سوريا: الاحتفالات تعم منبج بعد تحريرها.. وضمها إلى الفيدرالية الكردية قيد النقاش

عناصر «داعش» أفرجوا عن المعتقلين الذين اتخذوهم دروعًا بشرية بعد وصولهم إلى جرابلس

سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)
سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)
TT

سوريا: الاحتفالات تعم منبج بعد تحريرها.. وضمها إلى الفيدرالية الكردية قيد النقاش

سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)
سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)

عمّت الاحتفالات مدينة منبج الواقعة في محافظة حلب بشمال سوريا بعيد إعلان الميليشيات الكردية المقاتلة في المنطقة السيطرة بشكل كامل على المدينة التي كان قد احتلها تنظيم داعش في العام 2014. واكتملت فرحة الأهالي هناك مع إفراج التنظيم الإرهابي المتطرف يوم أمس عن مئات اتخذهم دروعًا بشرية خلال عملية انسحاب ما تبقى من عناصره يوم الجمعة من حي السرب الواقع وسط منبج إلى مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا والمنطقة المحيطة بها في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتعد جرابلس من أبرز معاقله المتبقية في الشمال السوري.
غير أن تحرير منبج على أيدي ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، إشكالية سياسية كبرى تتعلق بمسألة ضمها إلى «الفيدرالية» التي أعلنها الأكراد الانفصاليون قبل فترة في الشمال السوري والتي من المنتظر أن ينطلق العمل بها بشكل رسمي قريبا، كما أكّدت مصادر كردية مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وحسب هذه المصادر الكردية «بعد تحرير منبج لم يعد هناك ما يؤخر إعلانها رسميًا».
من ناحية ثانية يرى نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات، أن «القضية الأساسية حاليًا تكمن بتنظيف مخلفات (داعش) من المدينة»، مشيرًا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى الألغام، والعمل على إعادة المدنيين إليها والذين فاق عددهم أخيرا 170 ألفا. وتابع: «أما موضوع ضم منبج للإدارة الذاتية فغير مطروح.. إنما ما يمكن البحث فيه انضمامها إليها، باعتبار أنه لا يمكن فرض مسألة كهذه على أهالي المدينة أو غيرها من المدن التي تحرّرها سوريا الديمقراطية»، واعتبر خليل أن «أهالي منبج يعون ويقدرون تماما مَن حرّرهم ومَن يستطيع حمايتهم، وسيتخذون قرارهم على هذا الأساس». ثم أضاف: «على كل حال كان هناك ممثلون عن المدينة شاركوا في وضع العقد الاجتماعي الذي سيُعتمد أساسيا للنظام الفيدرالي».
في هذه الأثناء، واصلت الميليشيات المنتمية لـ«مجلس منبج العسكري» تمشيط أحياء المدينة، علما بأنها كانت قد انطلقت في هذه العمليات في السادس من الشهر الحالي بعيد تحرير معظم الأحياء من حصار «داعش» في وسط المدينة. وأشار أحد القياديين الأكراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض المدنيين عادوا إلى الأحياء التي فرغنا من تمشيطها تنظيفها، وبالطبع لن يكون هناك أي مانع من عودة كل المدنيين إلى منازلهم مع انتهاء عملياتنا، خاصة أن حجم الألغام التي خلّفها التنظيم كبير جدا، وتقوم مجموعات هندسية متخصصة بتفكيكها». وأردف أن «قوات المجلس توزعت عند كل مفاصل المدنية وفي المفارق الرئيسية بمحاولة لرصد عناصر للتنظيم مبعثرين داخلها، وقرروا البقاء فيها لأسباب معينة». واستطرد «لا نعرف كم ستستلزم من الوقت عودة كل السكان لكننا نبذل كل طاقتنا لتسريع هذه العملية». وللعلم، كان عدد سكان منبج قبل اندلاع الأزمة في سوريا يتخطى 400 ألف غير أن القسم الأكبر منهم نزح إلى المناطق والبلدات المحيطة منذ احتلها «داعش»، فيما ترك الآخرون منازلهم مع انطلاق الحملة العسكرية لتحريرها نهاية شهر مايو (أيار) الحالي.
ومن جهتها، قالت نوروز كوباني، من المكتب الإعلامي لـ«وحدات حماية المرأة» الكردية YPJ إن عملية تمشيط مدينة منبج، وكذلك بلدات الريف مستمرة، لافتة إلى أن «البحث عن انتحاريين تركهم التنظيم ليفجروا أنفسهم بالمدنيين أو بقوات مجلس منبج يجري وبدقة في ظل احتمال أن يكونوا مختبئين». وأوضحت نوروز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس المدني المكوّن من أبناء وعشائر منبج والذي تشكل قبل انطلاق العملية العسكرية لتحريرها، هو الذي سيتولى إدارتها».
وفي هذه الأثناء، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تنظيم داعش أطلق سراح مئات المدنيين غداة أخذهم دروعا بشرية أثناء خروج مقاتليه من مدينة منبج الجمعة. وشرح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أنه «بعد وصول قافلة تنظيم داعش إلى جرابلس وريفها، بات مئات المدنيين بحكم الأحرار»، بينما أكد مصدر كردي أنه «تم إطلاق سراح البعض وتمكن آخرون من الفرار على الطريق» إلى جرابلس شمالا. وكون مدينة منبج تحظى بأهمية استراتيجية؛ إذ إنها تقع على خط إمداد مهم للتنظيم يمتد من الحدود التركية إلى معقله بمدينة الرقة، يقول صالح مسلم، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إنه «بعد تحرير منبج، لن يتمكن مسلحو تنظيم داعش من السفر بسهولة إلى أوروبا».
هذا، ونشر ناشطون أكراد عشرات الصور ومقاطع الفيديو أظهرت خروج سكان منبج من المواقع التي كان «داعش» يحتجزهم فيها إلى الشوارع. وبدا هؤلاء في غاية السعادة، إذ أطلقت النسوة الزغاريد، وعمد الشبان إلى قص لحاهم في وسط الطرقات، في حين ظهر عدد من كبار السن وهم يعانقون عناصر القوات الذين حرروا المدينة ويذرفون دموع الفرح. وكانت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، التي عملت الولايات المتحدة على تشكيلها وإعدادها، قد واجهت خلال أكثر من شهرين من المعارك مقاومة شرسة من عناصر التنظيم المتطرف الذين لجأوا إلى زرع الألغام وتفجير السيارات، فضلا عن احتجاز المدنيين لإعاقة تقدمهم. وتُعد منبج الخسارة الأبرز لـ«داعش» على يد الميليشيات الكردية التي كانت قد طردته بدعم أميركي من مناطق عدة في شمال سوريا وشمال شرقها منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.


الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة إردوغان

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
TT

الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة إردوغان

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)

قال برهان الدين دوران، مدير الاتصالات في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيزور تركيا غداً (الثلاثاء) تلبيةً لدعوة إردوغان.

وأضاف دوران، على منصة «إكس»، أنه سيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون.

وتابع قائلاً: «سيناقش الزعيمان جهود الصومال في مكافحة الإرهاب، وخطواته لضمان الوحدة الوطنية، والتطورات الإقليمية».

كانت تركيا قد أدانت، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ووصفته بأنه عمل غير قانوني يستهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت «الخارجية التركية»، في بيان، أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصومال، مؤكدة استمرار تركيا في دعمها لوحدة أراضي الصومال.


اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)

انضم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري إلى الإجماع اليمني الواسع المرحب برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، التي تدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إخراج قواته من حضرموت وشبوة، بالتوازي مع تقارير حقوقية تتهم هذه القوات بارتكاب مئات الانتهاكات.

وفي هذا السياق، عبّر الوزير الداعري عن تقديره العميق لرسالة نظيره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، «وما حملته من تأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف، وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل)، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وأكد الوزير الداعري، في منشور له على صفحته في «فيسبوك»، ثقته المطلقة «بحكمة القيادة السعودية، وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً».

وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري (سبأ)

وثمّن وزير الدفاع اليمني، عالياً، «التضحيات السعودية والدعم السخي والإسناد المتواصل في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة»، مؤكداً اعتزازه «بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر».

وقال الداعري: «أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف، على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية».

مئات الانتهاكات

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري الأحادي الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي»، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، عن توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قواته في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 من الشهر نفسه، في تصعيد وصفته بـ«المنظم والممنهج» استهدف المدنيين والبنية المجتمعية، وأسفر عن تهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في المحافظة.

وقالت الشبكة، في تقرير، الاثنين، إن «طبيعة وحجم الانتهاكات المسجلة يعكسان نمطاً متكرراً من الممارسات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها بأنها حوادث فردية أو عرضية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض سيادة القانون في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقراراً نسبياً».

موالون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» يرفعون في عدن صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، ونهباً لممتلكات عامة وخاصة، وتهجيراً قسرياً واسع النطاق. وأشار إلى توثيق مقتل 35 عسكرياً من أفراد الجيش و12 مدنياً من أبناء حضرموت، إلى جانب إصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة.

كما سجل التقرير 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى دون أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين، في خرق واضح للضمانات القانونية الأساسية. وفيما يتعلق بملف الإخفاء القسري، وثقت الشبكة 216 حالة توزعت على محافظات عدة، من بينها حضرموت (53 حالة)، وريمة (41)، وحجة (31)، وتعز (28)، وذمار (26)، وأبين (19)، وإب (18)، إضافة إلى حالات من محافظات أخرى.

وأشار التقرير كذلك إلى نهب 112 منزلاً سكنياً و56 منشأة تجارية، والاستيلاء على 20 مركبة خاصة، فضلاً عن التهجير القسري وتشريد آلاف الأسر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحافظة.

إخفاء قسري

وأكدت الشبكة الحقوقية تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية، أفادت باختفاء أبنائها قسراً، دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في انتهاك جسيم للقانون الوطني والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على أن هذه الممارسات «تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، وحظر الإخفاء القسري».

وذهبت الشبكة إلى أن «بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما إذا ثبت طابعها واسع النطاق أو المنهجي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية والمؤسسية».

«المجلس الانتقالي الجنوبي» يسعى إلى الانفصال عن شمال اليمن وإخضاع حضرموت والمهرة بالقوة (أ.ب)

وحذرت الشبكة الحقوقية من «تداعيات إنسانية كارثية، تشمل تفكك النسيج الاجتماعي، وتفاقم النزوح الداخلي، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال، في ظل غياب آليات حماية فعالة للمدنيين».

وطالبت بـ«إدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لها، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها». كما دعت إلى محاسبة المسؤولين «وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».

وأكدت الشبكة أن ما يجري في حضرموت «ليس وقائع معزولة، بل هو نمط ممنهج يهدد فرص الاستقرار والسلام في اليمن»، مجددة استعدادها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وتزويدها بالتقارير التفصيلية والأدلة الموثقة وقوائم الضحايا.