الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرتي دعم.. والأولوية للسيدات

إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 60 ألفا

تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
TT

الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرتي دعم.. والأولوية للسيدات

تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)

تجاوز عدد المستفيدين من الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 44 ألف مواطن ومواطنة، كما فاق عدد الذين تلقوا قروضا ليبدأوا مشاريع صغيرة من قبل الصندوق ألف مواطن ومواطنة. وفي مجال المنح التعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، تخطى المستفيدون من خدماته 15 ألف طالب وطالبة من أبناء الأسر المحتاجة، ليصل العدد الإجمالي لمستفيدي الصندوق عام 2013 فقط لأكثر من 60 ألفا.
ويعكف الصندوق على استحداث مبادرتين مهمتين في برنامج دعم المشاريع، تتمثلان في مبادرة «جدوى» التي تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة والمسجلة في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، والأيتام والمطلقات والمستفيدين من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، إلى جانب المتعافين من الإدمان وأسرهم ومن في حكمهم؛ وذلك بدعمهم لإقامة مشروعات بالإمكان تنفيذها بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال، على أن تقتصر المرحلة الأولى على الإناث ثم تعمم على الرجال بعد تقييم البرنامج من ذات الفئة المستهدفة بعد ستة أشهر من انطلاقه.
يأتي ذلك في وقت واجه فيه الصندوق انتقادات محلية تقابلها إشادات دولية، ويقول عادل نسيم فرحات، وهو مدير عام الصندوق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ملامح الأثر التنموي الإيجابي الذي حققه الصندوق تتجلى واضحة من خلال الإشادة الدولية التي جاءت على لسان السيناتور الكندي دونالد أوليفر رئيس المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما أشاد بالإنجازات التي حققها الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية، وعد أنه يمثل تجربة رائدة يحتذى بها في الإطارين التنموي والاجتماعي، وطلب تزويد المشاركين في ذلك المؤتمر بمعلومات عن الصندوق».
وأضاف أن الصدى الإيجابي يتمثل أيضا في خطابات الشكر والتقدير التي تلقاها من عدد من الشخصيات الحكومية على أثر كتاب إنجاز الذي يرصد جهود وبرامج الصندوق وتفاصيل توزع برامجه في المدن والمحافظات، ومؤشرات النمو في خدماته، وعدد المستفيدين منه في أرجاء الوطن، معتبرا أن فوز الصندوق وأربعة من مستفيديه بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الأولى يصب في هذا الإطار.
وأكد فرحات أن الصندوق الخيري الاجتماعي بآلياته وبرامجه غير التقليدية يسهم في تنمية المجتمع من خلال بناء الإنسان وتطوير أدواته المهارية والفكرية، معتمدا على منهج يصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، مبينا أن ما يقدمه الصندوق من برامج المنح التعليمية والتدريب والتوظيف ودعم المشروعات والإرشاد والتوجيه، يظهر أسلوبا جديدا يقوم على تأهيل المحتاجين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، وليصبحوا أناسا منتجين عاملين يسهمون في تطوير مستواهم ومستوى أسرهم المعيشي وتنمية مجتمعهم، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين للأموال والمساعدات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمات الصندوق الخيري منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2012 في برنامج المنح التعليمية «دبلوم وبكالوريوس»، أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، بكلفة مالية تجاوزت مليارا وثلاثة وعشرين مليون ريال، كما استفاد من برنامج التدريب والتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة تخطت تكاليفهم 236 مليون ريال، واستفاد من برنامج دعم المشروعات الصغيرة 1400 مواطن ومواطنة، بكلفة إجمالية تعدت 16 مليون ريال، وبذلك يتجاوز عدد المستفيدين من برامج الصندوق 40 ألف مستفيد ومستفيدة في أرجاء مناطق ومحافظات البلاد، والمبالغ المالية المخصصة لتلك البرامج تجاوزت مليارا و277 مليون ريال. ويجزم فرحات بأن برامج الصندوق حققت قفزة كبرى وقياسية في عمر الصندوق من حيث أعداد المستفيدين من خدماته في عام 2013. وأضاف أنه انطلاقا من الاستراتيجية المنظمة لعمل الصندوق وأهدافه التنموية فقد حمل الصندوق على عاتقه البحث عن أفضل السبل التي يمكن بها تعظيم منفعة هذه الأسر وأبنائها من خدمات الصندوق، والصندوق في إطار البحث عن معاهد وأكاديميات تتضمن برامجها مسارات جديدة للتدريب. وتعتمد الفكرة على التعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية وفق معايير خاصة لتقديم دعم مالي للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة القائمة أو ممن يملكن تجربة أو خبرة سابقة في إدارة المشروعات ويرغبن في تطوير مشروعاتهن الصغيرة من منازلهن أو خارجها، وذلك بعد حضور دورة تدريبية تتعلق بهذا الخصوص.
وتتمثل رؤية المبادرة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة المحتاجة القادرة على العمل والإنتاج وتمكينها من الوصول للموارد المتاحة والمشاركة في امتلاك المصادر، والاعتماد أولا على الذات بالتوفير والادخار وإقامة مشروعات منتجة تحسن دخل الأسرة، وسينظر في رفع قيمة الدعم أو تركه مفتوحا بلا حد، وذلك وفق مجموعة معايير بناء على النتائج المحققة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى من الدعم المحدد عند 40 ألف ريال، تمنح في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بعد استيفاء كامل الشروط.
وتستهدف المبادرة دعم السيدات في ميادين العمل اليدوي والخياطة والخزفيات والمستلزمات النسائية، على أن يشرف الصندوق عليها بواسطة الجمعيات المتعاونة، بغرض التأكد من دقة وسلامة الإجراءات المالية المطبقة، وفاعلية عمليات التسويق للمنتجات والخدمات، وتحديد جوانب الضعف والمعوقات التي قد تواجه المستفيد وطرح الحلول والمقترحات لمواجهتها.
ويعكف الصندوق أيضا على إطلاق برنامج «خطوة»، الذي يهدف إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشروعات خاصة بهم ودعمهم من خلال ثلاثة عناصر أساسية، هي التدريب والدعم المالي والمتابعة، ويصل الدعم في هذا البرنامج إلى مبلغ 50 مليون ريال، تشكل قرضا حسنا، وسيكون التعاون لتنفيذه بين الصندوق والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.