قرار تركي يمنح طلاب سوريا من اللاجئين فرصة متابعة دراستهم

مشاكل في التعليم الجامعي ووضع أطفال المخيمات أفضل

طلاب سوريون من اللاجئين في احدى المدارس التركية («الشرق الاوسط»)
طلاب سوريون من اللاجئين في احدى المدارس التركية («الشرق الاوسط»)
TT

قرار تركي يمنح طلاب سوريا من اللاجئين فرصة متابعة دراستهم

طلاب سوريون من اللاجئين في احدى المدارس التركية («الشرق الاوسط»)
طلاب سوريون من اللاجئين في احدى المدارس التركية («الشرق الاوسط»)

أجرت وزارة التربية والتعليم التركية تعديلاً يتيح للطلاب السوريين الذين يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة، متابعة دراستهم للسنة الدراسية 2016-2017 في الثانويات المهنية التابعة للوزارة حسب الشواغر.
وذكر بيان للوزارة أن التعديل الذي أجرته الوزارة أول من أمس الجمعة يتيح للطلاب السوريين الذين أتموا دراسة المستوى الأول من برنامج تعليم اللغة التركية في مراكز التربية الشعبية بالمحافظات التركية أو أولئك الذين يمكنهم النجاح في اختبار المستوى الأول للقراءة والكتابة باللغة التركية، الالتحاق بالصف التاسع في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية التابعة لوزارة التربية.
وأوضح البيان أن التعديل يتيح للطلاب السوريين الذين لا يعرفون اللغة التركية الالتحاق بالصف التاسع في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية، بشرط تعلم اللغة التركية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2016-2017 في إطار برنامج لتعليم اللغة التركية ستعده الوزارة ضمن الثانويات.
كما يتيح التعديل للطلاب السوريين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الثانويات المهنية والتقنية أو أولئك الذين لا يرغبون بالتسجيل في ثانويات التعليم المفتوح، التسجيل في «برنامج التدريب المهني» في إطار المبادئ والإجراءات ذات الصلة، بشرط أن يكونوا قد أتموا دراسة المستوى الأول من برنامج تعليم اللغة التركية المشار إليه.
وأشار البيان إلى أن وزارة التربية، أرسلت إلى مديريات التربية في المحافظات المختلفة كتابًا رسميًا يحدد المبادئ والإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب السوريين الذين يحققون الشروط المطلوبة، في ثانويات الأناضول المهنية والتقنية، ومراكز التدريب التقني، وثانويات الأناضول متعددة البرامج التخصصية، وثانويات التعليم المفتوح المهنية، حسب الشواغر.
وأوضح البيان أن وزارة التربية التركية، استكملت التجهيزات اللازمة من أجل تقديم التدريب المهني لما يقرب من 100 ألف طالب سوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا، اعتبارًا من العام الحالي.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم التركية عن تنظيم دورة تأهيل تربوي لـ514 مدرسا سوريا سيتولون نقل خبراتهم إلى زملائهم بغية تقديم مستوى تعليمي عال ومتقدم وأفضل للأطفال السوريين اللاجئين.
وذكر بيان للوزارة أن الدورات تقام في مراكز التعليم المؤقتة المخصصة للأطفال السوريين في المحافظات التركية وتشمل 514 مدرسا سوريا سيقوم هؤلاء بعدها بنقل ما تعلموه لـ20 ألف زميل آخر لهم.
وأوضح البيان أن الدورة تستمر لأسبوعين، موزعة على 90 ساعة بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
وتم تقسيم المدرسين إلى مجموعتين، أقيمت الدورة للمجموعة الأولى 257 مدرسا، في 8 أغسطس (آب) الحالي في كونيا، وسط تركيا، وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه، بينما تبدأ دورة المجموعة الثانية 257 مدرسا في 22 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، ويشرف على الدورة أكاديميون من عدد من الجامعات التركية.
وسيقوم المدرسون بعد الانتهاء من الدورة الحالية، بنقل ما اكتسبوه إلى زملائهم المدرسين، وتشمل 20 ألف مدرس سوري، وسيقسم هؤلاء أيضا على مجموعتين، 10 آلاف في كل مجموعة، وتبدأ دورة المجموعة الأولى في 22 أغسطس الحالي وستنتهي في 2 سبتمبر. أما دورة المجموعة الثانية فتبدأ في 5 سبتمبر وتنتهي في 23 من الشهر نفسه.
ويواجه السوريون في تركيا مشاكل كبيرة لمواصلة دراستهم بسبب وجود نسبة كبيرة من الطلاب السوريين ممن انقطعوا عن تعليمهم بمختلف المراحل الجامعية وقبل الجامعية وعدم قدرة الدولة على تلبية جميع المتطلبات الضرورية للتعليم والطلاب.
وحتى يتلقى السوري أفضل خدمات التعليم ينبغي عليه امتلاك هوية لاجئ وعليه يتم منح تلك الهوية للاجئين القادمين من الحدود حيث إنه من دون هوية اللاجئ لا يمكن للسوريين التسجيل في المدارس التركية.
وتعد أبرز العقبات أمام دراسة السوريين في تركيا عدد الطلبة الكبير الذي لا ينسجم مع الإمكانات المتاحة وارتفاع أقساط التعليم الخاص وغياب المرجعية الموحدة، وعدم توفر الكتب والوسائل التعليمية، وضعف التمويل الذي يترتب عليه ضعف المنشآت الدراسية وانخفاض أجور المعلمين.
ونشأ الكثير من المدارس السورية في تركيا لكن يتم الاعتماد فيها على مدرسين غير متخصصين، بينما يعاني أبناء مهنة التدريس من الاستبعاد من العملية التعليمية.
وبحسب إحصائيات رسمية، وصل عدد الطلبة السوريين الذين توجهوا إلى المدارس مع بداية العام الدراسي المنقضي 2015-2016 إلى 370 ألفا من مختلف المراحل، يدرسون في المدارس المؤقتة البالغ عددها 230 مدرسة من مرحلة الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي، فضلاً عن 70 ألفًا آخرين التحقوا بالمدارس الحكومية التركية. في حين ارتفع عدد الطلاب المتسربين من العملية التعليمية إلى 300 ألف طالب.
وارتفع عدد الطلاب السوريين في المدارس المرتبطة بوزارة التعليم التركية في أنحاء تركيا في 2015. حيث وصل إلى ضعفي العدد في 2014 والذي كان 38 ألفا و757 طالبا.
وزادت السلطات التركية من قدرة استيعاب مراكز التعليم المؤقتة، من 199 ألف طالب إلى 299 ألف طالب.
وكان عدد الطلاب السوريين داخل مراكز السكن المؤقتة في مرحلة الحضانة خلال العام الدراسي 2014–2015، قد بلغ 8 آلاف و325 طالبا، وعدد طلاب المرحلة الابتدائية 45 ألفا و147 طالبا، والمرحلة الإعدادية 19 ألفا و536 طالبا، والمرحلة الثانوية 9 آلاف و414 طالبا.
أما عدد طلاب مرحلة الحضانة في مراكز التعليم المؤقتة داخل المدن، فقد بلغ 4 آلاف و508 طلاب، وعدد طلاب المرحلة الابتدائية 59 ألفا و450 طالبا، والمرحلة الإعدادية 32 ألفا و407 طلاب، والمرحلة الثانوية 9 آلاف و400 طالب، ليصل العدد الإجمالي منهم إلى 105 آلاف و765 طالبًا سوريًا.
ويشتكي الطلاب السوريون، وخاصة طلاب الشهادة الثانوية من صعوبات كثيرة أثناء دراستهم، أهمها مشكلة المناهج المختلفة عن المنهج السوري الذي اعتادوا دراسته. حيث كان الطالب يسجل في السابق عن طريق الشهادة الثانوية الليبية، ولكن بعد إدخال منهج الثانوي من قبل الحكومة المؤقتة حدثت مشكلة بين الشهادتين، ما أدى لوضع امتحان معياري لحاملي الشهادتين لتحديد علامة النجاح لكل طالب يتقدم لمفاضلة القبول في الجامعات.
ويعتبر الامتحان المعياري تجربة جديدة للطلاب السوريين، حيث لم تكن الحكومة المؤقتة تعتمد هذا النوع من الاختبارات، ووفق التجربة الجديدة يجيب الطالب خلال هذا الامتحان على أسئلة متعددة تشمل جميع المواد، من مختلف صفوف المرحلة الثانوية، ضمن مدة لا تتجاوز 3 ساعات.
وأثارت هذه التجربة الجديدة غضب وسخط الطلاب، لأن أحدا لم يشرح لهم تفاصيل هذا النوع من الاختبارات، فضلاً عن تشتتهم بين المنهج السوري الذي اعتمدته وزارة التربية التركية، والمنهج الليبي.
ولفتت مصادر إلى أن نسبة الشباب السوريين القادرين على الدراسة في الجامعات العربية التي أسست عام 2015 في بعض مدن جنوب تركيا تبلغ نحو 20 في المائة، وتوجد هذه الجامعات في مدينة كهرمان مراش وغازي عنتاب ومرسين وأنطاكيا وإسكندرون في محافظة هطاي، لكن أقساط الدراسة بها مرتفعة ويصل القسط الأول إلى ألف دولار.
وامتنع نحو 6 إلى 7 آلاف طالب جامعي عن الاستمرار في الدراسة بسبب بقائهم خارج التعليم لسنوات منذ ترك بلادهم.
وكانت الحكومة السورية المؤقتة أعلنت عن مشروع الجامعة السورية في تركيا العام الماضي، لكن العمل على هذا المشروع لا يزال مستمرًا، ويشكل التمويل العقبة الرئيسية في وجه إتمامه.
وقال نائب مستشار وزير التربية التركية يوسف بويوك إن الوزارة أخذت على عاتقها تعليم الطلاب السوريين الموجودين في تركيا، وإنهم يبذلون جهودًا كبيرة لإلحاق الطلاب بالمدارس.
