متدرب سابق في الجيش البلجيكي شارك في عملية انتحارية بالعراق

عاميور ظهر في شريط فيديو تبنى فيه «داعش» تفجيرات بروكسل

حضور أمني في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي، أن لطفي عاميور (26 عاما)، من سكان مدينة فرفييه شرق البلاد والملقب باسم «أبو أنور البلجيكي»، كان بين منفذي التفجيريين الأربعة في تفجيرات وقعت بالقرب من الموصل العراقية الثلاثاء الماضي. وتدرب عاميور في الجيش البلجيكي لمدة عامين قبل أن يتوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. والتحق عاميور بشكل تطوعي خلال الفترة من 2010 إلى 2012 بالفرقة الطبية بالجيش البلجيكي، وأفادت وسائل الإعلام في بروكسل، أن عاميور تلقى دورات تدريبية أولية في الجيش ومنها قراءة الخريطة العسكرية والتعامل مع الأسلحة، وكان مخططًا له بعد ذلك أن يشارك في دورة لتعلم الإسعافات ولم يحضر. وبعد ذلك بفترة سافر إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش. وفي مطلع العام الماضي، ظهر في فيديو مع شخص آخر، يتوعدان بلجيكا وفرنسا بهجمات إرهابية وجاء فيه «قادمون إلى باريس وبروكسل بالكلاشنيكوف والمتفجرات والسكاكين والسيارات المفخخة، كما ظهر أيضًا في فيديو بثه «داعش» عقب تفجيرات بروكسل ليعلن مسؤوليته عن التفجيرات، التي راح ضحيتها 32 شخصا وأصيب 300 آخرين، وشملت مطارًا ومحطة للقطارات الداخلية بالعاصمة البلجيكية.
كما قامت بلدية فرفييه في 18 مارس (آذار) الماضي بسحب أوراق الإقامة من زوجته السابقة، وبالتالي منعها من السفر خارج بلجيكا وبعد أن سبق أن حاولت في صيف 2014 السفر برفقة طفلها إلى سوريا. وأكدت النيابة العامة الفيدرالية في بيان الجمعة الماضية، هوية الشاب البلجيكي الذي فجر نفسه يوم الثلاثاء الماضي خلال هجوم انتحاري بالعراق. ووفقا للمعلومات التي أدلى بها باللغة العربية تنظيم داعش، أطلق أربعة إرهابيين أحزمتهم الناسفة بعد اختلاطهم مع جنود عراقيين بالقيارة على بعد خمسين كيلومترا جنوب الموصل، أحد معاقل التنظيم.وكان أحد المهاجمين هو لطفي عاميور.
وفي مطلع الشهر الحالي جرى الإعلان في بروكسل، أن الاستخبارات العسكرية في بلجيكا، تراقب خمسين فردا من المؤيدين للتشدد، ولكن طالما أن أحدا منهم لم يتصرف بشكل مخالف للقانون، سيظل هؤلاء في الخدمة العسكرية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع البلجيكية والتي أضافت أن خمسين عنصرا من المتشددين في صفوف الجيش، يعتبر مشكلة وتثير القلق، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص حصلوا على تدريبات عسكرية، ولديهم الفرصة للوصول إلى الأماكن التي يوجد بها السلاح، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لقيادة الجيش أن تطردهم من الخدمة من دون أسباب. وأكدت الوزارة أنها تتعامل بجدية مع هذا الأمر، ولكن العدد قليل جدا إذا ما علمنا أن هناك 32 ألف شخص يعملون في الجيش البلجيكي منهم 30 ألف عسكري.
وحسب الإعلام المحلي، فإن هؤلاء الأشخاص يؤيدون الفكر الإسلامي المتشدد، والنازية الجديدة، وجماعة «الدراجات النارية»، ورفضت وزارة الدفاع الكشف عن عدد العناصر التي تنتمي إلى كل جماعة، وذلك في أعقاب ما تردد عن وجود أربعة عناصر من الجيش في صفوف جماعة تعرف باسم «جنود أودين»، وهي منظمة اسكندنافية وتأسست في فنلندا وبدأ فرع لها في بلجيكا نشاطه مع مطلع العام الحالي، وأنشئت بغرض مواجهة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، ويرفض عناصر الجماعة تسميتهم بالمتشددين. وقالت لورانس مورتير المتحدثة باسم وزير الدفاع فان دنبوت، إن كل شخص له الحق في الانضمام إلى أي جماعة أو تكوين مجموعة، وهذا أمر يكفله الدستور، ولكن طالما أن الأمر لا يتعارض مع عمله العسكري، سيظل هذا الشخص في الخدمة العسكرية ولكن تحت المراقبة المستمرة، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن وزير الدفاع السابق بيتر دوكارم كان دائم الحذر من إمكانية وصول المتشددين إلى صفوف الجيش، وعلى الرغم من عدم وجود قوانين تحظر وجود عناصر من الجيش في جماعات أخرى لا تتعارض مع عملهم العسكري، كان دوكارم يجري اختبارات صارمة للغاية لاختيار العناصر التي يمكن أن تلتحق بالخدمة العسكرية، كما أن هناك عمليات مراقبة دورية من المخابرات العسكرية. وحول انضمام أربعة عسكريين لجماعة جنود أودين، قالت المتحدثة إنه جرى استدعاء الجنود لاستجوابهم وقد تركت إحدى المجندات بالفعل هذه المجموعة.
