ملتقى اقتصادي تونسي يدعو المغتربين لتكثيف استثماراتهم بالعملة الصعبة

يضخون نحو 1.7 مليار دولار.. وعرض مشروعات على 100 رجل أعمال

محل يبيع التذكارات السياحية في المدينة القديمة في تونس العاصمة، وقد خلا من السائحين المصدر الرئيسي للعملة الصعبة (رويترز)

دعا المشاركون في أعمال الملتقى الاقتصادي للتونسيين بالخارج والداخل إلى تكثيف استثمارات التونسيين بالخارج، وحثهم على تحويل الجزء الأكبر من مواردهم المالية إلى الاقتصاد التونسي، الذي تقلصت موارده من العملة الصعبة بعد اهتزاز أداء المواسم السياحية وتذبذب الصادرات، خاصة المنجمية.
وكان ذلك بمناسبة احتضان مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة ما بين 12 إلى 14 أغسطس (آب) الحالي لأعمال الملتقى، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 رجل أعمال تونسي، معظمهم مقيمون ببلدان أوروبية وعربية، ومن أهم نتائجه عرض فرص استثمارية عدة ومراحل بعث المشروعات، والعراقيل التي تعوقها، وعقد شراكات اقتصادية مختلفة.
ويسعى الملتقى إلى غرس تقاليد جديدة لجمع رجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم، ومن مواقعهم لدخول الأسواق الخارجية، ويعمل على دفع الأعمال والاستثمار والشراكة بين رجال الأعمال التونسيين في الداخل والخارج، وتحسين التوازنات المالية في تونس.
ويمثل التونسيون بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، فهم يجلبون ما لا يقل عن 1.5 مليار يورو (نحو 1.67 مليار دولار) إلى الاقتصاد التونسي؛ أي بمعدل ألف يورو لكل تونسي، وهو معدل ضعيف بالنظر إلى عدد التونسيين بالخارج المقدر بنحو مليون و200 ألف تونسي، من بينهم 84.5 في المائة في القارة الأوروبية.
وفي هذا الشأن، قال جمال بوخريص، أمين عام جمعية نماء تونس المنظمة لأعمال الملتقى، وهي جمعية مستقلة، إنه يمثل «فرصة حقيقية للشراكة الفنية والمالية بين رجال الأعمال، وتشكيل شبكة قوية من رجال الأعمال والكتل القادرة على اقتحام الأسواق الجديدة، وعلى خلق ديناميكية اقتصادية وتنموية جديدة في تونس»، على حد تعبيره.
وعرضت خلال أيام الملتقى مجموعة من المشروعات التي تبحث عن تمويلات أو شركاء من بين رجال الأعمال المشاركين ضمن لقاءات ثنائية، وعرض نماذج من مشروعات التونسيين بالخارج الناجحة.
وتكمن أهمية تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة إلى أنها باتت تحتل المرتبة الرابعة من حيث توفيرها موارد العملة الصعبة، وذلك بعد قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، والصادرات التونسية من الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، والعائدات السياحية، إلا أن تأثر هذه القطاعات بما جد بعد ثورة 2011 من اضطرابات اجتماعية وتعطيل للإنتاج وتراجع الصادرات ونقص إقبال السياح، أعاد تحويلات التونسيين بالخارج إلى دائرة الاهتمام.
وعرض على المشاركين في الملتقى 11 مشروعا استوفت دراسات الجدوى الاقتصادية، وباتت قابلة للتنفيذ، ومن بين تلك المشروعات بعث وسيلة إعلامية متخصصة في المجال الصحي، ومجمع فلاحي للإنتاج والتصدير يعتمد على عقود الإنتاج، ومشروعات صناعية في حاجة إلى شركاء من الخارج لتسهيل عمليات التصدير.
ووفق دراسات ميدانية أجريت مع التونسيين بالخارج، ممن لديهم نوايا استثمار في تونس، فقد تبين وجود عوائق عدة، من بينها أن المعلومات المقدمة حول الاستثمار غير دقيقة بنسبة 90 في المائة. كما أن عمليات تحويل العملة الصعبة من الخارج إلى تونس تعترضها صعوبات عدة، أبرزها أن من بين كل 200 يورو يتم تحويلها لا يصل سوى 89 يورو في أحسن الحالات؛ وهذا ما يجعل تونس مصنفة ضمن البلدان الأكثر غلاء في مجال التحويلات المالية.
وتشمل تحويلات التونسيين بالخارج، التحويلات المالية، الحوالات البريدية، التحويلات البنكية والبريدية، عمليات الصرف المباشر والمنافع الاجتماعية الواردة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي، وهي تساهم بشكل مباشر في دعم الادخار الوطني ومعادلة ميزان المدفوعات.
ومع أن التونسيين في الخارج يمثلون قوة اقتصادية مهمة، فإن استثماراتهم في تونس بقيت ضئيلة للغاية وفي حدود المشروعات العائلية الصغرى، ويمثل التوجه نحو الاستثمار في العقارات ملإاذا أمنا، حيث يوجد أكثر من 108 آلاف منزل على ذمة التونسيين في الخارج؛ وهي في معظمها غير مشغولة.
ووفق الإحصائيات الرسمية، فقد تجاوز عدد المشروعات المحدثة من قبل التونسيين بالخارج خلال السنوات الماضية حدود 11 ألف مشروع، وهو ما مكّن من توفير أكثر من 46 ألف موطن شغل.