وأشار إلى أن بلاده تستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري، وأن الدولة التركية ترغب في كسب كل طالب سوري إلى النظام التعليمي، حيث يتلقى العلم في المدارس الحكومية، ومراكز تشرف عليها وزارة التربية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المراكز التعليمية الموجودة في المخيمات.
وأشار بويوك إلى أنه بحسب معطيات إدارة الهجرة التركية، يجب التحاق 620 ألف طالب سوري بالمدارس، لذا استنفرنا كل كوادرنا من أجل تحقيق ذلك.
وحول رغبة ذوي الطلاب، تعليم أبنائهم في المدارس الحكومية، أكد بويوك، أن المدارس التركية التي تقدم الخدمة التعليمية، بنظام داوم واحد، «صباحي أو مسائي» تستقبل جميع الطلاب السوريين دون استثناء.
وبالنسبة للمرحلة الجامعية، لفت بويوك إلى أنهم قاموا بعدة إجراءات مختلفة من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلاب السوريين لتلقي التعليم في المرحلة الجامعية، بعد إكمال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وأضاف: «نمنح الطلاب المنقطعين عن الدراسة، والحاصلين على الشهادة الثانوية في سوريا، فرصة امتحانهم في تركيا للحصول على شهادات، تمنحهم حق التعليم الجامعي».
وأوضح بويوك أن مجلس التعليم العالي أصدر تعليمات لتسع جامعات في تركيا تلزمها بقبول الطلاب السوريين، كما أن دائرة أتراك الخارج والمجتمعات ذات صلة القربى، أعطت منحة دراسية لألفي طالب حتى اليوم، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى إعطاء ألف طالب سوري منحة دراسية كل عام في المرحلة الجامعية، فضلاً عن أن الطلاب السوريين سيُعفون من الرسوم الجامعية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر صرف مساعدات جديدة، لليونيسيف، لبناء مدارس في الدول المجاورة لسوريا، وتسهيل دمج الأطفال السوريين اللاجئين في المدارس.
كما أكد الاتحاد الأوروبي واليونيسيف التزامهما برفع مستوى الدعم المقدم لتعليم الأطفال المتأثرين بالأزمة السورية، حيث وقعت المنظمتان موافقة على منح بقيمة 62 مليون يورو لرفع مستوى الاستجابة المشتركة من خلال التركيز على تمكين نحو 2.4 مليون طفل من الوصول للتعليم، وإتاحة بيئة توفر الحماية والتمكين لهم في سوريا ولبنان وتركيا.
ويعد الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيا في دعم مشاريع التعليم في تركيا، من خلال برامج العودة للتعلم والتعلم الذاتي والافتراضي والوسائل اللازمة لتمكين الأطفال من الوصول للتعليم.
وبحسب مصادر إعلامية، فإنه سيتم توفير جزء من الدعم من خلال صندوق الائتمان الإقليمي الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا استجابة للأزمة السورية، وهو أول آلية تمويل ذات نطاق إقليمي ينشئها الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة في المنطقة، مما يوفر آلية مرنة واستراتيجية لتمويل تنفيذ النشاطات السريعة.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها أن أكثر من 400 ألف طفل لاجئ سوري يعيشون في تركيا لا يذهبون إلى المدرسة، رغم أن تصرفات الحكومة التركية تجاه أزمة اللاجئين السوريين كانت كريمة، إلا أنها تواجه مشاكل في ضمان حصول طلاب المدارس السوريين على فرص تعليم، كما ينص على ذلك القانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا، لافتة إلى أن تركيا تستضيف أكثر من مليوني لاجئ، مسجل رسميا، في سبتمبر 2014، جرّاء النزاع السوري الذي بدأ في 2011. وتبنت الحكومة التركية سياسة هامة منحت الأطفال السوريين رسميا إمكانية الدراسة في المدارس العامة التركية، إلا أن عددًا من العقبات الرئيسية ما زالت تحول دون تطبيقها، ومنها حاجز اللغة، وقضايا الاندماج الاجتماعي، والصعوبات الاقتصادية، ونقص المعلومات حولها.
وبلغ معدل الالتحاق داخل مخيمات اللاجئين ما يقرب من 90 في المائة، لكن بالنسبة للغالبية التي تعيش خارج المخيمات، لم تتجاوز نسبة التحاق الأطفال بالمدرسة 25 في المائة. وبشكل عام، لا يتلقى أكثر من ثلثي الأطفال السوريين أي تعليم رسمي في تركيا.



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended