز في النقاط التي تصل إليها إذا تمكنت من ذلك، وإما أن تنسحب من دون أن تتكبد خسائر».
التكتيك العسكري الجديد لـ«جيش الإسلام»، بحسب الناشط الحسيني، يعتمد حاليًا على «إرباك النظام والالتفاف على تحصيناته، وحرمانه من الاستقرار أو الاطمئنان إلى وجوده في المناطق والمواقع التي يسيطر عليها»، معتبرًا أن «هذا التوقيت ملائم جدًا لوحدة الفصائل الثورية في الغوطة الشرقية». ورأى أن «المرحلة تستدعي تدخل (جيش الفسطاط) و(فيلق الرحمن) إلى جانب (جيش الإسلام) لإشغال كل الجبهات، وإرباك النظام والميليشيات الداعمة له، لتحرير المناطق التي خسرتها المعارضة في الأشهر الأخيرة».
أما في الغوطة الغربية فلا يزال قصف النظام مدينة داريا بقنابل تحتوي مادة النابالم المحرمة دوليًا، حيث أفاد المجلس المحلي لمدينة داريا، بأن «عشرات الحرائق اندلعت في معامل الخشب والمحال التجارية والمنازل في داريا، نتيجة قصف قوات النظام المدينة بأسطوانات تحوي مادة النابالم الحارقة والمحرمة دوليًا». وقال: «إن قوات النظام ألقت مساء الجمعة الماضي قنابل تحتوي على مادة النابالم الحارقة، جرى توثيقها بالصور، إضافة إلى قصف المدينة بالبراميل المتفجرة».
ويأتي هذا القصف بالتوازي مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، وقد أكد عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني، أن «النظام تعمّد قصف المناطق السكنية بقنابل النابالم وسط المدينة، ما أدى إلى وفاة طفل في العاشرة من عمره، وإصابة العشرات بحالات اختناق». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجوء النظام إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، سببه حاجته إلى إنجاز عسكري في داريا لا يزال عاجزًا عن تحقيقه حتى الآن رغم مرور أربع سنوات على حصاره المدينة»، مشيرًا إلى أن «بشار الأسد يعتقد أن الحسم في داريا، هو مفتاح الحسم في كل سوريا».
وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية للجبهات الأخرى في ريف دمشق، يرى الداراني أن «رمزية داريا بالنسبة للنظام، أنها الرقعة الجغرافية الأقرب إلى العاصمة الخارجة عن سيطرته بعد حي جوبر، بالإضافة إلى أنها مشرفة على القصر الجمهوري ومطار المزّة العسكري والأوتوستراد الدولي»، مشددًا على «استحالة سيطرة النظام على داريا، لأن الثوار الذين يحمونها يعدون بالمئات، وهم أقوياء جدًا ومسلحون بما فيه الكفاية، ويستميتون في الدفاع عن أهلهم ومدينتهم».
وأكد المجلس المحلي في داريا أنها «المرة الثانية التي يستهدف فيها نظام بشار الأسد مدينة داريا بمادة النابالم الحارقة، حيث كان قد استهدفها في المرة الأولى بهذه المادة الحارقة يوم الثلاثاء الماضي في 11 أغسطس (آب) الجاري، حين ألقى طيران النظام المروحي أكثر من 30 أسطوانة تحمل مادة النابالم الحارقة، و22 برميلا متفجرا، وأكثر من 40 أسطوانة متفجرة وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى ثمانية صواريخ (أرض أرض) جميعها استهدفت المدينة في يوم واحد».
إلى ذلك، أفاد ناشطون بأن «اشتباكات وقعت بين قوات النظام والثوار على أطراف داريا». وأشاروا إلى أن هذه الاشتباكات «أسفرت عن استشهاد أحد مقاتلي الثوار، وقتل 12 عنصرًا للنظام بينهم ضابطان، وتمكن الثوار من سحب جثتين من قتلى قوات الأسد». وأكد الناشطون أن «الثوار فرضوا سيطرتهم على قسم كبير من الكتل والأبنية الاستراتيجية التي تطل على مطار المزة العسكري بشكل مباشر، التي كان النظام قد سيطر عليها قبل نحو عامين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم