بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة

نائب وزير الخارجية الروسي وظريف بحثا الملف السوري

بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة
TT

بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة

بوغدانوف يلتقي المعارضة السورية.. و«الهيئة العليا»: غير معنيين بالزيارة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أنه يخطط للقاء ممثلين عن المعارضة السورية اليوم في الدوحة، بينما نفت الهيئة العليا للتفاوض علمها بالزيارة أو بمن سيلتقي المسؤول الروسي.
وقال بوغدانوف لوكالة «نوفوستي»: «أتوجه غدا إلى الدوحة، وستكون هناك لقاءات مع الفلسطينيين والمعارضة السورية وممثلين قطريين. ثم سأتوجه إلى الأردن، وآمل أن تجري هناك لقاءات مع مسؤولين أردنيين والرئيس الفلسطيني محمود عباس». وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه يخطط للتوجه لاحقا إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلتقي مع مسؤولين سعوديين وبعض الممثلين اليمنيين.
كما أفاد الدبلوماسي الروسي بأنه بحث في طهران، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الوضع في سوريا في ضوء الاتصالات الأخيرة بين موسكو وأنقرة.
وأشار بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إلى أنه بحث في طهران، حيث التقى مساعد ظريف لشؤون الدول العربية والأفريقية، حسين جابر أنصاري، الملف السوري، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى، «في ضوء اتصالاتنا مع الجانب التركي».
وكانت روسيا وتركيا شكلتا لجنة لبحث تسوية الأزمة السورية، تضم عسكريين ودبلوماسيين ورجال استخبارات. كما أقامت هيئتا الأركان العامة بالبلدين خطًا مباشرًا لبحث سبل تجنب حوادث جوية.
وأوضح بوغدانوف أن الجولة التالية من المشاورات الروسية التركية ستجري في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الجانب التركي اقترح إجراءها في أنقرة.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة «تاس»، قال بوغدانوف إنه بحث مع مسؤولين إيرانيين إمكانية إجراء مشاورات ثلاثية بين موسكو وأنقرة وطهران حول القضايا الإقليمية، وذلك في حال إبداء الجانب التركي اهتمامه بمثل هذه الصيغة.
وذكر الدبلوماسي الروسي، أن الجانبين قاما «بتبادل صريح ومعمق للآراء حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تسوية الأزمة السورية»، لافتا إلى أنه تم بحث الأوضاع في اليمن والعراق والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الخليج بشكل عام، مضيفا: «بالطبع، بحثنا الملف السوري من زاوية أهمية مواصلة الجهود المنسقة لمواجهة الخطر الإرهابي المتمثل في تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية ذات الصلة بـ(القاعدة)».
وتابع: «بحثنا كذلك تقديم مساعدات إنسانية إلى الأهالي السوريين، ومسألة تسوية الأزمة التي اندلعت قبل 5 سنوات، بأسرع ما يمكن».
وصرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض نعسان أغا، بأنه «تعقيبا على ما نشرته (رويترز) حول تصريح بوغدانوف اعتزامه لقاء ممثلين عن المعارضة السورية في الدوحة يوم غد (اليوم) الثلاثاء، بأن الهيئة لا علم لها بهذا اللقاء، وهي غير معنية به، ولا تعرف بالضبط من هي المعارضة التي سيلتقيها بوغدانوف في الدوحة» حسب تصريحه.
من جانبه، أكد العميد أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية، أنه يرفض لقاء أو مصافحة أي مسؤول يمثل الحكومة الروسية، بما في ذلك نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي صرح عن نيته الالتقاء اليوم في قطر ممثلين عن المعارضة السورية، مبينا أن الدكتور رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، يوجد في الدوحة ولا يعلم إن كان سيلتقي بوغدانوف أم لا.
وأوضح الزعبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بوغدانوف طلب أن يلتقيه في وقت سابق بعد انتهاء جولة جنيف الأخيرة، لكنه رفض، احتجاجًا على الانتهاكات التي اقترفتها موسكو بحق أبناء بلاده وقتلها المدنيين الأبرياء ومساندتها نظام الأسد، مضيفًا أن الرّوس أفلسوا من الحلول وخسروا في الميدان، وآخر هزائمهم كانت في حلب التي حررتها المعارضة واستطاعت رفع الحصار عن أهلها.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات علقت مشاركتها في مفاوضات جنيف خلال الجولة الثالثة منها، نتيجة عدم التزام نظام الأسد وحلفائه باتفاق وقف الأعمال العدائية، واستمراره بحصار المدن وتجويع سكانها، وقصف المناطق الآهلة بالسكان، ورفضه إطلاق سراح المعتقلين.
وأشار الائتلاف إلى أن الحصار الذي فرضه نظام الأسد بمساعدة روسيا على مدن سوريا «لم يلق رد فعل من المجتمع الدولي. كما أن العالم أجمع كان يشاهد في صمت ما كان يحدث». ولفت إلى أن الغرض من «الممرات الإنسانية» المزعومة هو إجلاء السكان وإجبارهم على النزوح، كما أنهم خيروا بين الموت أو الرحيل من المدن، ولم يكن القصد تخفيف المعاناة على الإطلاق.
وحققت المعارضة المسلحة انتصارًا كبيرًا على قوات الأسد والميليشيات المقاتلة إلى جانبه بعد أن تمكنت خلال معركة «ملحمة حلب الكبرى» من السيطرة على كلية المدفعية بشكل كامل وعدد من الأحياء المجاورة وأهمها حي الراموسة ومشروع «1070 شقة»، وبذلك فتحت الفصائل طريقًا جديدًا للأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تؤوي نحو 350 ألف نسمة.
وذكر ناشطون أن الأسواق في مدينة حلب عادت كما كانت بعد أن تمكنت المعارضة من فك الحصار عن الأحياء الشرقية، وعبور كثير من قوافل المساعدات الغذائية والقوافل التجارية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.