الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرتي دعم.. والأولوية للسيدات

إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 60 ألفا

تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
TT

الصندوق الخيري الاجتماعي يطلق مبادرتي دعم.. والأولوية للسيدات

تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)
تساعد المبادرات الحديثة الأسر المنتجة في تمويلها وإيجاد فرصة إنعاش الدخل الشهري للعائلة («الشرق الأوسط»)

تجاوز عدد المستفيدين من الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية 44 ألف مواطن ومواطنة، كما فاق عدد الذين تلقوا قروضا ليبدأوا مشاريع صغيرة من قبل الصندوق ألف مواطن ومواطنة. وفي مجال المنح التعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، تخطى المستفيدون من خدماته 15 ألف طالب وطالبة من أبناء الأسر المحتاجة، ليصل العدد الإجمالي لمستفيدي الصندوق عام 2013 فقط لأكثر من 60 ألفا.
ويعكف الصندوق على استحداث مبادرتين مهمتين في برنامج دعم المشاريع، تتمثلان في مبادرة «جدوى» التي تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة والمسجلة في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، والأيتام والمطلقات والمستفيدين من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، إلى جانب المتعافين من الإدمان وأسرهم ومن في حكمهم؛ وذلك بدعمهم لإقامة مشروعات بالإمكان تنفيذها بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال، على أن تقتصر المرحلة الأولى على الإناث ثم تعمم على الرجال بعد تقييم البرنامج من ذات الفئة المستهدفة بعد ستة أشهر من انطلاقه.
يأتي ذلك في وقت واجه فيه الصندوق انتقادات محلية تقابلها إشادات دولية، ويقول عادل نسيم فرحات، وهو مدير عام الصندوق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ملامح الأثر التنموي الإيجابي الذي حققه الصندوق تتجلى واضحة من خلال الإشادة الدولية التي جاءت على لسان السيناتور الكندي دونالد أوليفر رئيس المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما أشاد بالإنجازات التي حققها الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية، وعد أنه يمثل تجربة رائدة يحتذى بها في الإطارين التنموي والاجتماعي، وطلب تزويد المشاركين في ذلك المؤتمر بمعلومات عن الصندوق».
وأضاف أن الصدى الإيجابي يتمثل أيضا في خطابات الشكر والتقدير التي تلقاها من عدد من الشخصيات الحكومية على أثر كتاب إنجاز الذي يرصد جهود وبرامج الصندوق وتفاصيل توزع برامجه في المدن والمحافظات، ومؤشرات النمو في خدماته، وعدد المستفيدين منه في أرجاء الوطن، معتبرا أن فوز الصندوق وأربعة من مستفيديه بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الأولى يصب في هذا الإطار.
وأكد فرحات أن الصندوق الخيري الاجتماعي بآلياته وبرامجه غير التقليدية يسهم في تنمية المجتمع من خلال بناء الإنسان وتطوير أدواته المهارية والفكرية، معتمدا على منهج يصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، مبينا أن ما يقدمه الصندوق من برامج المنح التعليمية والتدريب والتوظيف ودعم المشروعات والإرشاد والتوجيه، يظهر أسلوبا جديدا يقوم على تأهيل المحتاجين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، وليصبحوا أناسا منتجين عاملين يسهمون في تطوير مستواهم ومستوى أسرهم المعيشي وتنمية مجتمعهم، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين للأموال والمساعدات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمات الصندوق الخيري منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2012 في برنامج المنح التعليمية «دبلوم وبكالوريوس»، أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، بكلفة مالية تجاوزت مليارا وثلاثة وعشرين مليون ريال، كما استفاد من برنامج التدريب والتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة تخطت تكاليفهم 236 مليون ريال، واستفاد من برنامج دعم المشروعات الصغيرة 1400 مواطن ومواطنة، بكلفة إجمالية تعدت 16 مليون ريال، وبذلك يتجاوز عدد المستفيدين من برامج الصندوق 40 ألف مستفيد ومستفيدة في أرجاء مناطق ومحافظات البلاد، والمبالغ المالية المخصصة لتلك البرامج تجاوزت مليارا و277 مليون ريال. ويجزم فرحات بأن برامج الصندوق حققت قفزة كبرى وقياسية في عمر الصندوق من حيث أعداد المستفيدين من خدماته في عام 2013. وأضاف أنه انطلاقا من الاستراتيجية المنظمة لعمل الصندوق وأهدافه التنموية فقد حمل الصندوق على عاتقه البحث عن أفضل السبل التي يمكن بها تعظيم منفعة هذه الأسر وأبنائها من خدمات الصندوق، والصندوق في إطار البحث عن معاهد وأكاديميات تتضمن برامجها مسارات جديدة للتدريب. وتعتمد الفكرة على التعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية وفق معايير خاصة لتقديم دعم مالي للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة القائمة أو ممن يملكن تجربة أو خبرة سابقة في إدارة المشروعات ويرغبن في تطوير مشروعاتهن الصغيرة من منازلهن أو خارجها، وذلك بعد حضور دورة تدريبية تتعلق بهذا الخصوص.
وتتمثل رؤية المبادرة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة المحتاجة القادرة على العمل والإنتاج وتمكينها من الوصول للموارد المتاحة والمشاركة في امتلاك المصادر، والاعتماد أولا على الذات بالتوفير والادخار وإقامة مشروعات منتجة تحسن دخل الأسرة، وسينظر في رفع قيمة الدعم أو تركه مفتوحا بلا حد، وذلك وفق مجموعة معايير بناء على النتائج المحققة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى من الدعم المحدد عند 40 ألف ريال، تمنح في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بعد استيفاء كامل الشروط.
وتستهدف المبادرة دعم السيدات في ميادين العمل اليدوي والخياطة والخزفيات والمستلزمات النسائية، على أن يشرف الصندوق عليها بواسطة الجمعيات المتعاونة، بغرض التأكد من دقة وسلامة الإجراءات المالية المطبقة، وفاعلية عمليات التسويق للمنتجات والخدمات، وتحديد جوانب الضعف والمعوقات التي قد تواجه المستفيد وطرح الحلول والمقترحات لمواجهتها.
ويعكف الصندوق أيضا على إطلاق برنامج «خطوة»، الذي يهدف إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشروعات خاصة بهم ودعمهم من خلال ثلاثة عناصر أساسية، هي التدريب والدعم المالي والمتابعة، ويصل الدعم في هذا البرنامج إلى مبلغ 50 مليون ريال، تشكل قرضا حسنا، وسيكون التعاون لتنفيذه بين الصندوق والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.