روسيا ترفض المقترحات الألمانية الخاصة بحلب المحاصرة

حكومة برلين تصف موقف موسكو بـ{المثير للسخرية}

لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
TT

روسيا ترفض المقترحات الألمانية الخاصة بحلب المحاصرة

لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)

دب النشاط في عروق الدبلوماسية الروسية حول الملف السوري بصورة واضحة بعد لقاء بوتين - إردوغان مؤخرا في بطرسبورغ، وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني فرنك فالتير شتاينماير الملف السوري خلال محادثات في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، غير أن الزيارة لم تنته إلى حيث أراد الوزير الألماني.
وكرر وزير الخارجية الروسي موقف بلاده بشأن «ضرورة عدم السماح للإرهاب بالانتصار في سوريا» وضرورة «ضمان إطلاق عملية مفاوضات سورية - سورية حقيقية برعاية الأمم المتحدة». وبعد إشارته إلى أن «حل الأزمة الإنسانية في سوريا، وبصورة خاصة في حلب واحدة من أكثر المهام إلحاحًا»، عاد وزير الخارجية الروسي إلى الحديث مجددًا عن مهمة أخرى تعتبرها روسيا ملحة أيضًا، وهي «الفصل بين المعارضة المعتدلة من جانب و(داعش) وجبهة النصرة من جانب آخر»، معربا عن قلقه من أن «هذه المهمة لم يتم حلها بعد» فضلا عن أن «مجموعات كثيرة من التي تسمي نفسها معارضة معتدلة أصبحت تنسق أكثر مع أولئك الإرهابيين» حسب قول لافروف، الذي أضاف مؤكدًا أن «هناك أملا بأن نتمكن بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية والإقليمية وكذلك الأمم المتحدة من وضع نهاية لأزمة المدنيين في حلب، والحيلولة دون إملاء المسلحين الذين يسيطرون على أجزاء من المدينة شروطهم».
في تعليقها على الموقف الروسي المتعنت من مقترحات ألمانيا الخاصة بالوضع الإنساني الكارثي في حلب المحاصر، أثناء وزير الخارجية الألماني فرنك فالتير شتاينماير، تخلت الحكومة الألمانية عن اللهجة الدبلوماسية، ووصفت الموقف الروسي بـ«المثير للسخرية».
وكان شتاينماير، عبر عن رأيه في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، بالقول إنه لا يجد المقترحات الروسية حول «ممرات الفرار» الأربعة للمدنيين، وهدنة الساعات الثلاث اليومية في حلب، كافية لإغاثة المدنيين المنكوبين في المدينة. وقال شتاينماير في يكاتيرينبورغ الروسية، أمس إن «الوضع الإنساني في حلب كارثي، لا يمكن ولا ينبغي استمرار الوضع على هذا النحو.. ما زلت أرى أن ثلاث ساعات لوقف إطلاق النار في اليوم ليست كافية». وعبر رئيس الدبلوماسية الألمانية عن قناعته بأن توفير ممرات لفرار المواطنين من المدينة ليس كافيا أيضًا، مؤكدًا على ضرورة توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات، أو إلقائها من الجو في حالة الضرورة.
ويبدو أن الحكومة الروسية أكدت خلال اللقاء خشيتها من استغلال الهدنة في حلب من قبل المعارضة لتسليح نفسها. كما رفض لافرورف الاستجابة إلى المقترحات الألمانية الخاصة بمشكلة أوكرانيا وتصاعد أحداث القرم الأخيرة.
وعوضًا عن قبوله بالمقترحات الإنسانية الألمانية، جدد لافروف مقترح بلده الداعي إلى فتح 4 ممرات فرار للمدنيين، واعتماد وقف إطلاق نار لمدة ثلاث ساعات يوميًا، لإغاثة المدنيين.
ويدرك لافروف، بحسب تعبيره، أن اتفاقيات وقف القتال لفترات وجيزة يوميًا، للسماح بدخول المساعدات ومغادرة المدنيين «غير كافية»، إلا أنه لا يستبعد أن يستغل المقاتلون أي هدنة أطول من ثلاث ساعات كي يعيدوا تنظيم صفوفهم والحصول على أسلحة وهو «ما فعلوه في الماضي»، بحسب قوله.
في العاصمة الألمانية برلين وجه شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، نقدا لم يسبق له مثيل لروسيا، وحملها، إلى جانب بشار الأسد، المسؤولية عما قد يحدث من موت وقتل في المدينة المحاصرة. وقال زايبرت إن عذابات الناس لن تتوقف هناك بإعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يوميًا. ووصف الموقف الروسي بأنه يشبه «استجابة» للمقترحات الألمانية، لكنه في الحقيقة موقف «كلبي». لأن كل شخص يعرف أن هذا الوقت لا يكفي لتقدم الإغاثة اللازمة للناس اليائسين فعلاً. الأمر يحتاج إلى هدنة أطول.
وأضاف زايبرت أن بشار وحليفه الروسي لا يسعهما رفض هذا الحد الأدنى من المطالب الإنسانية. وكلاهما يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن الحالة في المدينة المليونية السابقة. «إنه قرارهم بالأساس ما إذا كان الموت سيستمر في حلب، وما إذا كان الناس سيتلقون الإغاثة والعون اللازمين».
واستشهد المتحدث الحكومي برسالة استغاثة بعثها 30 طبيبًا، ممن صمدوا حتى الآن في حلب، إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقت التماسًا مماثلاً. «الموت والقتل» في حلب يجب أن يتوقفا، ولا بد أن يصل المدينة ما تحتاجه من تموين بالأغذية والأدوية دون عائق. وهذا يحتاج في الأقل إلى هدنة محددة.
ويبدو أن هذا الموقف الروسي بشأن المساعدات الإنسانية لا يقتصر على الوضع في حلب بل ويشمل سوريا، إذ أشار لافروف - في رده على انتقادات شتاينماير لهدنة الساعات الثلاث - إلى أنه تم إعلان أكثر من هدنة مؤقتة، لمدة 48 و72 ساعة، أسهمت بتخفيف طفيف لمعاناة المدنيين، إلا أن النتيجة الأهم كانت حسب قوله: «تعزيز الإرهابيين صفوفهم بسبعة آلاف مقاتل، فضلا عن كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح»، مشددا على أهمية الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها.
في سياق متصل تتبلور بصورة أكثر وضوحا الجهود الروسية الرامية إلى تفعيل دور القوى الإقليمية المنخرطة في الشأن السوري، لا سيما بعد التقارب بين موسكو وأنقرة، وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية.
في غضون ذلك أطلق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصريحات متضاربة عن نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول التعاون العسكري في سوريا ضمن اتفاق بين الجانبين. ويوم أمس نقلت عنه وكالة «ريا نوفستي» قوله إن «روسيا والولايات المتحدة تقفان الآن عند مرحلة نشطة جدًا من المحادثات في جنيف وفي عمان على حد سواء، وخطوة تلو الأخرى نقترب من الصيغة التي تسمح لنا بالعمل معًا والنضال لإحلال السلام على تلك الأرض المعذبة، وكي يتمكن المدنيون من العودة إلى منازلهم، وأنا بحديثي هذا أقصد حلب حصرًا»، حسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي توقف عند الدور الروسي في سوريا، وأشار في هذا السياق إلى أن بوتين أقنع واشنطن بإلغاء الضربة نقابل تدمير الترسانة الكيمياوية في سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».