المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

القيادي في قبيلة التبو عيسى عبد المجيد قال لـ «الشرق الأوسط» إنه ترك موقعه الرسمي وحذر من فشل مجلس النواب على مستقبل البلاد

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة
TT

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

المستشار السابق لرئيس البرلمان الليبي: عراقيل تمنع انعقاد الجلسات وتحول دون انتخابات جديدة

أكد مستشار رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي، عيسى عبد المجيد، تركه لموقعه الرسمي. وقال إنه يريد أن يستريح، دون أن يفصح عن أسباب تخليه عن المنصب الذي يشغله منذ نحو عامين. لكنه أوضح أنه يسعى لالتقاط الأنفاس وتأمل الحالة المأساوية التي وصلت إليها البلاد، بحثًا عن مَخرج.
ويعد عبد المجيد أحد قيادات قبيلة التبو في ليبيا، والزعيم السابق لـ«جبهة إنقاذ التبو» التي كانت معارضة لنظام معمر القذافي لسنوات، وجمدت نشاطها بسقوط نظامه. ولوَّح، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بإمكانية العودة مرة أخرى لإحياء نشاط «الحركة التباوية»، خصوصًا في حال انتقال خطر تنظيم داعش إلى جنوب ليبيا.
وشدد على أنه لن يتخلى عن قبيلته التي يتركز وجودها في الجنوب خصوصًا قرب الحدود مع النيجر وتشاد، إلا أنه أردف موضحًا أنه سيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه دون الانفصال عن ليبيا. وأبدى الرجل، الذي كان موفدًا من رئيس مجلس النواب إلى عدة بلدان أفريقية، إحباطه من المآل الذي تسير إليه البلاد.
وتشكو عدة قبائل ليبية غير عربية، منها التبو، من التهميش على يد الحكام الجدد، رغم تكفلها بحفظ الأمن في حقول الطاقة والثروة المعدنية خصوصًا في الجنوب. وأضاف أن كثيرًا من هؤلاء النواب، أصبحوا يقيمون، بشكل شبه دائم، في طرابلس غربًا، أو في مصر أو في تونس، ويعرقلون، بتغيبهم، استئناف عمل مجلس النواب الذي جرى انتخابه في عام 2014، مشيرًا إلى أن آخر جلسة في الأسبوع الماضي لم يحضرها سوى 40 نائبًا من أصل 200 نائب. وحذر من فشل البرلمان، قائلاً إنه لن يكون في الإمكان انتخاب برلمان جديد بسبب الفوضى الأمنية. وفي ما يلي نص الحوار..
* ما تفسيرك لعدم تمكن مجلس النواب، طوال نحو 5 أشهر، من عقد جلسة للنظر في منح حكومة السراج الثقة؟
- أولاً هذه الحكومة المقترحة ولدت ميتة، كما قلنا عليها منذ البداية. لقد خرجت المظاهرات ضدها في عدة مدن، خصوصًا في المنطقة الشرقية قبل يومين. رغم كل شيء، فإنه، للأسف، لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء البرلمان، لكي يحددوا موقفهم من هذه الحكومة، على مدار 5 أشهر أو 6 أشهر. طوال هذه المدة لم تنعقد الجلسة المطلوبة.. وخلال الأسبوع الماضي، أي في يومي الاثنين والثلاثاء، كان عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان، يتراوح بين 80 و82 عضوًا. هذا العدد لا يشكل النصاب القانوني المطلوب. وفي اليوم التالي، أي يوم الثلاثاء، تراجع عدد الحضور إلى أقل من 40 نائبًا.
* ما السبب في رأيك؟
- أنا لا أريد أن أتهم أحدًا من أعضاء البرلمان بالتخوين، ولكن بعضًا منهم يبدو أن لديه مصالح. للأسف عدة مرات، وعلى مدى شهر أو شهرين، يدعو رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عبر التلفزيون والإذاعات، النواب، لعقد جلسة لتعديل الإعلان الدستوري، ثم النظر في إعطاء الثقة لحكومة السراج من عدمه، إلا أنه، وهذا أمر مؤسف، لم يستجب كثير من النواب للدعوة عدة مرات. بعض النواب في طرابلس وبعض النواب في مصر وبعض النواب في تونس، ولم يحضروا تحت قبة البرلمان.
* حسنًا.. وما تفسيرك؟
- أعتقد أن بعضًا من النواب المؤيدين لحكومة السراج لم يأتوا بحجة عدم وجود أمن في طبرق، لكنني أقول إن أكثر مدينة فيها أمن في ليبيا هي طبرق. إلا أنني، في الحقيقة، لا أدري لماذا لم يأتوا للبرلمان طوال هذه المدة.
* وماذا عن النواب الآخرين المحسوبين على جبهة رفض حكومة السراج؟
- جانب منهم يأتي.. الكتلة التي تقف ضد السراج، وهي كتلة «السيادة الوطنية» لها نواب يواظبون على الحضور، كما أن معظم نوابها تقريبًا موجودون ويحضرون الجلسات في طبرق. لكن الباقين لم يحضروا. الأمر يشوبه بعض التذبذب أيضًا.. مثلاً بعض النواب كانوا مع السراج، ثم، بعد أن اختلفوا على بعض المناصب، وقفوا ضده.. للأسف هناك بعض النواب يبحثون عن مصالح وليس عن وطن.
* بالنظر لهذا الواقع، ما مستقبل البرلمان في حال استمرت الأمور بهذه الطريقة؟
- استمرار هذه الحالة يعني أن مستقبل البرلمان، صراحة، سيكون في خطر. أنا أحمِّل المسؤولية، أولاً وأخيرًا، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر.. كوبلر هو الذي تسبب في الانقسامات داخل ليبيا وداخل البرلمان. معلوم أنه كان مهندس المنطقة الخضراء في العراق، ولذا هو يعد شخصية خطيرة.. هو السبب فيما يحدث في ليبيا من تشرذم. أنا أتمنى أن تخاطب رئاسة البرلمان، الأمم المتحدة، بمذكرة رسمية تطلب فيها تنحي كوبلر عن مهمته في ليبيا.
* إذا فشل البرلمان في أداء دوره، كما يبدو حتى الآن، ماذا يمكن أن يحدث؟
- إذا فشل البرلمان فهذا يعني بكل بساطة أن ليبيا انتهت. الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية في ليبيا هي البرلمان، الذي يمثل نوابًا منتخبين من كل أنحاء ليبيا. إذا انتهى انتهت ليبيا، خصوصًا أنه، في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بسبب الوضع الأمني وانتشار الجماعات المتطرفة والدواعش والاشتباكات في سرت وبعض أنحاء بنغازي، إضافة إلى احتلال طرابلس بالكامل من قبل الميليشيات ومعهم بعض الدواعش. ولهذا من الصعب أن تكون هناك انتخابات برلمانية في ظل هذه الظروف. الإعلان الدستوري ينص على أن البرلمان المنتخب لا يسلم السلطة إلا لجسم منتخب.
* إذن قد يكون المكسب للميليشيات..
- لا.. لا.. لو فشل البرلمان وانتهى تكون ليبيا قد انتهت بالكامل، لا ميليشيات ولا غير ميليشيات. ستعود ليبيا دولة محتلة من قبل قوة خارجية. أسباب المشكلة الليبية، أولاً وأخيرًا، هو الصراع الأوروبي الأميركي.. أميركا من جانب، وفرنسا من الجانب الآخر. هذا صراع سياسي والثمن يدفعه الشعب الليبي. هناك بعض الدول العربية البعيدة عن ليبيا - أي ليست من دول الجوار - لا تريد استقرار ليبيا، ولا تريد التعافي لاقتصادها.
* وما الحل إذن؟
- الحل كما أشرت هو إبعاد كوبلر عن الانفراد بالملف الليبي. أما البديل فيكمن في الاتحاد الأفريقي وفي الجامعة العربية. لهذا أرى أنه على البرلمان ورئيسه دعوة الرئيس التشادي، إدريس دبي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لكي يعمل على جمع الفرقاء الليبيين في مقر الاتحاد الأفريقي، لحلحلة المشكلة. كما ندعو جامعة الدول العربية بأمينها العام الجديد، أحمد أبو الغيط، بدبلوماسيته وخبرته الطويلة، أن تتسلم ملف ليبيا. وأن يكون حل قضية ليبيا على يد الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، على أن ينحصر دور الأمم المتحدة كمراقب فقط ولا تتدخل في شؤون ليبيا. هذا أمر.. الأمر الآخر المهم، هو أن يتم إلغاء اللجنة الحالية المكلفة بالتفاوض بين الليبيين، وأن تأتي لجنة أخرى يشارك فيها ممثلون عن النازحين الليبيين خارج ليبيا، وعددهم نحو مليونين.. وأن يشارك في هذه المفاوضات مشايخ القبائل الحقيقيون وليس مشايخ قبائل «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011». كما أن دول الجوار، وخصوصًا مصر، عليها أن تأخذ في الاعتبار أن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار لها أيضًا. الأمن المصري مرتبط بالأمن في ليبيا. هناك مناطق حدودية متقاربة مثل الجغبوب وإمساعد، وصحراء واسعة.. نحن نشكر مصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه. ونتمنى أن يكون الدعم المصري لليبيا أكبر مما هو عليه الآن.
* هل الأوضاع العامة التي يمر بها البرلمان وليبيا عمومًا، كانت من أسباب تركك منصبك؟
- أنا أتمنى أن أستريح قليلاً. وأتريث وأنظر إلى الوضع.. أنا أخدم بلدي من أي موقع.
* يبدو أنك أصبت بالإحباط بسبب الأحوال في ليبيا..
- أعتقد ذلك.. دون أن أدخل في تفاصيل ترك موقعي كمستشار. أنا كنت أعارض القذافي لمدة 17 عامًا من خارج ليبيا. ثم رجعت إلى ليبيا مع ثورة 17 فبراير وخدمت في عدة مواقع. وسأستمر في ذلك.
* كنت زعيمًا لقبيلة التبو. ومن قبل كنت زعيمًا لحركة تباوية معارضة كان يعتد بها. هل تفكر في العودة مرة أخرى لممارسة النشاط التباوي؟
- مهما يكن أنا تباوي.. ولن أتخلى عن أهلي وعن قبيلتي وعشيرتي، إذا تطلب الأمر فلا بأس.
* أي يمكن أن تعود لنفس النشاط الذي كنت تعارض من خلاله القذافي..
- نعم.. نعمل على إنقاذ الجنوب الليبي.. ليس لانفصاله عن ليبيا، ولكن عملية إنقاذ ضمن محاولة إنقاذ الدولة الليبية عمومًا. كما أن الجنوب الليبي مهم جدًا.. دائمًا الحديث السياسي عن ليبيا يركز على الغرب والشرق، متناسين الجنوب. مثلاً لماذا لا يكون رئيس الوزراء من الجنوب. لو كان من الجنوب لربما أدى ذلك لحل المشكلة الليبية. الموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وذهب، كله من الجنوب. إذا أغلق الجنوب المياه والموارد النفطية، سيؤدي ذلك إلى توقف الحياة في ليبيا. الغاز الذي يأتي من حقل الفيل وغيره في الجنوب، ويتجه شمالاً إلى مدينة الزاوية على البحر المتوسط، ثم يتم تصديره إلى إيطاليا، لو أغلق من الجنوب، فمن الممكن أن يموت الإيطاليون من البرد في الشتاء. الجنوب مهمل مع أن الموارد والاستقرار لا يأتي إلا من الجنوب. والآن يوجد احتمال لفرار الدواعش من سرت، وانتقالهم إلى الجنوب، وهذه هي النقطة الخطيرة.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».