هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

سعيا إلى توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر
TT

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

في إطار تحسين واقع المرأة السعودية في سوق العمل، طرحت الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، ومقرها جدة، مبادرة توصي بتمديد فترة إجازة الأمومة للنساء العاملات إلى ستة أشهر، بدلا من حصرها في حدود الشهرين، وذلك بهدف منح الطفل حقه في الرعاية وتمكينه من الرضاعة الطبيعية، وهو ما يأتي ضمن مبادرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وكشفت حياة شهاب، الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، عن أن المبادرة تتضمن كذلك إلزام جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية تخصيص مكان لرعاية الطفل الرضيع بعد عودة الأم للعمل، إلى جانب إعطاء الأم العاملة ساعة واحدة خلال أوقات العمل تحت اسم «ساعة إرضاع»، وأردفت بالقول: «على ألا يزيد دوام المرأة العاملة خلال هذه الفترة على ست ساعات يوميا».
وأوضحت شهاب خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تواصلت مع إحدى عضوات مجلس الشورى حول ذلك، مؤملة أن تطرح هذه المبادرة للنقاش داخل مجلس الشورى، وتابعت قائلة: «إن فكرة المبادرة تتمثل في توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة لاحتضان رضيعها في جميع القطاعات والمنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان قربها منه لمدة حولين كاملين».
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية تمنح الأم العاملة إجازة تتراوح بين عام وعامين لرعاية طفلها بعد الولادة، وذلك من منطلق إدراكهم مدى حاجة الرضيع الماسة لأمه في هذه الفترة، حسب قولها. يأتي ذلك في حين يتزايد حجم السعوديات العاملات، إذ تشكل نسبتهن في القطاع الحكومي نحو 38 في المائة، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، أما في القطاع الخاص فإنه وفقا للإحصاءات الحديثة التي أصدرتها وزارة العمل فإن عدد العاملات في هذا القطاع ارتفع بصورة كبيرة ليضم حاليا أكثر من 450 ألف موظفة، في حين يقدر مجلس الغرف السعودي زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، بقيمة تصل إلى حدود المائة مليار دولار.
وعودة للمبادرة، فهي تتكون من جانبين؛ الأول، يتناول تمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى ستة أشهر بدلا من شهرين «كما هو معمول به حاليا»، والجانب الثاني يتعلق بتوفير مكان لاحتضان الطفل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان بقاء الرضيع قريبا من أمه وهي تخدم وطنها من خلال عملها بعد عودتها من إجازة الأمومة.
وعن آلية التنفيذ، تؤكد المبادرة ضرورة إلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بتمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى ستة أشهر بدلا من شهرين، والعمل على إنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» في جميع المنشآت التعليمية والصحية والتجارية الحكومية للأم العاملة، ملحقة بنفس المنشأة، وإلزام المنشآت الأهلية بأنواعها التعليمية والصحية والتجارية بإنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» للأم العاملة؛ على أن تكون ملحقة بنفس المنشأة.
وتوصي المبادرة كذلك بتوفير كل ما يلزم الرضع بدءا بالمكان الآمن، والتأثيث الملائم للرضع داخل هذه المنشآت، والعمل على توظيف خريجات البكالوريوس «تخصص رياض أطفال» من الفتيات السعوديات في هذه الحضانات، مع اشتراط ألا يزيد عدد ساعات دوام الأم العاملة على ست ساعات في جميع المنشآت بأنواعها الحكومية والأهلية، وتخصيص ساعة إرضاع للأم العاملة في المنشأة تكون وسط دوامها، بحيث تلازم طفلها خلال هذه الساعة وترضعه طبيعيا.
وتسعى هذه المبادرة التي تحمل اسم «مبادرة حولين كاملين» إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي: (بقاء الأم مع رضيعها لأطول فترة ممكنة، منح الأم الشعور بالاطمئنان على رضيعها خلال ممارسة عملها مما يساهم في زيادة إنتاجها، عدم حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، والحد من حوادث عنف الخادمات ضد الأطفال الرضع التي ترتكب أثناء غياب الأم).
جدير بالذكر أن الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، هي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، في حين تعنى هذه الهيئة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة في العالم، ومقرها مدينة جدة، وتعمل هذه الهيئة على التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في المجتمعات الإسلامية، والتعاون مع المنظمات النسائية الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والمعلومات حيال قضايا الأسرة المثارة عالميا، إلى جانب حث الطاقات الفكرية النسائية على الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية.
وتقوم الهيئة كذلك بتنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة والمشاركة فيها، وإصدار النشرات ووسائل المساعدة التربوية مع الهيئات النظيرة في العالم وتبادلها، ودعم المبادرات الإيجابية والمشروعات الريادية في مجال تطوير تنمية المرأة والطفل والأسرة، مما يفيد المرأة والأسرة المسلمة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتنمية وعي المرأة ووعي المجتمع بأهمية مكانتها، والحصول على عضوية المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تخدم أهداف الهيئة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.