لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

عبروا عن دعمهم لقرار عباس عدم تمديد المفاوضات

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة
TT

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

في منزله الصغير، الذي زينت جدرانه خريطة فلسطين، وصور قادة فلسطينيين غابوا عن الحياة، يتحدث الناشط الاجتماعي خالد عرار، من مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، عن سعادته إزاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض التمديد لمفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أميركية.
ويقول عرار، البالغ من العمر 63 عاما، إن أي حل سياسي يتجاوز حق العودة إلى فلسطين عام 1948 «محكوم عليه بالفشل».
ويشير إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات عموما لقرار القيادة الفلسطينية بالتمسك بالثوابت الفلسطينية، التي أصبحت معروفة، بحسبه، وهي قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم.
ويطالب عرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتمسك بهذه الثوابت «لأنه لا يحق لأي كان أن يتنازل» عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفق القرار «194» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد أن حق العودة هو حق فردي للاجئين وأبنائهم، ولا يجوز لأحد إسقاطه.
ويقع مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، ويبعد عنها نحو عشرة كيلومترات، ويُعدّ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن من حيث عدد السكان، ويتجاوز عدد القاطنين فيه مائة ألف نسمة، غالبيتهم من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التي احتلت عام 1948.
الحاج عبد الله سالم، الذي تجاوز عمره 70 عاما، يصرّ على أخبارنا عن رحلته من بئر السبع عام 1948 مع عائلته إلى منطقة العوجا شمال أريحا، ثم الخروج منها إلى الأردن بعد هزيمة يونيو (حزيران) عام 1967.
والحاج عبد الله، الذي أصبح اليوم جدّا لكثير من الأحفاد، ما زال ينتظر العودة إلى بئر السبع، مؤكدا تمسكه بحقه في بلده فلسطين. ويرى أن من واجب القيادة الفلسطينية أن تتمسك بحق العودة، وعدّ أن من يفرط بهذا الحق «لم يخلق بعد».
وفي المخيم يلفت انتباهك التلاميذ، الذين أنهوا يومهم الدراسي، وحين تسأل أحدهم: «من أين أنت؟» فيجيب بأنه من حيفا أو الطيرة أو بيت محسير أو الفلوجة أو عجور أو الدوايمة، وكلها مناطق فلسطينية احتُلّت عام 1948. ويقول الناشط السياسي محمد الصلاحات (40 عاما) إن «الأطفال هنا يعرفون كل شيء عن بلداتهم في فلسطين، لأن الآباء والأجداد يحدثونهم عما يُعرف بقصص أهل البلد، لذلك تجد الفتى الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما يعرف تفاصيل العلاقات الاجتماعية في البلدة التي وُلِد فيها جده أو والده».
ويرى الصلاحات أن هناك ترحيبا ودعما لقرار الرئيس الفلسطيني بالتمسك بحق العودة ورفض يهودية الدولة، ويقول: «يافا وحيفا وعكا وكل القرى الفلسطينية هي أرضنا، وليست لليهود، ولا بد أن نعود إليها يوما ما».
ويقول شيخ آخر في المخيم إن «الإسرائيليين لا يريدون سلاما، لذلك يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية عنوانها العودة إلى الشعب والوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت التي حددها الرئيس الراحل أبو عمار (ياسر عرفات)». ويطالب القيادة الفلسطينية بـ«البدء فورا بإجراءات إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.