معارك حلب «كر وفر».. والطيران الروسي يعرقل تقدم المعارضة

المرصد: مقتل 45 مدنيًا في الأحياء الشرقية و9 بمناطق الأحياء الغربية

المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
TT

معارك حلب «كر وفر».. والطيران الروسي يعرقل تقدم المعارضة

المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)

كثفت الطائرات السورية والروسية ضرباتها، أمس، على مناطق عدة في شمال وشمال غربي سوريا، متسببة بمقتل عشرات المدنيين، تزامنا مع خوض قوات النظام معارك عنيفة في جنوب غربي حلب لاستعادة مواقع تقدمت إليها الفصائل. وبينما يسري الاعتقاد بأن معركة حلب تدخل في حرب استنزاف للطرفين، يرى المحلل العسكري اللواء فايز دويري، أن «الحديث عن معركة حلب الكبرى مبكّر جدًا» وأن على الفصائل تأمين ما تمت السيطرة عليه، أولا.
ودارت معارك عنيفة، أمس، في المنطقة بين الطرفين، إذ تحاول قوات النظام وحلفاؤها استعادة المواقع والنقاط التي خسرتها قبل أسبوع والتي أدت إلى قطع طريق إمداد رئيسي لها إلى الأحياء الغربية في مدينة حلب. وأعلنت حركة أحرار الشام عن استهداف تجمعات قوات الأسد في حي الزهراء بحلب بسيارة مفخخة مسيرة.
واستمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات عربية وآسيوية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين أوزبك من جهة أخرى، في محيط مشروع 1070 وأطراف الرشدين ومنطقة الراموسة جنوب غربي حلب، على خلفية هجوم لقوات النظام منذ فجر أمس. وترافقت المعارك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام بالإضافة لتنفيذ طائرات حربية المزيد من الغارات على مناطق في حي الراشدين ومحيطه غرب حلب، وسط معلومات أولية عن تقدم لقوات النظام وسيطرتها على مجموعة كتل سكنية في محور مشروع 1070. في حين جددت طائرات حربية قصفها لمناطق في بلدتي الجنينة وكفرناها بريف حلب الغربي دون أنباء عن خسائر بشرية، ونفذت طائرات حربية عدة غارات على أماكن في المنطقة الصناعية بأطراف بلدة الأتارب وأماكن أخرى في بلدتي عنجارة وأورم الكبرى بريف حلب الغربي.
ويرى اللواء متقاعد فايز الدويري أن الحديث عن معركة حلب الكبرى مبكّر جدًا لعدة أسباب، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «يجب على الثوار أولاً أن يؤمّنوا ما تمت السيطرة عليه، وأن يعدوا خطة دفاعية قادرة على امتصاص الهجمات المعاكسة وإفشالها بإجراء توسع ميداني في المناطق الحاكمة المحيطة، لتعزيز المواقع الدفاعية، ومنها على سبيل المثال معامل الإسمنت ومشروع 3000 شقة وحي الحمدانية». ويضيف أن على الفصائل «قطع طرق إمداد النظام خاصة طريق أثريا خناصر، تزامنا مع إعداد الخطة اللازمة وعلى المستوى العملياتي لتحرير حلب، يحدد بها الأهداف واتجاهات الهجوم والمراحل، وبناء القوة اللازمة لتنفيذ الخطة المفترضة، ويلفت إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز أي مما ذكرت أعلاه»، وأن المعارضة تكتفي بمحاولة صد الهجمات المعاكسة دون اتخاذ إجراءات هجومية على مناطق تحشيد قوات النظام لإرباك عملياته الهجومية قبل أن تبدأ. وشدد اللواء الدويري على أن «الاستمرار بالوضع الحالي ليس في صالح الثوار لأن قدرات النظام على تأمين عمليات الإمداد تفوق قوات المعارضة خاصة في ظل الحملة الجوية الروسية».
ويرجع سبب عدم إنجاز المعارضة لهذه الخطط إلى الإمكانات المتاحة للمعارضة والصعوبات التي تفرضها الهجمة الجوية الروسية.
إلى ذلك، أحصى المرصد مقتل 45 مدنيا على الأقل منذ يوم السبت في الأحياء الشرقية ومناطق تحت سيطرة الفصائل في الريف الغربي، جراء قصف مدفعي وجوي لقوات النظام والطائرات الروسية. كما قتل تسعة أشخاص آخرين على الأقل جراء قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة السبت على الأحياء الغربية في مدينة حلب.
وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، تراجعت حدة القصف على الأحياء الشرقية ليلة السبت-الأحد مقابل غارات مكثفة استهدفت جنوب غربي المدينة.
وكانت روسيا أعلنت الأربعاء فترات تهدئة إنسانية يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يتم خلالها وقف المعارك والقصف.
وبحسب المرصد، فإن الغارات والمعارك لم تتوقف لكن تراجعت وتيرتها عما كانت عليه قبل الإعلان عن التهدئة.
وباتت قوات النظام تستخدم طريق الكاستيلو شمال المدينة، والذي كان خط الإمداد الوحيد إلى شرق حلب، كطريق بديل لإدخال الإمدادات إلى الأحياء الغربية فيما تستخدم الفصائل طريق الراموسة لإدخال المواد الغذائية إلى الأحياء تحت سيطرتها.
وتتزامن المعارك والغارات في حلب وريفها مع غارات كثيفة تستهدف منذ أسبوعين مناطق عدة في محافظة إدلب المجاورة في شمال غربي سوريا.
ونفذت طائرات حربية وفق المرصد صباح، أمس، غارات على مناطق عدة في المحافظة، أبرزها في مدينة إدلب وأريحا وسراقب، الذي أحصى السبت مقتل 22 مدنيا على الأقل جراء أكثر من ستين غارة نفذتها طائرات سورية وأخرى روسية، منذ بدء هجوم الفصائل في جنوب غربي حلب نهاية الشهر الماضي حتى أمس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «تكثيف القصف على محافظة إدلب تحديدا مرتبط بكون المحافظة تعد الخزان البشري لمقاتلي فصائل جيش الفتح» الذي تمكن الصيف الماضي من السيطرة بشكل كامل على محافظة إدلب.
وأعلن جيش الفتح في السابع من الشهر الحالي، بعد أسبوع على بدء هجومه جنوب غربي حلب، بدء مرحلة «تحرير حلب كاملة».
وتشهد مدينة حلب ومحيطها منذ أسبوعين معارك يحشد فيها طرفا النزاع آلاف المقاتلين وهي الأكثر عنفا منذ العام 2012، حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.
وأوضح عبد الرحمن أن «قوات النظام وحلفاءها هم حاليا تحت ضغط في حلب نتيجة الهزيمة الكبيرة التي تعرضوا لها على أيدي مقاتلي جيش الفتح وفصائل أخرى في جنوب غربي المدينة».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس، أن ست قاذفات روسية من طراز توبوليف نفذت غارات على جنوب شرقي مدينة دير الزور وشرقها وشمال شرقها، دمرت خلالها مركزين قياديين وستة مستودعات أسلحة وآليات لتنظيم داعش، كما قتلت «عددا كبيرا من المقاتلين».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.