ووصل التشدد إلى عناصر الجيش منذ عام 2006 عندما جرى اكتشاف عناصر خلية متشددة كانت تضم عددا من الجنود، وكانت تنوي تنفيذ مخطط، واستغلت معسكرات التدريب التابعة للجيش لإجراء تدريباتها على التنفيذ، ولكن اكتشفت السلطات أمرهم وجرى مداهمة أماكن إقامتهم في المعسكر، وجرى العثور على كمية أسلحة كبيرة بحوزتهم. كما عرف الجيش، وجود عناصر إسلامية متشددة، ومنها لطفي عاميور من مدينة فرفييه شرق البلاد، الذي تلقى تدريبات في الجيش البلجيكي، وأصبح فيما بعد واحدا من المقاتلين في صفوف «داعش»، وفي العام الماضي هدد بتنفيذ عمل إرهابي في بلجيكا.
ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي نفذت قوات الشرطة حملة مداهمات في بروكسل، استهدفت منازل الأشخاص الذين شاركوا في حادث فرفييه، الذي عرف إلقاء متفجرات وإطلاق نار مع رجال الشرطة من جانب مجموعة، قالت الشرطة إنها تضم عناصر عادت مؤخرا من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله.
وفي مايو (أيار) الماضي، نقلت تقارير إعلامية في بروكسل عن النائب فيلي يوكسيل من الحزب الديمقراطي المسيحي استنادا إلى معلومات صادرة من مكتب وزير الداخلية جان جامبون، أن الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد قامت بسحب بطاقة هوية ستة مقاتلين أجانب محتملين بسوريا. ويندرج من بينهم الزوجة السابقة لأحد المتشددين من مدينة فرفييه شرق البلاد، لطفي عاميور. وتتوفر الأجهزة الأمنية منذ الخامس من يناير الماضي على فرصة سحب وثائق الهوية من أشخاص تشتبه في كونهم كانوا يرغبون في السفر إلى مناطق تعمل فيها الجماعات الإرهابية. ووفقًا للوزير جامبون فقد «تم حتى الآن سحب بطاقة هوية ستة أشخاص، أو تم إلغاؤها». وترجع المبادرة إلى الهيئة التنسيقية التي تقوم بتحليل حالة التهديد في البلاد. ويرجع تاريخ اتخاذ أول قرار من مثل هذا النوع من القرارات إلى 18 مارس. وأعلنت إدارة البلدية بفرفييه بنفسها أنها توصلت يوم 18 مارس بطلب سحب وثائق الهوية من الزوجة السابقة للطفي عاميور.
وفي الأسبوع الماضي قالت إدارة مركز تحليل مخاطر الإرهاب في بلجيكا، إنه في النصف الأول من العام الحالي تراجع أعداد الشباب الذين يرغبون في السفر للقتال في سوريا بشكل كبير جدا، لدرجة تشير إلى أنه ربما لم يسافر أحد تقريبا إلى هناك منذ بداية العام الحالي، وإن كان هذا لا يمنع وجود بعض الإشارات إلى سفر عدد قليل من الشباب إلى مناطق الصراعات ولكنها أمور غير مؤكدة.
بينما قالت وزارة الداخلية البلجيكية، إن هناك أعدادا من الذين تأثروا بالفكر المتشدد تحت المراقبة، وهناك تراجع واضح في أعداد من يرغبون في السفر للقتال في الخارج، وحسب أوليفييه فان ريمدونك المتحدث باسم وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، عرفت الشهور القليلة الماضية انخفاض المعدل إلى خمسة أشخاص كل شهر بعد أن وصل المعدل في 2012 و2013 إلى 12 شخصا كل شهر وفي 2014 إلى 11 شخصا كل شهر وحسب المصدر نفسه «يوجد حاليا في سوريا 266 شخصا سافروا من بلجيكا وهناك 114 شخصا عادوا من هناك»، هذا بخلاف من ألقي القبض عليه في طريق السفر إلى سوريا.
وفي منتصف الشهر الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن وصول إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا إلى سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية هناك إلى 457 شخصا من بينهم ما يقرب من تسعين امرأة وطفل، وحسب أرقام رسمية نشرتها محطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم». وجاء فيها، أن الأرقام كانت قد وصلت مطلع العام الحالي إلى 451 شخصا، وهذا يعني حدوث تراجع في أعداد المقاتلين البلجيكيين في الفترة الأخيرة، ويعود ذلك إلى عدة سباب منها زيادة في أعداد الأشخاص الذين جرى توقيفهم قبل السفر إلى مناطق الصراعات والانضمام إلى صفوف «داعش» وغيرها من الجماعات المتشددة، وكان عدد من أوقفتهم السلطات في مطلع العام الحالي 59 شخصا وبلغ الرقم الآن 73 شخص، كما جرى منذ مطلع العام الحالي سحب الإقامة القانونية من 11 شخصا سافروا للقتال في سوريا. وحسب الأرقام المعلنة يوجد حاليا في سوريا والعراق 266 شخصا وهناك أربعة أشخاص في الطريق إلى هناك سافروا من بلجيكا، بينما جرى توقيف 73 شخصا قبل سفرهم، وهناك 114 شخصا عادوا من مناطق الصراعات إلى بلجيكا، ومن بين 266 شخصا يوجدون في مناطق الصراعات ما يقرب من 90 شخصا قتلوا، وحسب الإعلام البلجيكي، ما يثير الانتباه في الأرقام المعلنة أن هناك 86 سيدة و43 طفلا سافروا إلى سويا والعراق، وهناك 50 سيدة و35 طفلا، وأغلبية الأطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما، يوجدون حاليا في سوريا والعراق، وهناك سيدة واحدة فقط الآن في طريقها إلى هناك بينما 18سيدة وطفلان عادوا من هناك، وأيضًا هناك 17 سيدة وستة أطفال جرى توقيفهم قبل سفرهم إلى سوريا والعراق.