بنك المعرفة المصري.. كنز معلوماتي ووثائقي مجاني

52 ألف صفحة من الوثائق الدبلوماسية النادرة تخص دول الشرق الأوسط

جميع الباقات الإلكترونية صممت لتستفيد منها كافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات والاهتمامات ومختلف الأعمار - توفير خاصية تصفح الجرائد والمجلات العربية والأجنبية مجانا من خلال التسجيل عبر بوابة «عموم القراء»

دوريات علمية في جميع مجالات المعرفة، وكتب إلكترونية، ومجلات محكمة، ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وقواعد بيانات، ووثائق رقمية للفيديو والصور (مالتيميديا)، أصبحت متاحة مجانًا بكبسة زر عند تصفح «بنك المعرفة المصري» أو «EKB» أحد أكبر المشروعات العلمية الواعدة في مجال المعرفة في الشرق الأوسط.
ويمكن لمتصفح موقع «بنك المعرفة المصري» الإبحار عبر آلاف من المقالات والأبحاث العلمية التي تم جمعها من أكثر من 20 ناشرًا أكاديميًا من أكبر دور النشر في العالم، مثل: «سبرنغر»، «نيتشر»، «ناشيونال جيوغرافيك»، «ديسكفري»، «إيلسفير»، «كمبردج»، «أكسفورد»، «بريتانيكا»، «أميرالد»، «تومسون رويترز»، والعشرات من الناشرين.
كما يتيح الموقع النص الكامل لرسائل الماجستير والدكتوراه مع إمكانية البحث في ملايين من الاستشهادات المرجعية للأطروحات الجامعية، إضافة إلى إمكانية تنزيل النص الكامل لما يزيد عن مليون أطروحة في شكل PDF، وهو ما يعد كنزا للباحثين الأكاديميين.
وحاليا يضم البنك المعرفي 10 مجموعات مميزة ونادرة من دار نشر جامعة كمبردج، التي تحتفظ بها كمبردج في أرشيفها الغني، أصبحت الآن متاحة مجانا لزائري «بنك المعرفة المصري»، حيث وقعت جامعة كمبردج البريطانية اتفاقية تاريخية مع الحكومة المصرية تقوم بموجبها برفد البوابة المعرفية الجديدة «بنك المعرفة المصري»، بكثير من الكتب والوثائق التي قام بجمعها كتاب ومؤلفو جامعة كمبردج عن مصر والشرق الأوسط عبر العقود الثلاثة الماضية.
تحوي تلك المجموعات العشر القيمة ما يزيد عن 52 ألف صفحة من الوثائق الحكومية البريطانية ووثائق دبلوماسية وتاريخية وجغرافية تخص مصر ومنطقة الشرق الأوسط. ولأول مرة تتاح تلك المجموعات بما تحويه من معلومات كانت تصنف على أنها دبلوماسية ولا تتاح سوى للباحثين المتخصصين، ومن بين ما تحويه تلك المجموعات القيمة: وثائق عن حركات التحرر العربية عن الهيمنة الأوروبية ما بين عامي (1905 - 1955)، ترسيم الحدود العربية الإسرائيلية ما بين عامي(1946 - 1964)، الحدود الفلسطينية(1833 - 1947)، وثائق عن سوريا (1918 - 1973)، وثائق عن تركيا وجيرانها من الدول العربية ما بين عامي(1953 - 1958)، وتضم تلك الوثائق التي تؤرخ لفترات تاريخية حرجة وهامة معلومات ثرية للغاية عن تاريخ مصر والمنطقة العربية برمتها.
ويقول الدكتور طارق شوقي، الأمين العام للمجالس المتخصصة الرئاسية، مستشار الرئيس لشؤون التعليم، والمشرف على مشروع «بنك المعرفة المصري»: «إن الموقع يستهدف مجتمع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدر هذه الشريحة بنحو 2.5 مليون مواطن، وأيضًا مجتمع التعليم الأساسي من طلاب ومعلمين ويقدر بنحو 24 مليون مواطن، إلى جانب المجتمع المصري المتطلع إلى المعرفة وتقدر هذه الشريحة بنحو 10 ملايين مواطن».
وتم توقيع اتفاقية المشروع في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، ثم أعلن عنه رسميا بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بداية العام الحالي، أثناء الاحتفال بيوم الشباب المصري في احتفالية كبرى، وتم تدشين المشروع وبدأ العمل الفوري في بناء البنية الرقمية أو الوعاء الإلكتروني الذي يجمع هذه المعارف من مختلف المصادر في مكان واحد، يسهل على المستخدم الوصول إليه. يمكن لمتصفح البوابة المعرفية العملاقة أن يضمن أكبر قدر من الاستفادة العلمية عبر تسجيل عضويته إما كباحث أكاديمي أو قارئ مطلع، أو طالب، حتى إن هناك بوابة خاصة للأطفال، مدعومة بنظام تصفح بسيط وتصميم متميز لهم، وهي تحتوي على كثير من القصص والألعاب التعليمية مدعومة بالوسائل السمعية البصرية بما يضمن محتوى ملائمًا لكل فئة من فئات أعضاء البنك المعرفي.
ومن أهم ما يتميز به بنك المعرفة هو أن جميع الباقات الإلكترونية قد صُمّمت ليستفيد منها كل أطياف المجتمع من مختلف التخصصات والاهتمامات ومختلف الأعمار، فيمكن للباحث الأكاديمي أن يعثر على ما يساعده من أبحاث محكمة تعينه على الارتقاء بالبحث العلمي، كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة مختلف ألوان المعرفة الإنسانية في كل المجالات.
ويمكن لمحبي مطالعة الجرائد والمجلات العربية والأجنبية أن يتصفحوا جرائدهم المفضلة في كل المجالات مجانا، من خلال التسجيل عبر بوابة «عموم القراء»، تلك البوابة التي تفتح المجال أمام محبي الاطلاع على تاريخ العلوم والفنون على آلاف المقالات والدوريات.
وعادة ما يعاني الباحثون المصريون من نقص المواد المعرفية، خصوصًا قواعد البيانات العلمية التي لا تتاح لهم إلا عبر الدخول من أجهزة المراكز البحثية أو المكتبات الجامعية التي ينتمون إليها. كما أن التنقل والذهاب للمكتبات بات أمرا صعبا في ظل أزمة الزحام الطاحنة، فأصبح الباحثون ومحبو القراءة يبحثون عن جميع المعلومات والمراجع عبر الإنترنت. يأتي المشروع المعرفي في محاولة من الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم في جميع المراحل، الذي يعاني من تدهور شديد، لا سيما في مستوى الأبحاث الأكاديمية والرسائل العلمية، حيث تراجعت مستويات الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية لمستوى التعليم خاصة في أعقاب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، حتى إن ترتيب أعرق جامعة مصرية، وهي جامعة القاهرة، التي احتفلت بمرور 100 عام على إنشائها، أعلن مؤشر «ويبو ماتريكس» الإسباني، المتخصص في تصنيف الجامعات حول العالم، في تصنيفه للجامعات لعام 2015، أنها لا تزال تحتل المرتبة الـ474 ضمن أفضل الجامعات الموجودة على مستوى العالم، فيما تحتل الترتيب الثالث في أفريقيا، والمرتبة الثانية بالنسبة للجامعات العربية.