رئيسا السودان وجنوب السودان يقران تسريع تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك

وزيرا دفاع جوبا والخرطوم يعقدان اجتماعين منفصلين أثناء زيارة سلفا كير

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لدى استعراضهما حرس الشرف في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لدى استعراضهما حرس الشرف في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيسا السودان وجنوب السودان يقران تسريع تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لدى استعراضهما حرس الشرف في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لدى استعراضهما حرس الشرف في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أنهما اتفقا على تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين السودان وجنوب السودان، وتكوين آليات لتفعيل تنفيذ تلك الاتفاقيات، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك، بمناسبة ختام رئيس جنوب السودان زيارة للخرطوم، تعد الأولى له منذ نشوب الحرب في جنوب السودان، والثالثة منذ استقلال جنوب السودان عن السودان.
ووصف الرئيس عمر البشير زيارة نظيره ميارديت بأنها دفع للعلاقات بين البلدين إلى الأمام، وجدد التأكيد على أن حكومته ملتزمة بتنفيذ تلك الاتفاقيات.وقال الرئيس سلفا كير ميارديت للصحافيين إنه اتفق مع نظيره البشير على تكوين آليات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات في القريب العاجل، ووعد بتبادل الزيارات بينه وبين نظيره البشير، وأنه سيعاود زيارة الخرطوم في أقرب فرصة، وأن تمتد تلك الزيارة لأيام بدلا من ساعات. ولم يسمح للصحافيين الذين اختيروا من بين مجموعة منتقاة من الصحافيين بطرح أسئلة على الرئيسين، على اقتضاب تصريحاتهما.
من جهته، قال سفير السودان في جوبا مطرف صديق، للصحافيين، إن وزيري الدفاع في البلدين عقدا اجتماعا منفصلا على هامش الزيارة، وإنهما اتفقا على عودة وزير دفاع جنوب السودان للخرطوم في زيارة منفصلة في القريب العاجل، فيما عقد وزراء المالية والتجارة في البلدين ورجال أعمال سودانيون اجتماعا منفصلا.
ووصل الرئيس ميارديت إلى الخرطوم أمس على رأس وفد رفيع يضم وزراء الدفاع والمالية، في زيارة استغرقت ساعات، أجرى خلالها مباحثات مغلقة مع الرئيس عمر البشير، تناولت تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، والتطورات الجارية بجنوب السودان، حسبما ذكر مستشار الرئاسة السودانية الصحافي عماد سيد أحمد في تصريحات سابقة.
وأوضح سيد أحمد أن الزيارة أتت في إطار العلاقات الثنائية، التي وصفها بـ«الآخذة في التطور»، وأنها تستهدف حلحلة القضايا التي ما زالت مثار بحث بين البلدين، وإعطاء قوة دفع لجهود تسوية النزاع والتوتر الذي يسود دولة الجنوب، ومواصلة للجهود الأفريقية الهادفة لإنهاء النزاع في جنوب السودان.
بينما قال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت إن الزيارة تعد بداية لاستئناف عمل اللجان المشتركة بين البلدين المعنية بتطبيق اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين في أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) 2012، والذي توقف عقب تصاعد التوتر في جنوب السودان، فضلا عن ملف منطقة «أبيي» المتنازع عليها بين الدولتين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.