ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية مرشحة للارتفاع 100 % في 10 أشهر

في وقت تشكّل فيه استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية ما نسبته 4.1 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، توقع مختصون أن تقفز مستويات ملكية الأجانب بما نسبته 100 في المائة مع نهاية النصف الأول من عام 2017. يأتي ذلك عقب قرار المملكة بتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية بشكل ملحوظ.
واعتبارًا من يوم الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية أمام فرصة أكبر للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقيود والاشتراطات الجديدة، وهي القيود التي شملت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية ستعمّق من حجم فرصها الاستثمارية خلال الربعين المقبلين، وقال: إن «هنالك فرصة لاستمرار أسعار النفط بالتحسن؛ مما سيزيد من معدلات تحسن أرباح كثيرًا من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وخصوصًا على صعيد قطاعات البتروكيماويات، والإسمنت، والبنوك».
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال الوقت الراهن نحو 1.45 تريليون ريال (386.6 مليار دولار)، تبلغ حصة المستثمر الأجنبي منها نحو 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تقفز معدلات التملك إلى ما يصل إلى 31.6 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وفي الإطار ذاته، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 7 وحتى 11 أغسطس (آب)، بلغ 3.8 مليون ريال (مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها نحو 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وبحسب البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، تباينت اتجاهات الأفراد السعوديين بين البيع والشراء خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تخفيف القيود عن الاستثمارات الأجنبية سيقفز بحجم هذه الاستثمارات بما نسبته 100 في المائة خلال 10 أشهر مقبلة، وقال: «سنلحظ فروقا على مستوى تملك الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع نهاية النصف الأول من العام المقبل».
ويقف المكرر لسوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات أمس (الأحد) عند مستويات 15.6 مكرر، وهو مستوى يعتبر مقبولاً إلى حد كبير للمؤسسات المالية الأجنبية، خصوصا أن معظم الأسواق الإقليمية والدولية تتداول في مستويات أعلى من قيمة المكررات الربحية الحالية لسوق الأسهم السعودية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند 6374 نقطة، كاسبًا نحو 49 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في وقت تتكون فيه القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، من 24 مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر، كما كان في القواعد قبل تحديثها.
كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، في حين تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.
يشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة.
بينما ستعلن هيئة السوق المالية، بحسب بيان صحافي صدر عنها أول من أمس، عن القائمة المحدثة للأسئلة الشائعة المتعلقة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، التي ستشمل الأسئلة الواردة إلى الهيئة خلال فترة إعداد القواعد المحدثة.
وأوضحت الهيئة، أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم، بما في ذلك حقوق التصويت، وتداول حقوق الأولوية في السوق.

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.

ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية مرشحة للارتفاع 100 % في 10 أشهر

قيمة السوق الحالية تبلغ 386.6 مليار دولار منها 15.8 مليار برؤوس أموال أجنبية