10 ساعات تحرر أبين وتخلص نصف مليون نسمة من «القاعدة»

قوات الحزام الأمني سيطرت على زنجبار.. والإرهابيون يفرون صوب شبوة والبيضاء

10 ساعات تحرر أبين وتخلص نصف مليون نسمة من «القاعدة»
TT

10 ساعات تحرر أبين وتخلص نصف مليون نسمة من «القاعدة»

10 ساعات تحرر أبين وتخلص نصف مليون نسمة من «القاعدة»

خلال 10 ساعات من انطلاقة الحملة العسكرية من عدن، حررت قوات الشرعية محافظة أبين، وأعلنت أمس الأحد قوات الحزام الأمني حظر التجوال في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.
وتمكنت القوات من دخول مدينة جعار كبرى مدن المحافظة.
وخلصت القوات سكان المحافظة البالغ عددهم نصف مليون نسمة من شرور التنظيمات الإرهابية التي راحت تخرب المحافظة وتنشر الطغيان على أهاليها.
وتبعد محافظة أبين عن عدن ما يقارب 80 كيلومترا، وتتصل من الشرق بمحافظة شبوة، ومن الغرب بمحافظتي عدن ولحج، ومن الشمال بمحافظتي شبوة والبيضاء، إلى جانب أجزاء من يافع العليا، أما من الجنوب فيحدها البحر العربي الذي تطل عليه شواطئها.
وتشكل أبين مركز ثقل سياسيا لليمن، وأبرز الشخصيات المؤثرة التي يعود مسقط رأسها في المحافظة هما الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، وعلي ناصر محمد الرئيس السابق لجنوب اليمن، وسالم ربيع علي «سالمين» الرئيس السابق، ومحمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمني السابق، واللواء حسين عرب وزير الداخلية اليمني الراهن ونخبة كبيرة من المثقفين والسياسيين.
وتمت عملية تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية عبر قوة ضخمة من قوات الحزام الأمني تقدر بـ3 آلاف مقاتل مدججين بعتاد عسكري ضخم مقدم من قوات التحالف العربي ويشمل إلى جانب سلاح المدفعية أطقما عسكرية ومدرعات ونازعات ألغام وسلاحا نوعيا كبيار، وكانت عبر محوري دوفس والشريط الساحلي.
وكانت غارات مكثفة شنتها بوارج بحرية وطيران التحالف العربي منذ وقت متأخر من مساء أول من أمس السبت واستمرت حتى فجر الأحد، بمثابة تمهيد لطريق القوات العسكرية لدخول أبين بعد تدميرها أسلحة ثقيلة للجماعات الإرهابية وقصفها لأهداف محققة بعشرات الغارات ألحقت فيها خسائر مادية وعسكرية وبشرية فادحة في صفوف الجماعات الإرهابية الأمر الذي دفعها للفرار من المدن الرئيسية في أبين.
وتمكنت قوات الحزام الأمني التي تتبع التحالف العربي رأسا من الدخول إلى مدينة زنجبار والتوغل في شوارعها عند منتصف يوم أمس وإحكام سيطرتها الكاملة على مبنى السلطة المحلية والمرافق الحكومية بالمدينة، تحت غطاء جوي لطيران التحالف العربي الذي ظل يشن غاراته على معاقل وتحركات الجماعات الإرهابية في أنحاء متفرقة من المحافظة.
وعند عصر أمس الأحد أعلن قائد معركة تحرير أبين من الجماعات الإرهابية العميد عبد الله الفضلي عاصمة المحافظة زنجبار مدينة محررة بالكامل وسط استمرار الحملات العسكرية واشتداد المواجهات مع الإرهابيين وتحديدًا على أطراف مدينة جعار ثاني أكبر مدن أبين، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في الحملة تواصل زحفها عبر الحرور ناحية جعار وضواحيها ومنها إلى بقية مناطق أبين كاملة.
وقال العميد الفضلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات المشاركة في الحملة ضمت مقاتلين من جميع قبائل محافظة أبين إلى جانب قوات الحزام الأمني، موضحًا بأن القوة المشاركة في تحرير عاصمة المحافظة زنجبار قوامها ألف فرد مدججة بالسلاح النوعي والآليات العسكرية الثقيلة من أطقم ومدرعات مقدمة من قوات التحالف العربي بعدن.
وأشاد قائد معركة تطهير أبين من الجماعات الإرهابية بدور أبناء المحافظة الشرفاء الذين كان لهم الدور الكبير في تحرير زنجبار عاصمة محافظة أبين إلى جانب إخوانهم في قوات الحزام الأمني وذلك بفضل دعم وإسناد طيران التحالف العربي، وموضحًا في الوقت نفسه أن 70 في المائة من الجماعات الإرهابية فرت ناحية محافظتي شبوة والبيضاء.
وحول طبيعة المواجهات مع الجماعات الإرهابية قال العميد الفضلي بأنه لم تتم مواجهات قوية من العناصر الإرهابية، مرجعًا ذلك إلى القوة الهائلة للحملة العسكرية الضخمة من مدرعات وأطقم وقوة بشرية كبيرة وإسناد بحري وجوي، مشيرًا بأن العناصر الإرهابية فرت دون أي موجهات قوية تذكر على تعبيره ذلك.
وأوضح القائد العسكري الفضلي بأن العناصر الإرهابية كانت تمتلك دبابات مدفعية وقد استهدفها طيران التحالف العربي بقصف جوي وبحري قبيل انطلاق المعركة بساعات وهو ما مكن قوات الحزام الأمني بتطهير زنجبار ومناطق أخرى في المحافظة خلال ساعات محدودة.
قائد معركة تحرير أبين العميد عبد الله الفضلي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك مع الجماعات الإرهابية ما زالت مستمرة في طريق الحرور وجعار، مشيرًا أن الحملة العسكرية لن تتوقف إلا بتطهير كل شبر من أرض أبين كاملة.
فيما واصلت قوات الحزام الأمني تقدمها في جعار وسط مواجهات مستمرة مع الجماعات الإرهابية عبر الحرور، في ظل استمرار تحليق طيران التحالف في سماء المدينة حتى وقت متأخر من إعداد التقرير.
من جانبه قال القائد الميداني في قوات الحزام الأمني الخضر نوب بأن القوة المشاركة في تطهير أبين بشكل كامل من الجماعات الإرهابية يتجاوز قوامها 3 آلاف مقاتل إلى جانبها شاركت قوات برية وبحرية من التحالف العربي بجميع عتادها العسكري، وضمت أكثر من 150 طقما عسكريا وعشرات المدرعات.
وقال الخضر في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بأن معركة تطهير أبين انطلقت في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد ابتداءً من نقطة العلم وتم توزيع القوة على الخط الساحلي حتى استطاعت القوة الأمنية الدخول إلى الكود ودوفس وأغلب شوارع زنجبار في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف ليتم حينها إعلان زنجبار منطقة محررة بالكامل.
وأكد الخضر نوب أن الخطة الأمنية تشمل تطهير شقرة لودر الوضيع موديه المحفد وجميع مناطق محافظة أبين، موضحًا انتشار قوات الحزام الأمني في المرافق الحكومية والأحياء السكنية ومداخل ومخارج محافظة أبين لحفظ الأمن والاستقرار، حيث شرعت القوات العسكرية باستحداث نقاط أمنية مكثفة ومن خلالها تم تأمين مفرق جعار ومفرق شقرة ومفرق دوفس الرابط بين الساحل بالمدينة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».