«إينوك الإماراتية» تخطط لرفع طاقة مصفاة جبل علي لـ210 آلاف برميل

شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)
شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)
TT

«إينوك الإماراتية» تخطط لرفع طاقة مصفاة جبل علي لـ210 آلاف برميل

شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)
شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم (الاثنين) إن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة جبل علي إلى 210 آلاف برميل يوميا. وأضافت الوكالة على حسابها بموقع «تويتر»: «إينوك تعلن عن مشروع توسعة مصفاة جبل علي لرفع الإنتاج بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 210 آلاف برميل يوميا».
وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن «إينوك» تعتزم توسعة مشروع خط أنابيب فالكون «ليشمل خطا جديدا يبلغ طوله 19 كيلومترا لإمداد مطار آل مكتوم بوقود الطائرات».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.