«الباب» بعد منبج لتحريرها من «داعش»

تشكيل مجلس محلي لمدينة منبج بعد طرد التنظيم منها

قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
TT

«الباب» بعد منبج لتحريرها من «داعش»

قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم تحالفا من المقاتلين الأكراد والعرب وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأحد عزمها على طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الباب بعد سيطرتها على معقلهم في منبج في شمال سوريا.
وقالت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه بعد يومين من طرد آخر عناصر «داعش» من منبج في محافظة حلب «نعلن تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب الهادف لتحرير أهلنا في الباب من مرتزقة (داعش)، على غرار مجلس منبج العسكري الذي حرر منبج». وبدأت الفعاليات الاجتماعية في مدينة منبج في شمال سوريا بالبحث في تشكيل مجلس محلي للمدينة غداة طرد تنظيم «داعش» منها، يستهل أعماله بفتح الطرقات وتأهيل البنى التحتية تمهيدًا للمباشرة باستقبال المدنيين الفارين منها إثر المعارك، بموازاة جهود «قوات سوريا الديمقراطية» المتواصلة لتنظيف الأحياء من الألغام التي خلفها التنظيم قبل انسحابه منها.
وأكد مسؤول الإعلام في حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي خارج سوريا إبراهيم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن البحث في تشكيل مجلس محلي لمدينة منبج، «بدأ العمل عليه، حيث بدأ التواصل مع المكونات في المدينة لتشكيل المجلس»، مشددًا على أن المجلس المحلي «سيضم ممثلين عن سائر المكونات الاجتماعية في منبج إثنيًا وطائفيًا، وبالتأكيد سيضم من المكونات العربية والكردية والتركمان والشركس، إضافة إلى ممثلين عن العشائر العربية».
وستتلخص مهمة المجلس المحلي في إدارة الشؤون المدنية في المدينة، لناحية توفير الخدمات وتأمين المتطلبات الأساسية التي تهيئ الظروف لعودة سكان منبج إليها، فضلاً عن تنظيم الفوضى العسكرية فيها، بحيث تتشكل مجموعات مدنية وأخرى من الشرطة على غرار قوات «أسايش» تتولى الضبط القانوني والأمني في المدينة التي تشهد فراغًا في السلطة إثر طرد «داعش» منها.
وقال إبراهيم إن المجلس المحلي «سيكون على شاكلة المجالس المحلية التي تشكلت في تل أبيض وربيعة وعين عيسى، وغيرها من المناطق التي تم تحريرها من أيدي التنظيم المتطرف»، مشددًا على أنه «لن يتم إقصاء أي من المكونات الموجودة في منبج عنها». وقال إن سكان كوباني «الذين يسكنون في منبج منذ وقت طويل، ويرتبطون مع أهاليها بعلاقات أسرية واجتماعية متينة، سيشاركون في مساعدة أهالي منبج على إعادة الحياة إليها».
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أنها سيطرت بالكامل على المدينة قرب الحدود التركية بعد رحيل آخر عناصر التنظيم الذين كان يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.
ونشطت أعمال الإغاثة وإصلاح المرافق الحيوية في المدينة، بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بغارات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، على كامل المدينة؛ إذ بدأ المدنيون بإصلاح شبكات الكهرباء والماء التي تضررت إثر المعارك، كما بدأوا بفتح الطرقات وإزالة الركام، تمهيدًا لبدء المدنيين من السكان بالعودة إلى المدينة. بالموازاة، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» إزالة الألغام التي خلفها المقاتلون المتشددون قبل رحيلهم عن المدينة.
وواصلت العائلات النازحة العودة إلى مدينة منبج في شمال سوريا أول من أمس، بعد طرد «داعش» منها، استمرارًا لخطة العودة التي بدأت السبت، حيث أفاد مدنيون بوصول مئات السيارات والمركبات التي تقل عائلات وأمتعتهم إلى المدينة. وكانت معظم تلك العائلات لاذت بمخيمات مؤقتة ومناطق ريفية خلال حملة استمرت على مدار شهرين، منذ البدء في العمليات العسكرية ضد التنظيم. وقال شرفان درويش، المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع «قوات سوريا الديمقراطية»، لوكالة «رويترز» إن الآلاف شرعوا في العودة إلى المدينة، وإن المحال بدأت في فتح أبوابها لتعود الحياة إلى طبيعتها.
بالموازاة، أثار الحريق الذي التهم محكمة الدوائر العقارية في منبج، جدلاً، كون الحريق أتى على الوثائق العقارية بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على المدينة. وبينما قال معارضون سوريون إن إحراق الوثائق العقارية «يهدد بطمس الملكيات في منبج إثر سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) التي يعتبر مقاتلو (وحدات حماية الشعب الكردي) أحد أعمدتها»، أكد مسؤولون أكراد أن «داعش» أحرق المحكمة قبل رحيله عن المدينة. وقال مصدر عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتليه حين وصلوا إلى المنطقة «كانت النار التي أضرمها (داعش) تشتعل في المحكمة، ولم يكن المقاتلون يعرفون ماهية المبنى الذي تشتعل فيه النار»، نافيًا في الوقت نفسه «مسؤولية قواتنا عن هذا الحريق».
وكان حريق شب في مبنى محكمة منبج بريف حلب يوم الجمعة الماضي، أتلف جميع الوثائق وسجلات الملكيات العقارية التي تخص المدينة والقرى التابعة لها، بحسب ما قال ناشطون سوريون.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.