معارك حلب «كر وفر».. والطيران الروسي يعرقل تقدم المعارضة

المرصد: مقتل 45 مدنيًا في الأحياء الشرقية و9 بمناطق الأحياء الغربية

المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
TT

معارك حلب «كر وفر».. والطيران الروسي يعرقل تقدم المعارضة

المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)
المسعفون يحاولون إنقاذ الضحايا إثر قصف بغارة جوية على حي المشهد في حلب، أول من أمس (مركز حلب الإعلامي)

كثفت الطائرات السورية والروسية ضرباتها، أمس، على مناطق عدة في شمال وشمال غربي سوريا، متسببة بمقتل عشرات المدنيين، تزامنا مع خوض قوات النظام معارك عنيفة في جنوب غربي حلب لاستعادة مواقع تقدمت إليها الفصائل. وبينما يسري الاعتقاد بأن معركة حلب تدخل في حرب استنزاف للطرفين، يرى المحلل العسكري اللواء فايز دويري، أن «الحديث عن معركة حلب الكبرى مبكّر جدًا» وأن على الفصائل تأمين ما تمت السيطرة عليه، أولا.
ودارت معارك عنيفة، أمس، في المنطقة بين الطرفين، إذ تحاول قوات النظام وحلفاؤها استعادة المواقع والنقاط التي خسرتها قبل أسبوع والتي أدت إلى قطع طريق إمداد رئيسي لها إلى الأحياء الغربية في مدينة حلب. وأعلنت حركة أحرار الشام عن استهداف تجمعات قوات الأسد في حي الزهراء بحلب بسيارة مفخخة مسيرة.
واستمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات عربية وآسيوية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين أوزبك من جهة أخرى، في محيط مشروع 1070 وأطراف الرشدين ومنطقة الراموسة جنوب غربي حلب، على خلفية هجوم لقوات النظام منذ فجر أمس. وترافقت المعارك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام بالإضافة لتنفيذ طائرات حربية المزيد من الغارات على مناطق في حي الراشدين ومحيطه غرب حلب، وسط معلومات أولية عن تقدم لقوات النظام وسيطرتها على مجموعة كتل سكنية في محور مشروع 1070. في حين جددت طائرات حربية قصفها لمناطق في بلدتي الجنينة وكفرناها بريف حلب الغربي دون أنباء عن خسائر بشرية، ونفذت طائرات حربية عدة غارات على أماكن في المنطقة الصناعية بأطراف بلدة الأتارب وأماكن أخرى في بلدتي عنجارة وأورم الكبرى بريف حلب الغربي.
ويرى اللواء متقاعد فايز الدويري أن الحديث عن معركة حلب الكبرى مبكّر جدًا لعدة أسباب، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «يجب على الثوار أولاً أن يؤمّنوا ما تمت السيطرة عليه، وأن يعدوا خطة دفاعية قادرة على امتصاص الهجمات المعاكسة وإفشالها بإجراء توسع ميداني في المناطق الحاكمة المحيطة، لتعزيز المواقع الدفاعية، ومنها على سبيل المثال معامل الإسمنت ومشروع 3000 شقة وحي الحمدانية». ويضيف أن على الفصائل «قطع طرق إمداد النظام خاصة طريق أثريا خناصر، تزامنا مع إعداد الخطة اللازمة وعلى المستوى العملياتي لتحرير حلب، يحدد بها الأهداف واتجاهات الهجوم والمراحل، وبناء القوة اللازمة لتنفيذ الخطة المفترضة، ويلفت إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم إنجاز أي مما ذكرت أعلاه»، وأن المعارضة تكتفي بمحاولة صد الهجمات المعاكسة دون اتخاذ إجراءات هجومية على مناطق تحشيد قوات النظام لإرباك عملياته الهجومية قبل أن تبدأ. وشدد اللواء الدويري على أن «الاستمرار بالوضع الحالي ليس في صالح الثوار لأن قدرات النظام على تأمين عمليات الإمداد تفوق قوات المعارضة خاصة في ظل الحملة الجوية الروسية».
ويرجع سبب عدم إنجاز المعارضة لهذه الخطط إلى الإمكانات المتاحة للمعارضة والصعوبات التي تفرضها الهجمة الجوية الروسية.
إلى ذلك، أحصى المرصد مقتل 45 مدنيا على الأقل منذ يوم السبت في الأحياء الشرقية ومناطق تحت سيطرة الفصائل في الريف الغربي، جراء قصف مدفعي وجوي لقوات النظام والطائرات الروسية. كما قتل تسعة أشخاص آخرين على الأقل جراء قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة السبت على الأحياء الغربية في مدينة حلب.
وبحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، تراجعت حدة القصف على الأحياء الشرقية ليلة السبت-الأحد مقابل غارات مكثفة استهدفت جنوب غربي المدينة.
وكانت روسيا أعلنت الأربعاء فترات تهدئة إنسانية يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي يتم خلالها وقف المعارك والقصف.
وبحسب المرصد، فإن الغارات والمعارك لم تتوقف لكن تراجعت وتيرتها عما كانت عليه قبل الإعلان عن التهدئة.
وباتت قوات النظام تستخدم طريق الكاستيلو شمال المدينة، والذي كان خط الإمداد الوحيد إلى شرق حلب، كطريق بديل لإدخال الإمدادات إلى الأحياء الغربية فيما تستخدم الفصائل طريق الراموسة لإدخال المواد الغذائية إلى الأحياء تحت سيطرتها.
وتتزامن المعارك والغارات في حلب وريفها مع غارات كثيفة تستهدف منذ أسبوعين مناطق عدة في محافظة إدلب المجاورة في شمال غربي سوريا.
ونفذت طائرات حربية وفق المرصد صباح، أمس، غارات على مناطق عدة في المحافظة، أبرزها في مدينة إدلب وأريحا وسراقب، الذي أحصى السبت مقتل 22 مدنيا على الأقل جراء أكثر من ستين غارة نفذتها طائرات سورية وأخرى روسية، منذ بدء هجوم الفصائل في جنوب غربي حلب نهاية الشهر الماضي حتى أمس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «تكثيف القصف على محافظة إدلب تحديدا مرتبط بكون المحافظة تعد الخزان البشري لمقاتلي فصائل جيش الفتح» الذي تمكن الصيف الماضي من السيطرة بشكل كامل على محافظة إدلب.
وأعلن جيش الفتح في السابع من الشهر الحالي، بعد أسبوع على بدء هجومه جنوب غربي حلب، بدء مرحلة «تحرير حلب كاملة».
وتشهد مدينة حلب ومحيطها منذ أسبوعين معارك يحشد فيها طرفا النزاع آلاف المقاتلين وهي الأكثر عنفا منذ العام 2012، حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.
وأوضح عبد الرحمن أن «قوات النظام وحلفاءها هم حاليا تحت ضغط في حلب نتيجة الهزيمة الكبيرة التي تعرضوا لها على أيدي مقاتلي جيش الفتح وفصائل أخرى في جنوب غربي المدينة».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس، أن ست قاذفات روسية من طراز توبوليف نفذت غارات على جنوب شرقي مدينة دير الزور وشرقها وشمال شرقها، دمرت خلالها مركزين قياديين وستة مستودعات أسلحة وآليات لتنظيم داعش، كما قتلت «عددا كبيرا من المقاتلين».



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.